هلا كندا – اجتاز مشروع قانون تنفيذ الميزانية الفدرالية لحزب الليبراليين تصويت الثقة في مجلس العموم الكندي، دون تسجيل تصويت رسمي، بعد تمريره بالإجماع الإجرائي.
ويُفعّل مشروع القانون C-15 بنودًا أساسية من ميزانية كندا الفدرالية لعام 2025، التي منحت الثقة لحكومة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في نوفمبر الماضي.
وشهدت مناقشات المشروع تعاونًا بين أحزاب المعارضة والحكومة لتسريع إقراره، حيث تفاوض المحافظون وكتلة كيبيك على تعديلات عدة خلال مراجعة تفصيلية في لجنة المالية هذا الأسبوع.
ومن المقرر أن ينتقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ الكندي للمصادقة النهائية، قبل الحصول على الموافقة الملكية ودخوله حيّز التنفيذ.
ويأتي هذا التطور في سياق سعي الحكومة إلى تنفيذ التزاماتها الاقتصادية والمالية، وسط تعاون برلماني محدود لتجنب تعطيل عمل المؤسسات التشريعية.
