هلا كندا – أوتاوا – 7 نوفمبر 2026 – كشفت الميزانية الفيدرالية الكندية لعام 2026 عن مجموعة واسعة من التعديلات الضريبية المقترحة، التي قد تغير طريقة تقديم الإقرارات السنوية وتسديد المستحقات والمطالبة بالتخفيضات، في خطوة تستهدف تبسيط النظام الضريبي وتقليل الإجراءات الإدارية أمام ملايين السكان.
وتقترح حكومة رئيس الوزراء مارك كارني تمديد المهلة السنوية لتقديم الإقرارات الضريبية، وتوسيع فرص الاعتراض على تقييمات وكالة الإيرادات الكندية، إلى جانب إجراءات جديدة لدعم الفنانين وأصحاب الأعمال والأشخاص الذين يمتلكون استثمارات خارج البلاد.
وتؤكد وثائق وزارة المالية أن هذه التغييرات لا تزال مقترحات تشريعية، ولن تصبح جميعها نافذة تلقائياً بمجرد إعلان الميزانية.
تمديد موعد تقديم الضرائب إلى 15 مايو
من أبرز التغييرات المقترحة نقل الموعد النهائي لتقديم الإقرار الضريبي السنوي من 30 أبريل إلى 15 مايو.
وسينطبق الموعد الجديد على جميع الأفراد، بمن فيهم العاملون لحسابهم الخاص، الذين يتمتعون حالياً بمهلة أطول لتقديم الإقرارات، بينما يتعين عليهم تسديد الضرائب المستحقة بحلول أبريل.
وتقترح الحكومة توحيد موعد تقديم الإقرارات وتسديد الرصيد المستحق في 15 مايو، اعتباراً من السنة الضريبية 2027.
ويعني ذلك أن التغيير لن ينطبق على الإقرارات الخاصة بعام 2026، التي ستقدم خلال ربيع 2027 وفق القواعد الحالية، ما لم تُعدل التشريعات بصورة أخرى.
مهلة أطول للاعتراض على قرارات الضرائب
تقترح الميزانية أيضاً منح معظم دافعي الضرائب عاماً كاملاً للاعتراض على التقييمات الصادرة عن وكالة الإيرادات الكندية CRA.
وتبلغ المهلة المعتادة حالياً 90 يوماً، مع وجود قواعد خاصة للأفراد وإمكانية طلب تمديد في حالات محددة.
وبموجب المقترح، ستصبح المهلة العامة سنة واحدة من تاريخ إرسال إشعار التقييم، مع أحكام إضافية للأفراد والتركات المؤهلة.
وتهدف الخطوة إلى تقليل طلبات التمديد والإجراءات المرتبطة بها، لكنها لن تلغي ضرورة تقديم اعتراض رسمي عند وجود خلاف بشأن التقييم.
تسهيلات لأصحاب الأعمال والاستثمارات الخارجية
تعتزم الحكومة رفع الحد الذي يفرض تقديم دفعات ضريبية مقدمة من 3000 إلى 7500 دولار خارج كيبيك، ومن 1800 إلى 4500 دولار داخل المقاطعة.
كما سيُسمح لبعض أصحاب الأعمال العاملين لحسابهم الخاص بتسديد دفعة سنوية واحدة بدلاً من دفعات فصلية، اعتباراً من السنة الضريبية 2028.
وبالنسبة إلى الممتلكات الأجنبية المحددة، تقترح الميزانية رفع حد الإبلاغ باستخدام نموذج T1135 من 100 ألف إلى 200 ألف دولار.
وسيرتفع كذلك الحد المؤهل للإبلاغ المبسط من 250 ألفاً إلى 500 ألف دولار، ابتداءً من السنوات الضريبية المنتهية بعد 2026.
إعفاءات جديدة للفنانين وتجديد المنازل
تتضمن الميزانية إنشاء ائتمان ضريبي جديد للفنانين الكنديين، قد يوفر تخفيفاً ضريبياً على دخل مؤهل يصل إلى 45 ألف دولار سنوياً عند دمجه بالإعفاء الشخصي الأساسي.
وتقترح كذلك إلغاء الحد الحالي البالغ 1000 دولار لبعض مصاريف العمل التي يستطيع الفنانون الموظفون خصمها، مع استمرار تطبيق شروط الأهلية.
وبالنسبة إلى تجديد المنازل لتحسين إمكانية الوصول لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ستتاح للمؤهلين إمكانية احتساب مصاريف ثابتة بقيمة 1000 دولار، بدلاً من تفصيل المصاريف الفعلية.
لكن هذا الخيار لا يعني الحصول على مبلغ نقدي مباشر، كما ستبقى بعض المستندات المطلوبة لإثبات الأهلية ضرورية.
تغيير محتمل لحسابات التقاعد وتسهيلات طبية
طرحت الحكومة فكرة دمج القواعد الأساسية لحسابات الادخار التقاعدي RRSP وصناديق الدخل التقاعدي RRIF ضمن نظام يسمى «RRSP مدى الحياة».
وقد يلغي ذلك ضرورة تحويل الحساب عند بلوغ 71 عاماً، مع استمرار متطلبات السحب الأدنى بعد هذا العمر.
غير أن المقترح لا يزال في مرحلة المشاورات، ولم يُعتمد بصورة نهائية.
وتشمل الإصلاحات أيضاً تخفيف متطلبات الوصفات الطبية لبعض المصاريف الصحية المؤهلة للخصم الضريبي.
وتؤكد الحكومة أن الهدف هو تقليل التعقيدات، وليس منح إعفاءات تلقائية لجميع النفقات.
وتبقى هذه الإجراءات مرتبطة بالموافقات التشريعية والمواعيد المحددة لكل تعديل، ما يستدعي من السكان متابعة تحديثات وكالة الإيرادات الكندية قبل إعداد إقراراتهم المقبلة.
