هلا كندا – قالت وزيرة النقل والتجارة الداخلية، أنيتا أناند، أنه سيتم إزالة عن الحواجز التجارية بين المقاطعات في كندا خلال أقل من شهر.
وأثناء إعلانها في ميناء هاليفاكس يوم الأربعاء، سأل أحد المراسلين أناند عما إذا كان “يمكن التعامل مع الحواجز التجارية بين المقاطعات وإزالتها في غضون 30 يومًا؟”
وردت أناند: “الإجابة المختصرة على سؤالك هي نعم”.
واقترحت أناند أن تفاؤلها كان قائمًا على اجتماع طارئ الأسبوع الماضي بين رئيس الوزراء جاستن ترودو وحكام المقاطعات.
وقالت: “نحن نحقق تقدمًا سريعًا لا يصدق مع جميع المقاطعات والأقاليم”.
وأوضحت أناند إن التهديد بمعاقبة الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة على الواردات الكندية من قبل إدارة ترامب جلب شعورًا بالإلحاح على القضية أكثر من أي وقت مضى.
وقالت “نحن في لحظة محورية في تاريخ بلادنا وفي مستقبل الاقتصاد الكندي، لقد شعر كل وزير على الطاولة بالحاجة، كما أشعر أنا وحكومتنا، إلى العمل بشكل جماعي، والاستفادة من اللحظة والقيام بكل ما في وسعنا للحد من هذه الحواجز أمام التجارة”.
وقال أناند في وقت سابق إن إزالة الحواجز القائمة يمكن أن تخفض الأسعار بنسبة تصل إلى 15 في المائة، وتعزز الإنتاجية بنسبة تصل إلى سبعة في المائة وتضيف ما يصل إلى 200 مليار دولار إلى الاقتصاد المحلي.
في عام 1995، وافقت المقاطعات والأقاليم والحكومة الفيدرالية رسميًا على إزالة العوائق أمام التجارة بين المقاطعات.
وتشمل هذه الحواجز أشياء مثل القيود المحظورة على بيع الكحول، والحواجز الفنية مثل معايير وزن المركبات والحواجز التنظيمية مثل متطلبات الترخيص والأوراق.
وتم استبدال اتفاقية التجارة الداخلية في عام 2017 باتفاقية التجارة الحرة الكندية التي أعادت التزام الأطراف ببذل المزيد من الجهود للحد من البيروقراطية.
وعلى الرغم من هذه الاتفاقيات، وغيرها التي تم التفاوض عليها بين بعض المقاطعات، لا تزال هناك عقبات.
