هلا كندا – ألغت محكمة استئناف في نيويورك، الخميس، الغرامة المدنية البالغة أكثر من 515 مليون دولار المفروضة على الرئيس الأميركي دونالد ترامب في قضية تتعلق بتضخيم ثروته، معتبرة أن الحكم الصادر العام الماضي كان “مبالغاً فيه” وينتهك التعديل الثامن من الدستور الأميركي.
وكان القاضي آرثر إنغورون قد ألزم ترامب بدفع 355 مليون دولار كغرامة بعد إدانته بالاحتيال عبر تضخيم بياناته المالية الموجهة للمصارف وشركات التأمين، وقد ارتفع المبلغ مع الفوائد إلى أكثر من 515 مليون دولار، فيما وصل إجمالي الغرامات المفروضة على ترامب وأبنائه إلى نحو 527 مليون دولار.
ورغم أن المحكمة أيدت بعض العقوبات الأخرى، مثل حظر تولي ترامب ونجليه مناصب قيادية في الشركات لعدة سنوات، فإنها اعتبرت الغرامة المالية غير متناسبة، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام استئناف جديد أمام محكمة الاستئناف العليا في الولاية.
النائب العام لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس، التي رفعت الدعوى، وصفت ترامب سابقاً بأنه مارس “الكذب والخداع واحتيالاً هائلاً”، بينما جدد الرئيس الأميركي نفيه التهم مؤكداً أنه “رجل بريء” وأن القضية ذات دوافع سياسية.
تأتي هذه التطورات فيما يواجه ترامب قضايا أخرى، أبرزها إدانته في ملف “الأموال السرية”، وحكم قضائي ضده بدفع أكثر من 88 مليون دولار للكاتبة إي. جين كارول في دعاوى تتعلق بالاعتداء والتشهير.
