هلا كندا -اتخذت الحكومة الفيدرالية خطوة رسمية لإلغاء ضريبة الكربون على المستهلكين من التشريعات، مما يضع حدًا فعليًا لما كان في السابق حجر الأساس في سياسة المناخ التي تبناها الحزب الليبرالي.
وكان رئيس الوزراء مارك كارني قد ألغى تسعيرة الكربون على المستهلكين في مارس، في أول إجراء رسمي له بعد أدائه اليمين الدستورية.
ونظرًا لعدم انعقاد البرلمان في ذلك الوقت، استخدم كارني لوائح تنظيمية لتحديد سعر الكربون عند الصفر.
لكن حزب المحافظين اتهم كارني بنيته إعادة تطبيق ضريبة الكربون بعد الانتخابات، مستندين إلى أن القانون لم يُلغَ رسميًا بعد.
ومع انعقاد البرلمان حاليًا، تتحرك الحكومة لإلغاء القانون بشكل كامل.
وقد صرّح كارني بأنه سيعزز سياسة ضريبة الكربون الصناعية، والتي من المتوقع أن تساهم بنسبة أكبر في تقليص الانبعاثات مقارنة بالتسعيرة المفروضة على المستهلكين.
من جانبها، ناشدت شركات النفط والغاز الكندية كارني بإلغاء تسعيرة الكربون على الصناعة أيضًا، بحجة أنها تضعف قدرتها التنافسية مقارنةً بمنتجي النفط والغاز في الخارج.
