EN · Read this article in English
هلا كندا – أوتاوا – 15 نوفمبر 2026 – حذرت مذكرة حكومية داخلية من أن كندا تواجه تحديات متزايدة في تأمين موارد المياه العذبة، رغم امتلاكها واحدة من أكبر الثروات المائية في العالم، مشيرة إلى أن استمرار الضغوط الحالية قد يهدد أمن البلاد وازدهارها الاقتصادي على المدى الطويل.
وكشفت المذكرة، التي أعدتها الوكالة الكندية للمياه لصالح وزيرة البيئة جولي دابروسان، أن التغير المناخي والتلوث والنمو السكاني والبنية التحتية المتقادمة تفرض ضغوطاً متزايدة على مصادر المياه.
كما حذرت من احتمال نشوء خلافات جديدة بين كندا والولايات المتحدة بشأن الموارد المائية المشتركة، مع ارتفاع الطلب وتراجع الإمدادات المتاحة في بعض المناطق.
وحصلت وكالة الصحافة الكندية على الوثيقة المكونة من 12 صفحة، باستخدام قانون الوصول إلى المعلومات.
كندا تمتلك 20% من المياه العذبة عالمياً.. فأين المشكلة؟
تشير المذكرة إلى أن كندا تمتلك نحو 20% من المياه العذبة السطحية في العالم.
لكن هذه الثروة لا تعني أن جميع المياه متاحة للاستخدام بصورة مستدامة.
فجزء محدود منها يتجدد سنوياً عبر الأمطار والتساقطات، بينما تتدفق معظم المياه السطحية المتجددة باتجاه الشمال.
وتكمن المشكلة في أن غالبية السكان والمراكز الاقتصادية تقع جنوب البلاد، ضمن مسافة تقارب 300 كيلومتر من الحدود الأمريكية.
ويؤدي هذا التوزيع الجغرافي غير المتوازن إلى وجود موارد مائية ضخمة في مناطق بعيدة عن المدن التي تحتاج إليها.
وتؤكد المذكرة أن تزايد احتياجات المدن والأنشطة الاقتصادية يفرض ضرورة إعادة تقييم قدرة البلاد على تأمين المياه مستقبلاً.
المياه الجوفية تواجه تحديات غير معروفة
حذرت الوثيقة من نقص المعلومات المتعلقة بالمياه الجوفية، رغم أهميتها الكبيرة في تزويد السكان بمياه الشرب.
ويعتمد نحو واحد من كل ثلاثة كنديين على المياه الجوفية للحصول على المياه النظيفة.
لكن بعض الخزانات الجوفية لم تُرسم خرائطها بصورة كاملة، ما يجعل تقدير حجم الموارد المتاحة وحالتها أمراً صعباً.
كما أن البيانات المتعلقة بجودة المياه في الأنهار والبحيرات الشمالية لا تزال محدودة.
وترى الوكالة أن نقص المعلومات قد يعوق وضع خطط فعالة لحماية الموارد المائية من الاستنزاف والتلوث.
أكثر من نصف مواقع مراقبة الأنهار تعاني مشكلات في جودة المياه
أظهرت بيانات المراقبة للفترة الممتدة من 2021 إلى 2023 نتائج مقلقة بشأن جودة المياه في جنوب كندا.
فمن بين 165 موقعاً لمراقبة مياه الأنهار، صُنفت جودة المياه في 49% منها بأنها جيدة أو ممتازة.
في المقابل، حصلت 51% من المواقع على تقييم يتراوح بين متوسط وضعيف.
كما أشارت المذكرة إلى استمرار الضغوط على الأنظمة البيئية في مناطق البحيرات العظمى السفلى وبحيرة وينيبيغ.
وفي بعض المناطق المأهولة، أصبحت المياه غير مناسبة للاستخدام البشري أو الزراعي أو الصناعي، إلا بعد معالجتها بتكاليف مرتفعة.
وتشمل أسباب التدهور التلوث وتغير استخدام الأراضي والاستهلاك المفرط، إلى جانب نقص الاستثمارات في البنية التحتية.
تحذيرات من نقص المياه حتى في منطقة البحيرات العظمى
تؤكد الوثيقة أن التغير المناخي يؤثر في توقيت توافر المياه وكمياتها، نتيجة تغير أنماط الأمطار وذوبان الثلوج والجفاف.
وقد تواجه بعض مناطق كندا نقصاً متزايداً في الإمدادات، حتى داخل حوض البحيرات العظمى ونهر سانت لورانس.
وتوضح البيانات الحكومية أن التغيرات المناخية تؤثر أيضاً في تغذية المياه الجوفية وتدفقات الأنهار خلال فصل الصيف.
ويعني ذلك أن وفرة المياه في منطقة معينة لا تضمن استمرار الإمدادات بالمستويات نفسها طوال العام.
خلافات محتملة بين كندا والولايات المتحدة
من أبرز التحذيرات التي تضمنتها المذكرة احتمال تصاعد الخلافات بشأن الموارد المائية المشتركة مع الولايات المتحدة.
فأكثر من 40% من الحدود المشتركة بين البلدين تمر عبر مسطحات مائية.
وتوفر هذه الموارد مياه الشرب والطاقة الكهرومائية ووسائل النقل والري لملايين السكان على جانبي الحدود.
ورغم وجود أكثر من 12 اتفاقية ثنائية لتنظيم التعاون المائي، تحذر الوثيقة من احتمال ظهور نزاعات جديدة مع تراجع الإمدادات وارتفاع الطلب.
كما أشارت إلى المخاوف القديمة لدى الكنديين بشأن تصدير المياه العذبة بكميات ضخمة إلى الولايات المتحدة أو دول أخرى.
لكن المذكرة لم تعلن وجود خطة حكومية جديدة لتصدير المياه، وإنما تناولت المخاطر المحتملة المرتبطة بإدارة هذه الموارد.
مجتمعات السكان الأصليين الأكثر تعرضاً للمخاطر
لفتت المذكرة إلى أن مجتمعات الأمم الأولى والميتيس والإنويت تواجه تحديات كبيرة في الحصول على مياه آمنة ومستقرة.
كما تتعرض مناطق القطب الشمالي لضغوط إضافية نتيجة التغير المناخي وتوسع الأنشطة الاقتصادية وضعف البنية التحتية.
وتؤكد الوكالة أن معالجة هذه التفاوتات يجب أن تكون جزءاً أساسياً من أي استراتيجية وطنية لحماية المياه.
كارني يضع الأمن المائي ضمن أولويات الحكومة
تعمل الحكومة الكندية على إعداد أول استراتيجية وطنية للأمن المائي، بهدف حماية الموارد وتنسيق الجهود بين السلطات الفيدرالية والمقاطعات والأقاليم ومجتمعات السكان الأصليين.
وكانت وزيرة البيئة جولي دابروسان قد اعتبرت تطوير الاستراتيجية أولوية حكومية أساسية، استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء مارك كارني.
وأجرت الوكالة الكندية للمياه مشاورات عامة بين 9 سبتمبر و25 أكتوبر 2026، لجمع الآراء بشأن التحديات والحلول المحتملة.
وتهدف الاستراتيجية إلى تحسين إدارة الموارد، وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف والفيضانات، وحماية جودة مياه الشرب.
المياه عنصر أساسي لمستقبل الاقتصاد الكندي
لا تقتصر أهمية المياه على الشرب والزراعة، بل تمتد إلى قطاعات اقتصادية حيوية.
فأكثر من نصف الكهرباء المنتجة في كندا يأتي من الطاقة الكهرومائية.
كما تعتمد قطاعات التصنيع والزراعة والبيوت الزجاجية على إمدادات مائية مستقرة.
وتشير المذكرة إلى أن نمو الاقتصاد الرقمي الكندي سيتطلب أيضاً إدارة مستدامة للمياه، خصوصاً مع توسع البنية التحتية والتقنيات الحديثة.
وترى الحكومة أن حماية الموارد المائية قد تمنح كندا ميزة اقتصادية استراتيجية، في عالم تتزايد فيه الضغوط على المياه العذبة.
لكن تحقيق هذه الميزة يعتمد على اتخاذ إجراءات مبكرة لمعالجة التلوث وتحسين البنية التحتية وتعزيز التعاون بين مختلف مستويات الحكومة.
