EN · Read this article in English
هلا كندا – أوتاوا – 15 نوفمبر 2026 – كشف استطلاع جديد للرأي العام أن غالبية الكنديين لا تؤيد التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة إذا كان يتضمن استمرار فرض رسوم جمركية على المنتجات الكندية، في مؤشر على تصاعد المعارضة الشعبية لتقديم تنازلات لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأظهر الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة نانوس للأبحاث (Nanos Research) أن 33.3% فقط من الكنديين يؤيدون اتفاقاً تجارياً يسمح ببقاء رسوم على السلع الكندية.
ويمثل ذلك تراجعاً مقارنة بأغسطس 2025، عندما بلغت نسبة التأييد نحو 41%.
وتأتي النتائج في وقت تكثف فيه حكومة رئيس الوزراء مارك كارني جهودها للتوصل إلى تفاهم تجاري مع واشنطن، مع التمسك بحماية الصناعات والوظائف الكندية.
تراجع تأييد الاتفاقات التي تُبقي الرسوم
تشير نتائج نانوس إلى أن الرأي العام الكندي أصبح أقل استعداداً لقبول اتفاق تجاري لا يعالج الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات الوطنية.
وبينما كان نحو أربعة من كل عشرة كنديين يؤيدون مثل هذا الاتفاق في أغسطس 2025، انخفضت النسبة إلى نحو واحد من كل ثلاثة في الاستطلاع الجديد.
ويعكس التراجع استمرار المخاوف من تداعيات السياسات التجارية الأمريكية على الاقتصاد الكندي.
كما يضع الحكومة الفيدرالية أمام تحدٍ يتعلق بالتوفيق بين الحاجة إلى استقرار العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، ومطالب السكان بالحصول على اتفاق يحمي المصالح الاقتصادية للبلاد.
وتوضح النتائج أن التوصل إلى اتفاق لا يمثل وحده ضماناً للحصول على تأييد شعبي واسع، إذا ظلت الرسوم المفروضة على المنتجات الكندية قائمة.
لماذا يرفض الكنديون تقديم تنازلات لترامب؟
تأتي المعارضة الشعبية في ظل استمرار الخلافات التجارية بشأن الرسوم الأمريكية وتأثيرها في قطاعات صناعية كندية مهمة.
وتشمل المخاوف مستقبل مصانع السيارات والصلب والألمنيوم، إضافة إلى الأعباء التي تتحملها الشركات المعتمدة على التصدير إلى السوق الأمريكية.
ويخشى منتقدو الرسوم من أن يؤدي استمرارها إلى إضعاف قدرة الشركات الكندية على المنافسة، وتراجع الاستثمارات والوظائف.
وفي المقابل، يرى مؤيدو التوصل إلى تسوية أن استمرار المواجهة التجارية قد يفرض تكاليف إضافية على الاقتصاد والشركات والمستهلكين.
وتعكس هذه المواقف التحديات التي تواجهها أوتاوا عند تقييم المكاسب المحتملة لأي اتفاق جديد.
أوروبا وآسيا تمنحان كندا خيارات تجارية جديدة
يرى المحامي المتخصص في التجارة الدولية باري أبلتون أن تزايد الاهتمام الدولي بكندا قد يفسر جانباً من تغير مواقف السكان.
وأشار إلى أن كندا أصبحت تتلقى اهتماماً تجارياً من دول أوروبية وشركاء في جنوب شرق آسيا، إلى جانب محادثات مع الهند.
وتعمل حكومة كارني على توسيع علاقاتها الاقتصادية مع هذه الأسواق، بهدف تقليل اعتماد البلاد على الولايات المتحدة.
وكان رئيس الوزراء قد شارك في اجتماعات آسيوية خلال الأيام الماضية، ركزت على تطوير الاتفاقات التجارية واستقطاب الاستثمارات.
وتمنح هذه التحركات أوتاوا فرصاً لتنويع صادراتها، لكنها لا توفر بديلاً فورياً للسوق الأمريكية.
70% من الصادرات الكندية تتجه إلى الولايات المتحدة
رغم فرص التنويع التجاري، حذر أبلتون من أن الجغرافيا والروابط الاقتصادية تجعل العلاقة مع الولايات المتحدة شديدة الأهمية لكندا.
وأوضح أن نحو سبعة دولارات من كل عشرة دولارات من الصادرات الكندية لا تزال تتجه إلى السوق الأمريكية.
وهذا الاعتماد يجعل إنهاء الخلافات التجارية ضرورة اقتصادية، حتى مع توسع العلاقات مع أوروبا وآسيا.
كما أشار إلى أن واشنطن فرضت رسوماً على عدد من شركائها التجاريين الرئيسيين، ما يجعل الإعفاء الكامل منها هدفاً تفاوضياً صعباً.
وبذلك، تواجه كندا خياراً معقداً بين رفض اتفاق يتضمن رسوماً، والاستمرار في التفاوض لتخفيف الأضرار الاقتصادية.
كارني يؤكد إحراز تقدم في المحادثات
تزامن نشر نتائج الاستطلاع مع تصريحات جديدة لرئيس الوزراء الكندي بشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة.
وقال كارني، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الفلبينية مانيلا السبت، إنه أجرى محادثة مهمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل مغادرته في جولته الدولية.
وأكد أن الجانبين يواصلان العمل على الملفات التجارية العالقة.
كما شدد على أن كندا لن توافق على اتفاق لا يضمن استمرار صناعة سيارات محلية قادرة على المنافسة.
ويعكس هذا الموقف أهمية القطاع الصناعي بالنسبة إلى الحكومة، خصوصاً في مقاطعة أونتاريو التي تعتمد فيها مجتمعات عديدة على وظائف صناعة السيارات.
هل يتم التوصل إلى اتفاق قبل نهاية 2026؟
أعرب السفير الأمريكي لدى كندا بيت هوكسترا عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري قبل نهاية العام.
لكن هذا التفاؤل لا يعني أن المفاوضات انتهت أو أن الطرفين توصلا إلى تسوية نهائية.
وتبقى الرسوم الجمركية ومستقبل القطاعات الصناعية من أبرز القضايا التي تحتاج إلى معالجة.
وتشير نتائج الاستطلاع إلى أن حكومة كارني قد تواجه اعتراضات شعبية إذا قبلت اتفاقاً يُبقي قيوداً مؤثرة على الصادرات الكندية.
وفي المقابل، فإن استمرار المفاوضات دون اتفاق قد يطيل فترة عدم اليقين أمام الشركات والمستثمرين.
ومع اقتراب نهاية 2026، يبقى السؤال الأساسي هو ما إذا كان الطرفان سيتمكنان من التوصل إلى تسوية تحقق الاستقرار الاقتصادي، دون تقديم تنازلات تثير رفضاً واسعاً داخل كندا.
