EN · Read this article in English
هلا كندا – مانيلا – 15 نوفمبر 2026 – أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تخصيص ما يصل إلى 560 مليون دولار كندي لحماية الغابات الاستوائية حول العالم، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور كندا في مكافحة التغير المناخي والحفاظ على التنوع البيولوجي.
وجاء الإعلان خلال لقاء جمع كارني بالرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» في العاصمة الفلبينية مانيلا.
ويأتي التعهد وسط انتقادات من منظمات بيئية لغياب كارني عن آخر قمتين للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، رغم تأكيد حكومته التزامها بتمويل المشروعات البيئية الدولية.
وبحسب بيان رسمي صادر عن مكتب رئيس الوزراء، سيُخصص التمويل على مدى أربع سنوات لدعم آلية دولية جديدة تقودها البرازيل والنرويج لحماية الغابات المطيرة.
560 مليون دولار لحماية الغابات الاستوائية
أكدت الحكومة الكندية أن المساهمة الجديدة ستُوجه إلى صندوق «الغابات الاستوائية إلى الأبد» (Tropical Forest Forever Facility)، المعروف اختصاراً باسم TFFF.
ويهدف الصندوق إلى توفير تمويل مستدام للدول التي تحافظ على غاباتها الاستوائية، بدلاً من الاعتماد على المساعدات المؤقتة.
ومن المقرر أن تساعد المساهمة الكندية في توفير رأس المال الأولي اللازم لإطلاق العمليات واستقطاب مزيد من الاستثمارات الحكومية والخاصة.
وأوضحت أوتاوا أن التمويل يأتي ضمن تعهداتها المناخية الدولية القائمة، وليس برنامج إنفاق منفصلاً أُعلن لأول مرة.
وستُوزع المساهمة الكندية على أربع سنوات، وفق الترتيبات التي سيجري تنفيذها مع الشركاء الدوليين.
مشروع عالمي لحماية مليار هكتار من الغابات
يستهدف الصندوق حماية أكثر من مليار هكتار من الغابات الاستوائية سنوياً، في أكثر من 70 دولة، بمجرد وصوله إلى مرحلة التشغيل الكامل.
ويعتمد المشروع على نظام مدفوعات مالية للدول المشاركة، يرتبط بنتائج قابلة للتحقق في حماية الغابات.
وتسعى المبادرة إلى جمع 35 مليار دولار من الحكومات والمؤسسات الداعمة، بهدف جذب استثمارات خاصة تصل إلى 140 مليار دولار.
ومن المنتظر استخدام صافي العوائد الاستثمارية لتوفير تمويل طويل الأجل لبرامج الحفاظ على الغابات.
كما ينص المشروع على تخصيص ما لا يقل عن 20% من مدفوعات الحماية للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية التي تعتمد على هذه الأنظمة البيئية في معيشتها.
انتقادات لغياب كارني عن قمتي المناخ
رغم الإعلان عن التمويل الجديد، يواجه رئيس الوزراء انتقادات بسبب عدم مشاركته شخصياً في آخر قمتين للأمم المتحدة للمناخ.
فقد غاب عن قمة COP30، التي استضافتها البرازيل عام 2025، وشهدت إطلاق صندوق حماية الغابات الاستوائية.
كما لم يحضر قمة COP31 المنعقدة في أنطاليا بتركيا خلال نوفمبر الجاري.
وترى بعض المنظمات البيئية أن مشاركة رئيس الوزراء في المؤتمرات المناخية الكبرى تعكس مستوى الأولوية السياسية التي تمنحها الحكومة لهذه القضية.
وفي المقابل، تسلط الحكومة الضوء على التزاماتها المالية ومشاركتها في المبادرات الدولية باعتبارها مؤشرات عملية على استمرار دور كندا في العمل المناخي.
ويبرز هذا الجدل اختلافاً بين تقييم القيادة البيئية من خلال الحضور السياسي المباشر، وتقييمها استناداً إلى حجم التمويل والإجراءات الفعلية.
كندا تتعهد بأكثر من 13 مليار دولار لتمويل المناخ
أوضحت الحكومة أن المساهمة المخصصة لحماية الغابات تأتي ضمن هدفها توفير أكثر من 13 مليار دولار كندي من التمويل المناخي الدولي للدول النامية بحلول عام 2031.
وتشمل هذه الخطة ما يقارب ستة مليارات دولار من التمويل الذي تناولته الحكومة في تحديثها الاقتصادي لربيع 2026.
كما سبق أن أعلنت أوتاوا استراتيجية بقيمة 3.8 مليار دولار لحماية البيئة الطبيعية داخل كندا.
وفي سبتمبر الماضي، كشفت الحكومة أيضاً عن استثمارات بقيمة 1.2 مليار دولار لحماية النظم البيئية البحرية والساحلية.
وتسعى الحكومة من خلال هذه البرامج إلى تعزيز حماية الطبيعة، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، والحد من المخاطر المرتبطة بالتغير المناخي.
شراكة بيئية واقتصادية مع البرازيل
لم يقتصر لقاء كارني والرئيس لولا دا سيلفا على حماية الغابات، بل تناول أيضاً فرص تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وتُعد البرازيل شريكاً مهماً لكندا في أمريكا اللاتينية، خصوصاً في مجالات التجارة والطاقة والمعادن الحيوية.
وتجري كندا مفاوضات تجارية مع تكتل ميركوسور، الذي يضم البرازيل ودولاً أخرى في أمريكا الجنوبية.
ويأمل البلدان أن تساهم الشراكات البيئية والاقتصادية في توسيع الاستثمارات وتعزيز العلاقات الثنائية.
كما أشار لولا إلى أهمية تصميم آليات تمويل تتيح تحقيق عوائد اقتصادية، بدلاً من الاقتصار على تقديم مساعدات مباشرة.
ويعكس هذا التوجه طبيعة صندوق الغابات الجديد، الذي يعتمد على استثمار رأس المال واستخدام عوائده لدعم جهود الحفاظ على البيئة.
هل تنجح المبادرة في وقف إزالة الغابات؟
تمثل الغابات الاستوائية عنصراً أساسياً في تنظيم المناخ العالمي، نظراً إلى دورها في تخزين الكربون وحماية التنوع البيولوجي وتنظيم دورة المياه.
لكنها تواجه ضغوطاً متواصلة بسبب التوسع الزراعي وقطع الأشجار والأنشطة الاقتصادية المختلفة.
ويراهن القائمون على المبادرة على توفير حوافز مالية تجعل الحفاظ على الغابات خياراً اقتصادياً مجدياً للدول والمجتمعات المحلية.
ومع ذلك، فإن تحقيق الأهداف المعلنة يعتمد على جمع التمويل المطلوب، ووضع آليات موثوقة لقياس النتائج، وضمان وصول المدفوعات إلى الجهات المستحقة.
ولا تعني المساهمة الكندية أن الصندوق تمكن بالفعل من حماية مليار هكتار، بل إن هذا الرقم يمثل هدفاً مستقبلياً عند اكتمال تشغيل المشروع.
اختبار جديد لسياسة كارني المناخية
يأتي إعلان التمويل في وقت تركز فيه حكومة كارني على تنويع العلاقات التجارية وتعزيز الاستثمارات الدولية.
وتسعى أوتاوا إلى الجمع بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، من خلال شراكات تستقطب الأموال العامة والخاصة.
لكن الانتقادات بشأن غياب رئيس الوزراء عن مؤتمرات المناخ تضع الحكومة أمام تساؤلات حول مدى حضورها السياسي في المفاوضات البيئية العالمية.
ويبقى نجاح التعهد الجديد مرتبطاً بقدرة صندوق الغابات الاستوائية على تحويل الاستثمارات المعلنة إلى حماية فعلية ومستدامة للمناطق الطبيعية المهددة.
