EN · Read this article in English
هلا كندا – أوتاوا – 12 نوفمبر 2026 – كشفت الحكومة الكندية عن مقترح جديد لتمديد الحظر المفروض على شراء المنازل السكنية القائمة من جانب الأجانب لمدة عامين إضافيين، حتى الأول من يناير 2029، في خطوة تستهدف حماية فرص المواطنين والمقيمين الدائمين في سوق العقارات.
وجاء المقترح ضمن الميزانية الفيدرالية لعام 2026، التي قدمتها الحكومة في 5 نوفمبر، وسط استمرار الضغوط المرتبطة بتكاليف السكن والقدرة على شراء المنازل.
لكن التعديلات المرتقبة قد تفتح الباب أمام فئات معينة من المشترين، خصوصاً الأمريكيين الذين يحق لهم الحصول على الجنسية الكندية عن طريق النسب، حتى لو لم يعيشوا سابقاً داخل البلاد.
تمديد حظر شراء المنازل حتى 2029
دخل قانون حظر شراء العقارات السكنية من جانب غير الكنديين حيز التنفيذ في الأول من يناير 2023.
وكان الهدف منه الحد من تأثير الاستثمارات الأجنبية في سوق الإسكان، خصوصاً داخل المدن التي تعاني ارتفاع أسعار العقارات.
ومُدد الحظر سابقاً حتى الأول من يناير 2027، قبل أن تقترح الحكومة تمديده مجدداً حتى بداية عام 2029.
وبموجب المقترح الجديد، سيستمر منع معظم المشترين الأجانب غير المشمولين بالاستثناءات من شراء العقارات السكنية القائمة وإعادة البيع في المناطق الخاضعة للقانون.
وفي المقابل، تقترح أوتاوا رفع الحظر عن العقارات السكنية الجديدة، بما يسمح للمشترين الأجانب بالاستثمار فيها.
ولا يزال التمديد المقترح بحاجة إلى استكمال الإجراءات التشريعية والتنظيمية قبل اعتماده رسمياً.
استثناء للأمريكيين من أصول كندية
يمكن لبعض المواطنين الأمريكيين الاستفادة من استثناء مهم، إذا ثبت أنهم يحملون الجنسية الكندية عن طريق النسب.
فقد دخل القانون C-3 حيز التنفيذ في 15 ديسمبر 2025، وألغى قيوداً كانت تمنع انتقال الجنسية الكندية إلى أجيال معينة مولودة خارج البلاد.
وبفضل التغييرات، أصبح بعض الأشخاص المولودين خارج كندا قبل ذلك التاريخ مؤهلين للاعتراف بجنسيتهم الكندية عبر أحد الوالدين أو الأجداد أو أجيال أقدم.
ولا يعني ذلك أن كل أمريكي لديه أصول كندية يحصل تلقائياً على الجنسية، إذ يجب استيفاء الشروط القانونية وإثبات سلسلة النسب المؤهلة.
وبمجرد إثبات الجنسية، لا يُعامل الشخص باعتباره مشترياً أجنبياً بموجب الحظر الفيدرالي، حتى لو كان يعيش في الولايات المتحدة.
كيف يمكن إثبات الجنسية الكندية؟
يتعين على الأمريكيين الذين يعتقدون أنهم مؤهلون تقديم طلب للحصول على شهادة إثبات الجنسية الكندية لدى وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة.
وتشمل الوثائق المحتملة شهادات الميلاد والزواج والسجلات العائلية التي تثبت الصلة المباشرة بأحد الأسلاف الكنديين.
وقد تساعد السجلات التاريخية الموجودة في كيبيك والمناطق الأمريكية التي استقبلت مهاجرين كنديين على تتبع الروابط العائلية.
وبحسب بيانات أكتوبر 2026 التي أوردها موقع CIC News، بلغت مدة معالجة طلبات إثبات الجنسية نحو 34 شهراً.
وتختلف هذه المدة عن إجراءات منح الجنسية للمهاجرين الجدد، لأن الطلب يتعلق بإثبات وضع قانوني قائم بالفعل.
ضرائب إضافية على المشترين الأجانب
رغم الاستثناء من الحظر الفيدرالي، قد يخضع المشترون لضرائب عقارية تختلف بحسب المقاطعة ووضعهم القانوني.
وتفرض أونتاريو ضريبة بنسبة 25% على بعض المشترين الأجانب، بينما تطبق تورونتو ضريبة بلدية إضافية بنسبة 10%.
كما تفرض بريتش كولومبيا ضريبة إضافية بنسبة 20% في مناطق محددة، منها مترو فانكوفر ووادي فريزر.
ولا تُفرض هذه الضرائب الأجنبية عموماً على المواطنين الكنديين المعترف بجنسيتهم، لكن مقاطعة نوفا سكوشا تطبق قواعد مختلفة على غير المقيمين.
فقد تصل ضريبتها إلى 10% حتى بالنسبة إلى بعض المواطنين الكنديين المقيمين بالخارج، ما لم يستوفوا شروط الإعفاء.
هل يسمح القانون للأجانب بشراء منازل جديدة؟
تتضمن ميزانية 2026 مقترحاً مهماً يسمح لغير الكنديين بشراء العقارات السكنية الجديدة، مع استمرار القيود على العقارات القائمة.
وقد يوفر هذا التعديل فرصاً إضافية للاستثمار في المشاريع العقارية الجديدة، دون فتح السوق بالكامل أمام شراء المنازل المستعملة.
وتؤكد الحكومة أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على فرص الكنديين في الحصول على السكن، مع تشجيع الاستثمارات التي تساعد على زيادة المعروض العقاري.
ومع ذلك، فإن التغيير لم يصبح قانوناً نافذاً بعد، ولذلك يبقى على المشترين مراجعة القواعد السارية قبل إتمام أي صفقة.
وتسلط الإجراءات الضوء على محاولة أوتاوا تحقيق توازن بين حماية سوق الإسكان وتشجيع البناء، مع توسيع حقوق الأشخاص الذين تثبت جنسيتهم الكندية بموجب التعديلات الأخيرة.
