EN · Read this article in English
هلا كندا – تورونتو – 12 نوفمبر 2026 – تستضيف مدينة تورونتو، الخميس، اجتماعاً رباعياً حاسماً لمناقشة مستقبل مصنع السيارات التابع لشركة ستيلانتيس في برامبتون، بعد إعلان بيعه لشركة كندية متخصصة في تصنيع المركبات المدرعة، وسط مخاوف بشأن مصير أكثر من 2000 عامل.
ومن المقرر أن تشارك وزيرة الصناعة الفيدرالية ميلاني جولي في الاجتماع، إلى جانب ممثلين عن ستيلانتيس ونقابة يونيفور وحكومة أونتاريو.
وتأتي هذه التحركات بعد تصاعد الانتقادات الموجهة للشركة، واتهامها بالتراجع عن التزامات سابقة تتعلق بالحفاظ على الوظائف والإنتاج داخل كندا.
اجتماع رباعي لمناقشة أزمة مصنع برامبتون
يجمع الاجتماع ممثلين عن الحكومة الفيدرالية وحكومة أونتاريو وشركة ستيلانتيس ونقابة يونيفور، التي تمثل أكثر من 9000 عامل لدى الشركة في أنحاء كندا.
ومن المتوقع أن يشارك وزير التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل والتجارة في أونتاريو، فيك فيديلي، في المحادثات الرامية إلى إيجاد حل للأزمة.
وكانت رئيسة نقابة يونيفور، لانا باين، قد طالبت بعقد اجتماع عاجل يجمع جميع الأطراف، بعدما فشلت المحادثات الثنائية السابقة في التوصل إلى اتفاق يضمن مستقبل المصنع.
وتسعى النقابة إلى حماية الوظائف والحفاظ على قدرة كندا على تصنيع السيارات، بدلاً من الاكتفاء بإعادة استخدام المنشأة لأغراض صناعية مختلفة.
بيع المصنع لشركة روشيل يثير غضب العمال
أعلنت ستيلانتيس، الاثنين 9 نوفمبر، اتفاقاً لبيع مصنع برامبتون ومعداته إلى شركة روشيل الكندية، المتخصصة في إنتاج المركبات المدرعة، مقابل مبلغ لم يُكشف عنه.
ومن المتوقع استكمال الصفقة قبل نهاية العام الجاري، بعد استيفاء الشروط التنظيمية والحكومية المطلوبة.
وكان المصنع قد توقف عن العمل عام 2023 لإجراء تحديثات، قبل تعليق خطط إعادة تشغيله خلال 2025.
ولاحقاً، قررت ستيلانتيس نقل إنتاج سيارة جيب كومباس إلى ولاية إلينوي الأمريكية، ما ترك أكثر من 2000 عامل دون وظائفهم في المصنع.
ووصفت رئيسة النقابة بيع المنشأة بأنه السيناريو الأسوأ، متهمة الشركة بالتخلي عن التزاماتها تجاه العاملين.
كارني يهدد بمحاسبة ستيلانتيس
انتقد رئيس الوزراء مارك كارني قرار البيع، معتبراً أنه يخالف الالتزامات التي تعهدت بها ستيلانتيس بموجب اتفاقيات سابقة مع الحكومة الكندية.
وأكد أن أوتاوا ستستخدم حقوقها القانونية لحماية العمال ومحاسبة الشركة إذا ثبت إخلالها بالتزاماتها.
وتأتي هذه التصريحات بعدما قدمت الحكومة الفيدرالية التزاماً تمويلياً يصل إلى 529 مليون دولار لدعم تحديث منشآت ستيلانتيس في برامبتون وويندسور.
وتعتبر السلطات أن نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة وبيع المصنع يثيران تساؤلات جدية بشأن الالتزام بشروط الدعم الحكومي.
لكن التفاصيل النهائية لأي إجراءات قانونية أو مطالبات باسترداد الأموال لم تُحسم بعد.
جولي تنفي مشاركتها في مفاوضات البيع
دخلت القضية مرحلة جديدة بعدما نفى مكتب وزيرة الصناعة ميلاني جولي تقارير إعلامية تحدثت عن مشاركة الحكومة الفيدرالية في المفاوضات التي أدت إلى بيع المصنع.
وأكد المتحدث باسم الوزيرة، ماتيس دينيس، أن جولي لم تشارك في التفاوض على الصفقة، ولم تعقد اجتماعاً مع شركة روشيل.
وأوضح أن دورها اقتصر على محاولة تسوية الخلاف بين ستيلانتيس ونقابة يونيفور، بعد قرار الشركة نقل الإنتاج المخصص لبرامبتون إلى الولايات المتحدة.
وجاء النفي رداً على تقارير أشارت إلى علم مسؤولين في أوتاوا بالمفاوضات المتعلقة ببيع المصنع قبل الإعلان الرسمي عنها.
هل تعود الوظائف إلى مصنع برامبتون؟
أبدت شركة روشيل استعدادها لمنح بعض العمال المسرحين أولوية عند التوظيف مستقبلاً، لكنها لم تتعهد بإعادة جميع الموظفين السابقين.
كما كشفت الشركة عن إجراء محادثات مع شركات سيارات بشأن إمكانية إنتاج مركبات مدنية في الموقع، إلى جانب نشاطها في صناعة المركبات الدفاعية.
غير أن هذه الخطط لا تضمن استعادة وظائف التصنيع السابقة أو إعادة تشغيل المصنع بالمستوى نفسه.
وتطالب نقابة يونيفور بالتزامات واضحة تحمي العمال، بينما تسعى الحكومتان الفيدرالية والإقليمية إلى تحديد مسؤوليات ستيلانتيس ومستقبل الاستثمارات الصناعية.
ويبقى الاجتماع المرتقب اختباراً مهماً لقدرة الأطراف على إيجاد تسوية تحافظ على الوظائف، وتحد من تداعيات إغلاق أحد مصانع السيارات البارزة في أونتاريو.
