EN · Read this article in English
هلا كندا – تورونتو – 11 نوفمبر 2026 – صعّد حاكم أونتاريو، دوغ فورد، ضغوطه على الحكومة الفيدرالية بشأن مستقبل مصنع السيارات في برامبتون، مطالباً بضمان عدم استخدام المنشأة لتجميع سيارات كهربائية صينية تصل إلى كندا على شكل مجموعات جاهزة من القطع.
وجاء موقف فورد في رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء مارك كارني، الأربعاء 11 نوفمبر 2026، بعد الإعلان عن اتفاق لبيع مصنع شركة ستيلانتيس المتوقف عن الإنتاج إلى شركة روشيل الكندية المتخصصة في المركبات المدرعة.
فورد يطالب بحماية صناعة السيارات في أونتاريو
يرى فورد أن إعادة تشغيل المصنع يجب أن تعني توفير وظائف صناعية حقيقية، لا الاكتفاء بتركيب مكونات صُنعت بالكامل تقريباً في الخارج.
ويخشى رئيس حكومة أونتاريو أن يسمح هذا النموذج بعودة النشاط إلى مبنى المصنع، دون إعادة الوظائف المرتبطة بسلسلة إنتاج السيارات وقطع الغيار داخل المقاطعة.
وكان فورد قد أكد، خلال تصريحات يوم الاثنين 9 نوفمبر، رفضه استيراد مجموعات السيارات الصينية لتجميعها في برامبتون، معتبراً أن مثل هذه الخطوة قد تضر بقطاع السيارات المحلي. ودعا آنذاك إلى إيجاد طراز مناسب يمكن إنتاجه في المنشأة.
لماذا تثير السيارات الصينية مخاوف العمال؟
تُعرف هذه الطريقة في صناعة السيارات باسم التجميع من مجموعات مفككة، حيث تصل مكونات السيارة من الخارج ويقتصر العمل المحلي على مراحل تجميع محدودة.
ويحذر منتقدوها من أنها لا توفر العدد نفسه من الوظائف الذي يتيحه تصنيع المركبات باستخدام شبكة واسعة من الموردين المحليين، بما يشمل إنتاج الهياكل والمكونات والأنظمة المختلفة.
وكان اتحاد العمال «يونيفور» قد أعرب في أبريل الماضي عن مخاوف مماثلة، عقب تقارير تحدثت عن احتمال تعاون ستيلانتيس مع شركة ليب موتور الصينية لإنتاج سيارات كهربائية في برامبتون.
وأكدت وزيرة الصناعة الفيدرالية ميلاني جولي آنذاك أن أي مشروع يجب أن يدعم سلسلة التوريد الكندية، مشددة على أن استيراد سيارات في صورة مجموعات جاهزة لا يلبي الهدف من إعادة الإنتاج.
بيع مصنع برامبتون يفتح أزمة جديدة
في 9 نوفمبر، أعلنت ستيلانتيس وروشيل توقيع اتفاق لبيع المصنع ومعداته مقابل مبلغ لم يُكشف عنه. ومن المتوقع إتمام الصفقة قبل نهاية العام، بعد استيفاء الشروط والموافقات اللازمة.
وقالت الشركتان إن الاتفاق يهدف إلى إعادة استخدام الموقع للأغراض الصناعية، مع بحث فرص تعاون مستقبلية في تقنيات المركبات وقطاع الدفاع.
وتقول روشيل إنها تخطط لتحويل الموقع إلى مركز للتصنيع المتقدم، يخدم الشركات الكندية والأسواق الخارجية. غير أن هذا التصور لا يعني، في حد ذاته، إعادة خطوط إنتاج سيارات الركاب السابقة.
وتؤكد ستيلانتيس أنها مستعدة للتفاوض مع الاتحاد العمالي بشأن تسوية تراعي حقوق الموظفين والتزاماتها القانونية.
لكن المصنع يمثل قضية حساسة بالنسبة للعمال، بعدما توقف الإنتاج فيه أواخر عام 2023 لإجراء تحديثات، ثم عُلقت خطط إعادة تشغيله. ولاحقاً، نقلت ستيلانتيس مشروع إنتاج سيارة جيب كومباس إلى الولايات المتحدة.
وتأثر أكثر من ألفي عامل بهذا التعطل، وسط مخاوف من ألا تعيد الأنشطة الجديدة الوظائف نفسها أو شروط العمل السابقة.
كارني ينتقد الصفقة والعمال يطالبون بضمانات
ووصف رئيس الوزراء مارك كارني قرار بيع المصنع بأنه غير مقبول وخيانة لالتزامات الشركة تجاه العاملين وكندا، مؤكداً استعداد الحكومة لاستخدام حقوقها القانونية لحماية العمال ومحاسبة الشركة.
كما انتقد اتحاد يونيفور الصفقة، معتبراً أن تحول الموقع إلى إنتاج المركبات الدفاعية لا يعوض تلقائياً وظائف صناعة السيارات أو الأثر الاقتصادي الذي يوفره المصنع لشركات التوريد.
من جهتها، أعلنت روشيل نيتها تطوير النشاط الصناعي في الموقع، بينما بقيت تفاصيل أعداد الوظائف النهائية وشروط توظيف العمال السابقين بحاجة إلى حسم.
اجتماع مرتقب لمناقشة مستقبل المصنع
من المقرر عقد اجتماع الخميس 12 نوفمبر يجمع ممثلين عن الحكومة وشركة ستيلانتيس والاتحاد العمالي وأطرافاً معنية، لبحث مصير العاملين والخطوات المقبلة.
وتأتي رسالة فورد في ظل خلاف أوسع حول دور السيارات الكهربائية الصينية في السوق الكندية، بعد قرار أوتاوا فتح المجال لاستيراد كمية محدودة منها برسوم مخفضة.
ويسمح الإطار التجاري الجديد باستيراد ما يصل إلى 49 ألف سيارة كهربائية صينية سنوياً برسوم تبلغ 6.1 في المئة، بدلاً من الرسوم المرتفعة السابقة. لكن الخلاف الحالي يتعلق بطبيعة التصنيع داخل كندا، وليس بمجرد السماح باستيراد السيارات الجاهزة إلى السوق المحلية.
ويبقى السؤال الأساسي بالنسبة إلى عمال برامبتون: هل تقود إعادة استخدام المصنع إلى وظائف إنتاج مستقرة وسلسلة توريد كندية قوية، أم تقتصر على نشاط صناعي لا يعوض ما فقدته المدينة؟
