هلا كندا – مونتريال – 10 نوفمبر 2026 – أصدرت محكمة في مدينة مونتريال بمقاطعة كيبيك الكندية، الثلاثاء، حكماً بالسجن المؤبد على رجل يبلغ من العمر 45 عاماً، بعد اعترافه بقتل زوجته التونسية الحامل داخل منزلهما في يناير 2024.
وقضت المحكمة بعدم أهلية مصطفى خليل مشكن (Mustapha Khalil Mechken) للحصول على الإفراج المشروط قبل مرور 22 عاماً، على خلفية مقتل زوجته نرجس بن يدر (Narjess Ben Yedder)، التي كانت تبلغ 32 عاماً.
وجاء الحكم بعد إقرار المتهم بالذنب في جريمة القتل من الدرجة الثانية، خلال جلسة عقدت الأسبوع الماضي، بينما حضر أفراد من أسرة الضحية جلسة النطق بالعقوبة وأدلوا بشهادات حول الأثر الذي تركته الجريمة في حياتهم.
جريمة مروعة داخل منزل الزوجين
تعود تفاصيل الجريمة إلى صباح 26 يناير 2024، عندما تعرضت نرجس بن يدر لاعتداء بسكين وهي نائمة داخل شقة الزوجين في منطقة بوانت أو ترومبل، شرقي مونتريال.
وكشفت الوقائع التي عرضت أمام المحكمة أن الضحية كانت حاملاً في الأسبوع العاشر بطفلها الأول، عندما هاجمها زوجها مستخدماً سكينين من المطبخ.
وأفادت التقارير القضائية بأنها تعرضت إلى 49 طعنة، بينها 32 في منطقة البطن، وفق المعلومات التي كشفت عنها وسائل إعلام محلية.
وبعد الاعتداء، اتصل الزوج بخدمة الطوارئ 911 وأبلغ المسؤولين بأنه قتل زوجته، قبل أن تصل الشرطة والمسعفون إلى الموقع.
وحاولت فرق الإسعاف إنقاذ المرأة، لكنها أعلنت وفاتها في مكان الجريمة متأثرة بإصابتها.
عمليات بحث على الإنترنت قبل وقوع الجريمة
كشفت الأدلة المقدمة للمحكمة أن مشكن أجرى عمليات بحث على الإنترنت خلال الأسابيع السابقة للجريمة، تناولت الاكتئاب والإرهاق النفسي والمسؤوليات المرتبطة بتربية الأطفال.
كما تضمنت عمليات البحث تساؤلات بشأن الميراث والعقوبات القانونية المرتبطة بارتكاب جرائم القتل.
ووفق تقارير إعلامية استندت إلى الوقائع المعروضة أمام القضاء، كان الرجل يشعر بالقلق من فكرة الأبوة، ومن الالتزامات المالية المرتبطة بشراء منزل جديد.
وأظهرت سجلات البحث أيضاً أنه استفسر عن العقوبة المحتملة للقتل قبيل وقوع الجريمة.
لكن هذه الظروف لا تشكل تبريراً قانونياً للاعتداء، وقد تناولتها المحكمة ضمن الأدلة المتعلقة بتسلسل الأحداث والدوافع المحتملة.
اعتراف بالقتل قبل بدء المحاكمة
كان مشكن يواجه في البداية اتهاماً بالقتل من الدرجة الأولى، وكان من المقرر أن تبدأ محاكمته أمام هيئة محلفين في الثالث من نوفمبر 2026.
غير أنه أقر بالذنب في تهمة القتل من الدرجة الثانية، ما أدى إلى عدم المضي في المحاكمة أمام المحلفين.
واتفق الادعاء العام ومحامي الدفاع على التوصية بعقوبة السجن المؤبد، مع تحديد فترة 22 عاماً قبل أن يصبح المحكوم عليه مؤهلاً للتقدم بطلب إفراج مشروط.
وأقر القاضي هذه العقوبة خلال جلسة الثلاثاء، لتنتهي مرحلة تحديد المسؤولية الجنائية والعقوبة في القضية.
ويعني الحكم أن السجين لا يستطيع طلب الإفراج المشروط قبل انقضاء الفترة المحددة، وليس أنه سيخرج تلقائياً من السجن بعد 22 عاماً.
أسرة الضحية تدلي بشهادات مؤثرة
شهدت جلسة النطق بالحكم حضور أفراد من عائلة نرجس بن يدر، الذين قدموا إفادات بشأن التأثير النفسي والإنساني للجريمة.
وكان بعض أقارب الضحية قد سافروا من تونس إلى كندا لمتابعة الإجراءات القضائية، في قضية أثارت اهتماماً لدى وسائل الإعلام الكندية والتونسية.
وتتيح المحاكم الكندية لأسر الضحايا تقديم بيانات تصف الآثار التي خلفتها الجريمة في حياتهم، ضمن الإجراءات المخصصة لتحديد العقوبة.
وكان القاضي مارك أندريه بلانشار قد عبّر، خلال جلسة سابقة، عن تعاطفه مع أفراد الأسرة أمام التفاصيل المؤلمة التي استمعت إليها المحكمة.
ماذا يعني الحكم بالسجن المؤبد في كندا؟
بموجب القانون الجنائي الكندي، تُفرض عقوبة السجن المؤبد على المدانين بالقتل من الدرجة الأولى أو الثانية، لكن تختلف مدة عدم الأهلية للإفراج المشروط.
وفي جرائم القتل من الدرجة الثانية، تستطيع المحكمة تحديد هذه الفترة ضمن الحدود القانونية، بعد النظر في ظروف الجريمة وتوصيات الأطراف.
ولا يضمن انتهاء المدة المحددة الموافقة على الإفراج، إذ يخضع الطلب لتقييم مستقل من مجلس الإفراج المشروط.
وبصدور حكم الثلاثاء، اختتمت المحكمة مرحلة أساسية في قضية مقتل نرجس بن يدر، بعد أكثر من عامين ونصف على الجريمة التي أودت بحياتها وهي تنتظر مولودها الأول.
