هلا كندا – دخلت سياسة الحكومة الفدرالية «اشترِ كنديا» حيز التنفيذ، مع استمرار التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، وبدء تطبيق قواعد جديدة على مشتريات المشاريع الكبرى.
وأعلنت الحكومة أن السياسة تلزم الجهات الفدرالية بتفضيل المكونات المصنعة محليا في مشاريع البنية التحتية والدفاع، بهدف دعم الصناعة الوطنية وتعزيز سلاسل الإمداد.
وأوضح وزير المشتريات جويل لايتباوند أن السياسة تشمل فورا العقود التي تبلغ قيمتها 25 مليون دولار فأكثر، على أن تمتد إلى العقود التي تتجاوز 5 ملايين دولار بحلول ربيع 2026.
وأكد أن الشركات التي تستثمر في كندا وتوظف الكنديين وتبتكر محليا ستحصل على أفضلية واضحة عند التنافس على العقود الحكومية.
وأشار إلى أن مشاريع البناء والدفاع التي تتجاوز قيمتها 25 مليون دولار ستكون ملزمة باستخدام الصلب والألمنيوم والأخشاب المنتجة في كندا، متى توفرت الإمدادات الأساسية.
وشددت الحكومة على أن المواد يجب أن تكون مصنعة أو معالجة داخل كندا، وليس مجرد بيعها عبر موزعين، لضمان دعم فعلي للمنتجات الكندية.
وتطبق السياسة على جميع الوزارات والهيئات الفدرالية، وتشمل أيضا الشركات الحكومية وبرامج المنح والمساهمات.
وأكد لايتباوند أن استخدام المشتريات العامة كأداة اقتصادية يهدف إلى دعم الوظائف، وتقوية الاقتصاد، ومساعدة الشركات الكندية على المنافسة عالميا.
ويأتي هذا الإجراء استكمالا لسياسات سابقة فرضت استخدام الصلب والأخشاب الكندية في المشاريع الفدرالية، ضمن توجه حكومي لتقليص الاعتماد على الواردات الأجنبية.
