هلا كندا- رفض قاضي محكمة كيبيك طلب جامعة ماكجيل، في مونتريال، بإصدار أمر قضائي لإزالة المخيمات الاحتجاجية المؤيدة لفلسطين.
وأصدر القاضي الحكم يوم الأربعاء، ورفض إصدار الأمر للمرة الثانية.
وسعى طلب الأمر القضائي إلى توجيه شرطة مونتريال لمساعدة الجامعة في تفكيك المعسكر الموجود في حرم جامعة ماكجيل، مشيرًا إلى مخاوف تتعلق بالصحة والسلامة في المخيم الذي تم إنشاؤه لأول مرة في 27 أبريل.
ولم يجد القاضي مارك سانت بيير أسبابًا كافية لتبرير إصدار أمر قضائي، لكنه طلب من المدعين إجراء تعديلات محددة على الطلب التمهيدي وإعادة تقديمه.
وقال في قراره إن ماكجيل “لا يمكنه الإشارة إلى أي ادعاء جدي أو حادث عنيف منذ أن تم نصب الخيام في الحرم الجامعي”، مشيراً إلى أنه “حتى المواجهة مع المتظاهرين المناهضين في 2 مايو… جرت بشكل سلمي”.
بالإضافة إلى ذلك، قالت المحكمة إن حاجة ماكجيل إلى أمر قضائي لبدء العمل في اجتماع الربيع لم يكن لها ما يبررها.
وقال سانت بيير إن القضية تثير أيضًا مسألة الحقوق المتضاربة لحرية التعبير للمتظاهرين مقابل حقوق الملكية الخاصة بـ ماكجيل.
وأكد إن هناك حاجة لإجراء نقاش أوسع حول هذه المسألة، بما في ذلك ما إذا كان “الاحتلال السلمي” يجب أن يندرج ضمن الحق في حرية التعبير.
