هلا كندا – كشفت وزارة المالية يوم الاثنين، عن الميزانية الفيدرالية الخريفية، والتي كشفت عن عجز قدره 61.9 مليار دولار لعام 2023-24.
وقدمت الميزانية، زعيمة مجلس الحكومة كارينا جولد نيابة عن كريستيا فريلاند، التي أعلنت رسميا عن استقالتها صباح اليوم.
كما يأتي وسط حالة من عدم اليقين بسبب التهديد الوشيك من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع الواردات من كندا.
وكتبت فريلاند وترودو أنهما وجدا نفسيهما “على خلاف بشأن أفضل مسار للمضي قدمًا”.
ويقال إن الجولة الأخيرة من الإحباط بين مكتبيهما كانت مرتبطة بخلافات حول تدابير مثل وقف ضريبة السلع والخدمات لمدة شهرين وشيكات إعانات العمال بقيمة 250 دولارًا، فضلاً عن قدرة الحكومة على الالتزام بأهدافها المالية.
وفي الوقت نفسه، تروج وثيقة الميزانية التي يبلغ عددها 270 صفحة لما تعتبره انتصارات اقتصادية، حيث أصبحت كندا أول دولة في مجموعة الدول السبع يخفض فيها البنك المركزي أسعار الفائدة، و”يثبت” التضخم عند 2٪، ويعزو كل ذلك إلى “الإدارة المالية الحكيمة للحكومة”.
وفي ميزانيتها في العام الماضي، وضعت فريلاند حواجز مالية فرضتها على نفسها، وهي الحفاظ على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على مسار تنازلي، والحفاظ على نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من واحد في المائة، والحفاظ على العجز أقل من هدف 40.1 مليار دولار.
ومع ذلك، فإن العجز المتوقع لهذا العام المالي، كما هو موضح في الميزانية، يزيد بمقدار 21.8 مليار دولار عن تعهد 40.1 مليار دولار.
وعلى الرغم من ذلك، فإن هذا التحديث المالي الجديد يرسم صورة إيجابية للوضعية المالية في البلاد، حيث ينص على أن “الاقتصاد حقق هبوطًا طفيفا” رغم الظروف والتهديدات العالمية.
وتؤكد الميزانية أن الحكومة الفيدرالية ستحقق نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي المتناقصة التي وعدت بها.
وتوضح الوثيقة أيضًا الخطة الاقتصادية للحكومة، مقسمة إلى “أربعة ركائز أساسية” للتركيز عليها: “الاستثمارات الجيلية”، مثل رعاية الأطفال ورعاية الأسنان، و”تأمين ميزة الذكاء الاصطناعي في كندا”، و”التغلب على المخاطر الجيوسياسية وعدم اليقين”، والاستثمارات في التحول الصناعي، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالمعادن الحيوية.
ولكن وفقًا لخبير السياسة المالية فريد أوريوردان، زعيم السياسة الضريبية لشركة EY Canada، فإن الواقع ربما يكون صادما.
