أوتاوا – الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 – يقدم وزير العدل الكندي شون فريزر (Sean Fraser) اليوم الثلاثاء مشروع قانون يعدّل نظام المساعدة الطبية على الموت في كندا. ويهدف المشروع إلى استثناء الأشخاص الذين يكون المرض النفسي هو حالتهم الصحية الوحيدة من الأهلية لهذه المساعدة، وإلى السماح بطلبات مسبقة في حالات معينة.
ومن المقرر أن يتحدث فريزر إلى الصحفيين في الساعة 1 ظهراً بتوقيت الساحل الشرقي في أوتاوا، بمرافقة وزيرة الصحة مارجوري ميشيل (Marjorie Michel). وقبل ذلك سيعرض كبار مسؤولي الحكومة تفاصيل المشروع والتعديلات المقترحة على الصحفيين. وكان فريزر قد أشار إلى هذه التغييرات في وقت سابق من الشهر الجاري.
وقف التوسعة لحالات المرض النفسي
قال وزير العدل إن الحكومة الفيدرالية قررت عدم المضي في التوسعة المنصوص عليها في القانون الجنائي الكندي، والتي كانت ستسمح بالموت بمساعدة طبية عندما يكون المرض النفسي العامل الوحيد. وجاء القرار بعد دراسة موسعة أجراها أعضاء في البرلمان، وقبل موعد نهائي يحل في مارس.
وبدلاً من ذلك، يُتوقع أن يُعدَّل القانون لاستثناء الأشخاص الذين يكون المرض النفسي حالتهم الأساسية الوحيدة استثناءً غير محدد المدة. وهذا هو النهج الذي أوصت به اللجنة البرلمانية المشتركة الخاصة المكلفة بتقييم أي توسعة محتملة. وقد استمعت اللجنة إلى عشرات الخبراء، وعارضت أغلبيتهم توسيع شروط الأهلية.
ولكي يكون الشخص مؤهلاً للمساعدة الطبية على الموت في كندا، يجب أن يعاني من حالة طبية خطيرة لا يمكن علاجها. ويمكن أن يكون تحديد ذلك صعباً جداً في حالة المرض النفسي.
الطلبات المسبقة
ويُتوقع أيضاً أن يتضمن مشروع القانون أحكاماً تخص الأشخاص الذين يقدمون طلباً مسبقاً للحصول على المساعدة الطبية على الموت، إذا شُخّصت إصابتهم بمرض سيفقدهم القدرة على اتخاذ القرار في المستقبل. وتُعرف هذه الطلبات بالوصايا أو التوجيهات المسبقة.
وأشار الوزير إلى أن ما ستقترحه الحكومة الفيدرالية في هذا الباب سيبقى ملزماً بالامتثال لتشريعات المقاطعات. وتختلف مواقف عدد من الولايات القضائية حالياً بشأن السماح للبالغين بالموافقة مسبقاً على تلقي المساعدة في وقت لاحق، بعد تشخيص مرض لا شفاء منه يُتوقع أن يسلبهم قدرتهم على اتخاذ هذا القرار.
خلفية الملف
يستطيع بعض الكنديين الحصول على المساعدة الطبية على الموت منذ عام 2016، وأُدخلت تعديلات على معايير الأهلية في عام 2021. ويثير أي توسع إضافي في هذا النظام جدلاً كبيراً، وسط تقارير عن إخفاق ضمانات قائمة في حالات معقدة.
وهذا الخبر قيد التطوير، وسيُحدَّث بعد عرض تفاصيل المشروع.
ماذا يعني هذا للجالية العربية في كندا؟
- المشروع ما زال مقترحاً ولم يصبح قانوناً بعد، لذا تُتابَع مراحل إقراره قبل افتراض أي تغيير في القواعد الحالية.
- ستكون أحكام الطلبات المسبقة ملزمة بتشريعات كل مقاطعة، فقد تختلف القواعد المطبقة من مقاطعة إلى أخرى.
- من يرغب في معرفة وضعه أو وضع أحد أفراد أسرته يمكنه مراجعة الطبيب المعالج أو الجهات الصحية في مقاطعته.
