هلا كندا – اتفق النواب من جميع الأحزاب السياسية في كندا على ضرورة تحرك الحكومة الفيدرالية لحماية ذوي الإعاقة.
ووافق أعضاء لجنة الموارد البشرية والمهارات والتنمية الاجتماعية وحالة الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب بالإجماع على اقتراح يتضمن تفاصيل قائمة التوقعات لتحسين عرض المزايا الفيدرالية الجديدة.
بعد عملية تشريعية وتشاورية مطولة، خصصت الحكومة في الميزانية الفيدرالية لعام 2024، 6.1 مليار دولار على مدى ست سنوات و1.4 مليار دولار جارية لتنفيذ إعانة الإعاقة الكندية.
وسيوفر هذا المبلغ الحد الأقصى لمبلغ الإعانة وهو 2400 دولار سنويًا، أول 200 دولار فقط شهريًا أو 6.66 دولار يوميًا.
وقد أثار هذا توبيخًا سريعًا من قبل مجموعات المناصرة التي قالت إن هذا المبلغ فشل في الوفاء بوعد الحكومة لانتشال الأشخاص ذوي الإعاقة من الفقر.
وفي حين تعهدت الحكومة الفيدرالية بالعمل مع المقاطعات والأقاليم للحصول على اتفاق عبر كندا لإعفاء الإعانة الفيدرالية من اعتبارها دخلاً فيما يتعلق بالتأهل للحصول على دعم آخر، إلا أن هذه الضمانات لم يتم تأمينها بعد.
وتشعر المجموعات أيضًا بالقلق بشأن عتبة الأهلية على النحو المبين في الميزانية، محذرة من أنها لن تغطي سوى أقل من نصف أولئك الذين يتلقون حاليًا دعم دخل الإعاقة.
وبموجب الخطة، سيكون الأشخاص ذوو الدخل المنخفض من ذوي الإعاقة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عامًا والذين لديهم شهادة ائتمان ضريبي صالحةDTC مؤهلين.
وسعيًا لمعالجة هذه المخاوف المعلقة، قدمت النائبة عن الحزب الوطني الديمقراطي بونيتا زاريلو، التي كان حزبها يضغط على الليبراليين لتحسين هذه الإعانة، الاقتراح في اجتماع اللجنة يوم الاثنين حيث كان وزير التوظيف وتنمية القوى العاملة راندي بواسونولت يدلي بشهادته.
يدعو الاقتراح الحكومة إلى “المشاركة في مشاورات شاملة مع مجتمع ذوي الإعاقة لضمان التنفيذ الفعال لمزايا الإعاقة الكندية” بما في ذلك، ضمان حصولها على التمويل الكافي، إعادة النظر في شرط الأهلية هو شهادة DTC صالحة، والاعتراف بتعدد النفقات العديدة المرتبطة بالعيش مع الإعاقة.
وجاء اتفاق النواب بعد مناقشة قصيرة، حيث أثار أعضاء اللجنة الليبرالية نقاطًا عامة حول جهود الحكومة لتحقيق هذه الميزة الجديدة على أرض الواقع.
على الرغم من أنه ليس اقتراحًا ملزمًا، إلا أنه سيتم تقديم هذه الدعوة لجميع الأحزاب في مجلس العموم.
وقد دافع وزير التنوع والشمول والأشخاص ذوي الإعاقة، كمال خيرة، في السابق عن الخطة باعتبارها “معلمًا رئيسيًا” و”منفعة رئيسية”، لكنه أقر بأن عرض الميزانية هو “نقطة بداية”.
