هلا كندا – تقترح حكومة كندا مجموعة من الإجراءات الجديدة والتغييرات القانونية التي تهدف إلى مكافحة التدخل الأجنبي في كندا، وسط تدقيق واسع النطاق على محاولات التدخل السابقة.
وطرح وزير السلامة العامة دومينيك لوبلان التشريع في مجلس العموم يوم الاثنين.
وقال لوبلان، بدعم من وزير العدل عارف فيراني والعديد من النواب الليبراليين الآخرين: “إننا نتخذ إجراءات للتكيف والاستجابة لعالمنا حيث نشهد تزايد التهديدات بشكل كبير”.
ويشمل مشروع القانون C-70، “قانون مكافحة التدخل الأجنبي” لأكثر من 100 صفحة ويقترح سن “قانون شفافية ومساءلة التأثير الأجنبي” الجديد، والذي سيتضمن تعيين مفوض جديد مسؤول عن شفافية التدخل الأجنبي، للحفاظ على سجل يمكن الوصول إليه بشكل عام.
ويقترح الليبراليون مطالبة الكيانات الأجنبية، التي تسعى إلى تفعيل بعض أنشطة التأثير المتعلقة بالحكومة أو العملية السياسية، بالتسجيل، وهذا يشمل الدول أو الشركات الأجنبية التي تسعى إلى التواصل مع أحد السياسيين أو الجمهور الكندي حول تطوير سياسة ما، أو إجراء انتخابات أو ترشيح مرشح سياسي، كأمثلة، حيث سيتم إعفاء الدبلوماسيين المعتمدين بشكل صحيح.
وقد يؤدي عدم تسجيل الجهات الأجنبية في هذا النشاط إلى فرض غرامات تصل إلى 5 ملايين دولار أو السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وفقًا لكبار المسؤولين الفيدراليين الذين أطلعوا الصحفيين على مشروع القانون.
من المتوقع أن يستغرق الأمر سنة واحدة على الأقل بعد أن يصبح التشريع قانونًا.
ويقترح مشروع القانون C-70 أيضًا تعديل قانون جهاز المخابرات الأمنية الكندي لمنح سلطة جديدة لمشاركة المعلومات الحساسة حول التهديدات خارج نطاق الحكومة الفيدرالية، بما في ذلك مع الأحزاب السياسية وحكومات المقاطعات، مع تغيير سلطات جمع المعلومات الاستخبارية.
