هلا كندا – كشف تقرير مشترك لجمعية تطوير البناء والأراضي في كندا (BILD) وشركاء استشاريين أن فجوة المعروض من وحدات الإيجار المخصصة في منطقة تورونتو الكبرى تتجه إلى مستويات خطيرة خلال العقد المقبل، ما لم تتدخل جميع مستويات الحكومة لإحداث تغييرات جوهرية.
وأوضح التقرير أن العجز الحالي في هذه الوحدات ارتفع من 114 ألف وحدة عام 2023 إلى نحو 235 ألف وحدة متوقعة خلال السنوات العشر المقبلة، وهو ما يعني أن وتيرة البناء لا تواكب النمو السكاني المتسارع في المنطقة.
وقال نائب الرئيس الأول للاتصالات والأبحاث في الجمعية، جاستن شيروود، إن الوحدات المخصصة للإيجار، التي تُبنى لتكون شققًا طويلة الأجل وتدار بشكل احترافي، غير كافية لتلبية الطلب، رغم وجود عدد قياسي من المشاريع التي شارفت على الاكتمال.
وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف البناء وتراجع جدوى الاستثمار يهددان بانخفاض حاد في المشاريع المستقبلية، مضيفًا: “نقترب سريعًا من مرحلة ستختفي فيها الرافعات التي اعتدنا رؤيتها في سماء المدينة لعقد كامل”.
واتخذت بعض الحكومات خطوات لتخفيف الأزمة، حيث ألغت الحكومة الفيدرالية ضريبة المبيعات (HST) على هذه المشاريع في سبتمبر 2023، وتبعتها حكومة أونتاريو بالإجراء نفسه، بينما خفضت مدن مثل ميسيساجا وفيون وبييل الرسوم العقارية ورسوم التطوير التي تصل قيمتها إلى 90 ألف دولار للوحدة.
وأكد شيروود أن هذه الرسوم المرتفعة، إلى جانب تضخم التكاليف، تجعل العديد من المشاريع غير مجدية اقتصاديًا، وتعيق جذب المستثمرين لتمويلها.
وشدد التقرير على ضرورة تهيئة بيئة اقتصادية مشجعة للبناء، وذلك عبر برامج من مؤسسة الرهن العقاري والإسكان الكندية لتقليل مخاطر القروض، وحوافز بلدية لتقليص الضرائب، إلى جانب تعديلات حكومية على رسوم التطوير بموجب القانون 17 وتأجيل استحقاقها إلى ما بعد إشغال الوحدات.
