هلا كندا – ظهر ضابط شرطة الخيالة الملكية الكندية، ويليام ماجشير في مقابلة حصرية على قناة CTV، وهو يتحدث لأول مرة بعدما واجه اتهامات بأنه عميل سري للصين.
وكان العميل ماجشير قد مر بمسيرة مهنية محفوفة بالمخاطر، بعد عدة مهام له في RCMP، وتعرض لإصابات خطيرة وعمل سريا واخترق عصابات إجرامية خطيرة.
وبعد ذلك انضم إلى وحدة الجرائم المالية في RCMP، وتقاعد أخيرا بحلول 2007.
والآن، ماجشير متهم بأنه عميل أجنبي للصين، ومتهم بموجب قانون أمن المعلومات، وهو القانون المستخدم في كندا لمحاكمة الجواسيس المزعومين والمرتدين.
وقال ماشر في مقابلة حصرية مع قناة CTV في تورونتو: “أنا وطني ولست خائناً”.
وأضاف: “سأقف في قاعة المحكمة، سأقوم بإجراء جهاز كشف الكذب وسأتحدى أيًا من هؤلاء الأشخاص الذين يوجهون هذه الاتهامات ليقوموا بإجراء جهاز كشف الكذب”.
وتنبع التهم من الفترة التي قضاها ماجشير في هونغ كونغ حيث عاش لما يقرب من عقدين من الزمن بعد تقاعده من قوة RCMP.
ومنذ انتقاله إلى هناك، يقول ماجشير إنه عمل مع البنوك الاستثمارية وشركات المحاماة الصينية لاستعادة الأصول المسروقة التي تم غسلها في الخارج.
وفي عام 2016، شارك في تأسيس شركة EMIDR، وهي شركة لاسترداد أصول الشركات ومقرها في هونغ كونغ.
وفي مقابلته التي استمرت ساعة، قال ماجشير إنه كان على علم بأن شرطة الخيالة الملكية الكندية كانت تحقق معه، وتوجه إلى كندا من هونج كونج في يوليو الماضي “للتعامل مع هذه القضية”.
وبدلاً من ذلك، تم احتجاز ماجشير، وقضى أسابيع في نفس سجن برنابي حيث كان قبل عقود من الزمن يتقاسم زنزانة مع المشتبه به في تفجيرات طيران الهند، ريبودامان سينغ مالك، من أجل استخلاص المعلومات أثناء دوره كعميل سري.
وتم توجيه التهم الموجهة إلى ماجشير من قبل فريق INSET التابع لـRCMP، والذي يتمثل دوره في تتبع وتعطيل التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي الكندي، بما في ذلك التدخل الأجنبي.
وبعد إلقاء القبض عليه في يوليو، اتهمت شرطة الخيالة الملكية الكندية ماجشير أيضًا بالتآمر مع ضابط سابق آخر في الشرطة الملكية الكندية، وهو كينيث مارش، “للحصول على معلومات استخباراتية أو خدمات لصالح الصين”.
وقالت السلطات في ذلك الوقت إن ماجشر “ساهم في جهود الحكومة الصينية لتحديد وترهيب فرد خارج نطاق القانون الكندي”.
يقول خبراء أمنيون إنه من المحتمل أن تكون اتهامات ماجشير مرتبطة بالمخاوف الدولية بشأن جهود الصين لإعادة الهاربين الصينيين وعائدات الجريمة المخبأة في الخارج.
تُظهر الإحصائيات من أكتوبر 2022 أن أكثر من 12 ألف مواطن صيني “أُعيدوا قسريًا” إلى الصين من الخارج، في إطار حملتين لمكافحة الفساد، “عملية فوكس هانت” و”سكاي نت”.
وفقًا لمنظمة Safeguard Defenders الإسبانية غير الحكومية، تمت إعادة الهاربين إلى وطنهم باستخدام التسليم بالإضافة إلى الأساليب السرية مثل التهديدات والاختطاف.
وليس جميع الذين أُجبروا على العودة إلى ديارهم مجرمين مشتبه بهم.
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن مكافحة الفساد كانت أيضًا ستارًا تستخدمه الصين لإسكات منتقديها.
ورفض ماجشير الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالتهم الحالية التي يواجهها والمتعلقة بالصين، لكنه قال إنه كان يتصرف دائمًا “في إطار القانون”.
