EN · Read this article in English
هلا كندا – تورونتو – 13 نوفمبر 2026 – صعّدت الحكومة الكندية مواجهتها مع شركة ستيلانتيس لصناعة السيارات، بعدما وجهت إليها إخطاراً رسمياً بالإخلال باتفاق التمويل الحكومي، على خلفية قرارها بيع مصنع برامبتون في أونتاريو لشركة روشيل المتخصصة في تصنيع المركبات المدرعة.
وأعلنت وزيرة الصناعة الكندية، ميلاني جولي، أن الشركة أمامها مهلة 30 يوماً لتصحيح المخالفات، وإلا فقد تواجه دعوى قضائية تلزمها بإعادة مئات الملايين من الدولارات التي حصلت عليها من الحكومة.
وجاء القرار عقب اجتماع عُقد الخميس في تورونتو، بمشاركة ممثلين عن ستيلانتيس ونقابة يونيفور وحكومة أونتاريو، لبحث مستقبل المصنع والعمال المتضررين.
كندا تمهل ستيلانتيس 30 يوماً قبل المقاضاة
أرسلت جولي خطاباً رسمياً إلى الرئيس التنفيذي لشركة ستيلانتيس كندا، تريفور لونغلي، حددت فيه أربعة إخلالات باتفاق التمويل الموقع عام 2022.
وشملت المخالفات وقف مشروع إنتاج سيارة جيب كومباس في برامبتون، وعدم تحديد طراز بديل للتصنيع، إضافة إلى توقف الإنتاج وإغلاق المصنع.
وأوضحت الوزيرة أن الشركة مطالبة بإثبات قدرتها على معالجة هذه المخالفات خلال المهلة المحددة.
وفي حال عدم الاستجابة، تستطيع الحكومة إنهاء اتفاق التمويل والمطالبة باسترداد الأموال المصروفة بالكامل أو جزئياً، مع الفوائد المترتبة عليها.
وأكدت جولي استعداد أوتاوا للجوء إلى القضاء، بعدما فشلت المحادثات السابقة في التوصل إلى حل يحافظ على الإنتاج والوظائف.
مئات الملايين من الأموال الحكومية على المحك
تعود جذور الأزمة إلى اتفاق عام 2022، عندما تعهدت الحكومة الفيدرالية بتقديم تمويل يصل إلى 529 مليون دولار كندي، لدعم تحديث مصنعي ستيلانتيس في برامبتون وويندسور.
كما التزمت حكومة أونتاريو بتقديم دعم إقليمي يصل إلى 513 مليون دولار للمشروعات الصناعية المرتبطة بالشركة.
وكان الهدف من الاستثمارات تحديث المنشآت وتعزيز إنتاج المركبات الكهربائية، مع الحفاظ على الوظائف الصناعية داخل المقاطعة.
لكن قرار نقل إنتاج جيب كومباس إلى ولاية إلينوي الأمريكية أثار خلافاً بشأن مدى التزام ستيلانتيس بالشروط المتفق عليها.
ولم تُكشف القيمة الإجمالية للأموال الفيدرالية التي صُرفت فعلياً، وهو ما يجعل المبلغ النهائي المحتمل استرداده غير محسوم.
ستيلانتيس تعرض إعادة 24 مليون دولار
ردت ستيلانتيس بإعلان استعدادها لإعادة 24 مليون دولار كندي، قالت إنها تمثل الدعم الفيدرالي الذي تلقته لتنفيذ خطة التحديث الأصلية لمصنع برامبتون.
لكن المبلغ المعروض يقل بصورة كبيرة عن الأموال التي تسعى الحكومة الفيدرالية لاستردادها.
وأكدت جولي أن عرض الشركة لا يعالج جميع الالتزامات الواردة في اتفاق التمويل، مشيرة إلى أن الخلاف يتجاوز الأموال إلى مستقبل العمال والإنتاج الصناعي.
كما تعتزم الوزيرة مواصلة المحادثات مع الرئيس التنفيذي العالمي لستيلانتيس، أنطونيو فيلوسا، للبحث عن تسوية.
بيع مصنع برامبتون يثير غضب العمال
أعلنت ستيلانتيس، الاثنين 9 نوفمبر، اتفاق بيع مصنع برامبتون إلى شركة روشيل الكندية، في صفقة يُتوقع استكمالها قبل نهاية العام.
وتخطط روشيل لاستخدام الموقع في تصنيع المركبات الدفاعية، مع إمكانية تأجير نحو ربع مساحة المنشأة مجدداً إلى ستيلانتيس لأنشطة مرتبطة بالسيارات.
لكن الصفقة لم تتضمن ضماناً لإعادة جميع العمال السابقين، الذين تجاوز عددهم ألفي موظف.
واعتبرت رئيسة نقابة يونيفور، لانا باين، أن البيع يمثل أسوأ السيناريوهات بالنسبة إلى العاملين.
وأكدت أن النقابة ستواصل الضغط للحصول على ضمانات وظيفية واضحة، مشيرة إلى أن خيار الإضراب لا يزال مطروحاً كملاذ أخير.
كارني يطالب بحل شامل لأزمة المصنع
من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء مارك كارني أن بيع المصنع إلى روشيل لا يمثل سوى حل جزئي للأزمة.
وأوضح، خلال زيارة إلى أيرلندا، أن معرفة الحكومة ببعض تفاصيل المفاوضات لا تعني موافقتها على الصفقة أو إعفاء ستيلانتيس من التزاماتها.
وشدد على ضرورة تقديم حل شامل يحمي العمال ويعالج مستقبل المنشأة الصناعية.
وفي المقابل، تؤكد الحكومة الفيدرالية أن استمرار التصنيع في كندا يمثل أولوية اقتصادية، خصوصاً في ظل التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
وتبقى الأسابيع الثلاثون المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كانت الأزمة ستنتهي بتسوية، أم ستتحول إلى مواجهة قضائية بشأن الأموال الحكومية والالتزامات الصناعية.
