هلا كندا – أوتاوا – السبت 24 أكتوبر 2026 – وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمرًا بإلغاء رسوم جمركية بنسبة 50% كانت مفروضة على بعض المنتجات والمواد المرتبطة بالقطاع الزراعي.
في خطوة يُتوقع أن تخفف جزءًا من الأعباء التي تواجه الشركات الزراعية الأمريكية، ولا سيما المؤسسات التي تعتمد على معدات ومواد مستوردة من كندا لتشغيل أعمالها وتعبئة منتجاتها.
ويأتي القرار في وقت لا تزال فيه العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا تواجه توترًا بسبب الرسوم الجمركية والإجراءات التجارية المتبادلة، رغم الإشارات الصادرة عن ترمب بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد بين البلدين.
وبحسب ما أورده البيت الأبيض، يشمل الإعفاء مجموعة من المنتجات والمواد، من بينها ألواح الخشب الرقائقي، وبعض المنتجات الورقية، والآلات، ومعدات التبريد، وصناديق التعبئة والتغليف.
وتُستخدم هذه المواد في عدد من الأنشطة التجارية والصناعية المرتبطة بالإنتاج الزراعي، بما في ذلك تجهيز المنتجات وحفظها ونقلها إلى الأسواق.
وتحمل الخطوة أهمية خاصة بالنسبة إلى الشركات التي تعتمد على مدخلات إنتاج لا تتوفر بسهولة لدى الموردين الأمريكيين، أو التي يتطلب استبدالها بمصادر محلية تحمل تكاليف إضافية كبيرة.
وفي مثل هذه الحالات، يمكن أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة إلى زيادة تكاليف التشغيل، حتى عندما تكون الشركة المستوردة أمريكية وتبيع منتجاتها داخل السوق المحلية.
وجاء القرار بعد ضغوط مارستها السيناتور الجمهورية سوزان كولينز، التي تمثل ولاية مين، على البيت الأبيض لمعالجة تأثير الرسوم المفروضة على بعض المنتجات والمواد التي تحتاج إليها الشركات والمزارعون في الولاية.
وتُعد مين من الولايات التي ترتبط قطاعات اقتصادية فيها بعلاقات تجارية وثيقة مع كندا، بحكم الموقع الجغرافي والاعتماد على سلاسل توريد عابرة للحدود.
ولذلك، فإن زيادة تكلفة المواد والمعدات المستوردة يمكن أن تنعكس على المؤسسات الزراعية المحلية، خصوصًا تلك التي تحتاج إلى مستلزمات متخصصة لا يمكن استبدالها بسهولة.
كولينز: القرار يدعم منتجي التوت الأزرق والبطاطس والتفاح
رحبت السيناتور سوزان كولينز بالقرار، وقالت إنه سيساعد منتجي التوت الأزرق والبطاطس والتفاح والأعشاب البحرية في ولاية مين، مشيرة إلى أن هذه الأنشطة تمثل جزءًا مهمًا من اقتصاد الولاية وتسهم في دعم المجتمعات الريفية والساحلية.
وأوضحت كولينز أن عددًا من المزارعين والمنتجين يعتمدون على معدات متخصصة ومواد تعبئة ومنتجات أخرى مصدرها كندا، مضيفة أن بعض هذه المستلزمات غير متوفر لدى الموردين الأمريكيين، بينما يتطلب استبدال بعضها الآخر تكبد نفقات كبيرة.
ويعكس هذا الموقف أحد التحديات التي تواجه الرسوم الجمركية عندما تشمل مواد تدخل في عمليات الإنتاج بدلًا من الاقتصار على السلع الاستهلاكية النهائية.
فالشركة التي تستورد آلة أو مادة تغليف لاستخدامها في نشاطها قد تتحمل زيادة في تكاليفها، وهو ما قد يؤثر في أسعار منتجاتها أو في هامش أرباحها.
وبالنسبة إلى المزارعين، لا تقتصر أهمية المعدات ومواد التعبئة على مرحلة الإنتاج وحدها، بل تمتد إلى تخزين المحاصيل والحفاظ على جودتها وتجهيزها للبيع.
وتكتسب هذه العناصر أهمية خاصة في قطاعات تعتمد على نقل المنتجات الغذائية بسرعة أو حفظها في ظروف مناسبة.
ومع ذلك، فإن الإعفاء لا يعني بالضرورة انخفاض الأسعار النهائية لجميع المنتجات الزراعية أو تراجع تكاليفها بصورة فورية.
فالأثر الفعلي يتوقف على طبيعة السلع التي كانت خاضعة للرسوم، ومدى اعتماد الشركات عليها، وما إذا كانت الوفورات الناتجة عن إلغاء الرسوم ستنعكس على تكاليف الإنتاج أو الأسعار التي يدفعها المستهلكون.
الرسوم الجمركية تضغط على العلاقات التجارية بين واشنطن وأوتاوا
تأتي هذه الخطوة في سياق نزاع تجاري أوسع بين الولايات المتحدة وكندا، بعدما فرضت إدارة ترامب رسومًا جمركية بنسبة 50% على واردات كندية بقيمة تقارب 20 مليار دولار، وفقًا للمعلومات الواردة في التقرير الأصلي.
ودخلت تلك الرسوم حيز التنفيذ عقب انهيار المحادثات التجارية بين البلدين في أغسطس 2026، لتضيف مزيدًا من الضغوط على العلاقات الاقتصادية بين شريكين يرتبطان بحركة تجارية واسعة وسلاسل توريد متداخلة.
وتُعد الولايات المتحدة الوجهة الرئيسية للصادرات الكندية، إذ تتجه نحو 70% من صادرات كندا إلى السوق الأمريكية، بحسب الأرقام الواردة في التقرير.
ويعني هذا الاعتماد أن التغييرات في السياسة التجارية الأمريكية قد تكون لها انعكاسات واسعة على الشركات الكندية التي تعتمد على السوق الأمريكية لتصريف منتجاتها.
وفي المقابل، تعتمد شركات أمريكية أيضًا على السلع والمواد والمعدات القادمة من كندا، ما يجعل الرسوم الجمركية عاملًا مؤثرًا في تكاليف بعض الأنشطة داخل الولايات المتحدة نفسها.
ويكشف الإعفاء الأخير عن وجود استثناءات محددة ضمن السياسة الجمركية الأمريكية، إذ يمكن تعديل نطاق الرسوم عندما تبرز صعوبات تواجه قطاعات اقتصادية تعتمد على واردات لا تتوفر لها بدائل محلية مناسبة أو تكون تكلفة استبدالها مرتفعة.
لكن القرار لا يمثل، وفق التفاصيل المتاحة، إنهاءً شاملًا للرسوم الأمريكية المفروضة على المنتجات الكندية، بل يقتصر على مجموعة من السلع والمواد التي حددها البيت الأبيض.
ولا تزال المواجهة التجارية بين البلدين مستمرة، رغم تأكيد ترمب يوم الجمعة أن كندا تعمل على التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.
ولم تتضمن المعلومات الواردة في التقرير تفاصيل نهائية عن اتفاق شامل أو جدول زمني لإنهاء الخلاف التجاري.
ضغوط سياسية في الولايات الحدودية الشمالية
يحمل ملف الرسوم الجمركية أيضًا أبعادًا سياسية داخل الولايات المتحدة، خصوصًا في الولايات الشمالية المتاخمة لكندا، ومنها مين وميشيغان، حيث ترتبط بعض الأنشطة الاقتصادية بالتجارة عبر الحدود.
وأشار التقرير إلى أن مرشحين جمهوريين في هذه الولايات يواجهون تحديًا يتمثل في الموازنة بين الحفاظ على دعم القاعدة المؤيدة لترمب.
وكسب أصوات الناخبين المستقلين الذين قد تكون لديهم مخاوف بشأن أثر الرسوم الجمركية على الشركات والمستهلكين.
وفي ولاية مين، تواجه كولينز حملة صعبة لإعادة انتخابها، وقد برز الخلاف بشأن الرسوم الجمركية خلال مناظرة جرت في السادس من أكتوبر، عندما تصادمت مع منافسها الديمقراطي تروي جاكسون حول هذه القضية.
ويضع هذا الجدل السياسات التجارية ضمن القضايا التي يمكن أن تؤثر في النقاش السياسي المحلي، خصوصًا عندما تتصل القرارات الفيدرالية بتكاليف الإنتاج والوظائف وأوضاع الشركات الصغيرة والمزارعين.
ولا يعني ذلك أن الرسوم الجمركية وحدها تحدد توجهات الناخبين أو نتائج الانتخابات، لكن النقاش حولها يوضح كيف يمكن للسياسات الاقتصادية الوطنية أن تتحول إلى قضية مباشرة بالنسبة إلى المجتمعات التي تعتمد على التجارة مع كندا.
كما أن إعفاء بعض المنتجات من الرسوم قد يوفر تخفيفًا محددًا للشركات المعنية، لكنه لا يحسم الخلاف الأوسع بشأن مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين أو نطاق الرسوم التي ستظل سارية.
كندا تدرس الإجراءات وتؤكد استعدادها للحوار
من جهته، قال دومينيك لوبلان، الوزير الكندي المسؤول عن العلاقات بين كندا والولايات المتحدة، إن الحكومة الكندية أحيطت علمًا بالتدابير الجمركية الأمريكية الأخيرة.
وأضاف لوبلان، أن كندا تعمل على تقييم الإجراءات الجديدة، مؤكدًا أن بلاده لا تزال مستعدة للتعاون بصورة بناءة وبحسن نية مع الولايات المتحدة.
ويعكس التصريح موقفًا رسميًا يدعو إلى مواصلة التواصل بين الجانبين، في وقت تسعى فيه الشركات والمزارعون إلى فهم تأثير القرارات الجمركية على أنشطتهم وتكاليفهم.
ولا تتضمن التصريحات الكندية الواردة في التقرير إعلانًا عن رد تجاري جديد على الإعفاء الأمريكي، كما لا تشير إلى أن الخلاف بين البلدين قد انتهى.
وتبقى طبيعة الخطوات المقبلة مرتبطة بتطور المحادثات التجارية والإجراءات التي يقرر كل طرف اتخاذها.
وفي الوقت نفسه، لا تقتصر الإجراءات الأمريكية على تخفيف الرسوم عن بعض المواد المرتبطة بالقطاع الزراعي، إذ أعلن البيت الأبيض عن رسوم على سلع أخرى تشمل السجاد وبعض أنواع الصمامات والنفايات، على أن تدخل التدابير الجديدة حيز التنفيذ في 30 أكتوبر 2026، وفق التقرير.
ويعني ذلك أن الإعفاء الأخير يتزامن مع استمرار فرض رسوم جديدة على فئات أخرى من السلع، ما يؤكد أن السياسة التجارية الأمريكية تجاه الواردات لا تتحرك في اتجاه واحد، بل تتضمن تعديلات واستثناءات بالتوازي مع إجراءات إضافية.
ماذا يعني القرار للمرحلة المقبلة؟
من المتوقع أن يكون الأثر المباشر للإعفاء مرتبطًا بالشركات التي تستورد المنتجات المشمولة بالقرار وتستخدمها في عملياتها.
وقد تستفيد هذه المؤسسات من انخفاض العبء الجمركي على بعض مدخلات الإنتاج، بما يساعدها على إدارة تكاليفها بصورة أفضل.
لكن حجم الاستفادة سيختلف تبعًا لطبيعة النشاط التجاري، وحجم الواردات، ومدى اعتماد المؤسسة على المنتجات المشمولة بالإعفاء.
كما أن أثر القرار في أسعار المستهلكين سيظل مرتبطًا بكيفية تعامل الشركات مع أي انخفاض في التكاليف.
أما على المستوى الكندي، فستراقب الشركات المصدرة والمستوردون تطورات السياسة التجارية الأمريكية، خصوصًا في ظل استمرار الرسوم على فئات أخرى من المنتجات وعدم التوصل، وفق المعلومات المتاحة، إلى تسوية شاملة للنزاع.
وفي المحصلة، يمثل إلغاء الرسوم عن بعض المنتجات والمواد المستخدمة في القطاع الزراعي خطوة محدودة لتخفيف الضغوط عن شركات أمريكية تعتمد على الإمدادات الكندية، لكنه لا يشير إلى انتهاء المواجهة التجارية بين واشنطن وأوتاوا.
وبين الإعفاءات الجديدة والرسوم التي ستدخل حيز التنفيذ في نهاية أكتوبر، يظل مستقبل التجارة بين البلدين مرتبطًا بمسار المفاوضات والقرارات المقبلة لدى الطرفين.
