هلا كندا – أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن كندا لن تستخدم قطاع الطاقة أو المعادن الحيوية كورقة ضغط في المفاوضات التجارية المقبلة مع الولايات المتحدة.
وقال كارني إن الحكومة الكندية لا تناقش وقف تصدير هذه الموارد إلى الولايات المتحدة، مشددًا على أن كندا تلتزم بعقودها واتفاقياتها الدولية.
وأشار إلى أن مسألة توسيع التكامل في قطاعي الطاقة والمعادن لا تزال قيد التقييم وفقًا للمصالح المشتركة بين البلدين.
تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الرسوم الجمركية الأمريكية وتأثيرها على قطاعات حيوية، أبرزها قطاع السيارات الذي وصفه كارني بأنه مهدد بالتفكك بسبب السياسات التجارية الحالية.
كما تتزامن مع اقتراب مراجعة اتفاقية التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك.
في المقابل، دعت الإدارة الأمريكية إلى تعزيز التعاون مع كندا في مجالات الطاقة والمعادن الحيوية، معتبرة أنها قطاعات تخدم مصالح الطرفين.
وكانت تصريحات سابقة لوزير الموارد الطبيعية الكندي قد أشارت إلى أهمية هذه الموارد في المفاوضات المقبلة.
وأكد كارني أن التعامل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتطلب وضوحًا وصراحة في طرح المواقف.
مشيرًا إلى أن التواصل المباشر يحقق نتائج أفضل في ظل أسلوب التفاوض الحالي.
كما دافع رئيس الوزراء عن اتفاقية التجارة الحرة التي تم التوصل إليها خلال ولاية الحكومة السابقة، مؤكدًا أنها لا تزال صامدة، مع توقع إدخال بعض التعديلات خلال عملية المراجعة المقبلة.
ويأتي هذا التطور في سياق توتر تجاري مستمر بين كندا والولايات المتحدة، حيث تسعى أوتاوا لحماية مصالحها الاقتصادية مع الحفاظ على شراكة استراتيجية مع أكبر شريك تجاري لها.
