هلا كندا – قد يتمكن كنديون يملكون حسابات إلكترونية لدى وكالة الضرائب الكندية والحكومة الفيدرالية من الحصول على تعويضات مالية، ضمن تسوية جماعية مقترحة على خلفية هجمات إلكترونية وقعت عام 2020.
وتعود القضية إلى هجمات «حشو بيانات الاعتماد» التي استهدفت خدمة GCKey وحسابات وكالة الضرائب خلال جائحة كوفيد-19، ما أدى إلى وصول غير مصرح به إلى معلومات شخصية ومالية لعدد من المستخدمين.
وعلى إثر ذلك، رفع تود سويت دعوى جماعية اتهم فيها الحكومة بالإهمال في حماية بيانات الكنديين.
وتوصل الطرفان في أكتوبر 2025 إلى اتفاق تسوية مبدئي، لا يزال خاضعاً لموافقة المحكمة، المقررة في 31 مارس 2026.
وأكدت الحكومة أن التهديدات السيبرانية تمثل تحدياً دائماً، مشيرة إلى أنها أخطرت المتضررين المحتملين مباشرة.
وتشمل الفئة المؤهلة جميع من تم الوصول إلى معلوماتهم الشخصية أو المالية عبر حساب حكومي إلكتروني، مثل حساب وكالة الضرائب أو «ماي سيرفس كندا»، بين 1 مارس و31 ديسمبر 2020، باستخدام خدمة GCKey.
غير أن التعويضات المحتملة تقتصر على من كانوا ضحايا الهجمات بين 15 يونيو و30 أغسطس 2020، بشرط أن يكون قد تم الوصول إلى بياناتهم أو استخدامها في عمليات احتيال، مثل التقدم بطلبات مزايا طارئة أو تحويل مدفوعات إلى حسابات غير مصرح بها.
وبحسب تفاصيل التسوية المقترحة، يمكن للمتضررين المطالبة بتعويض يصل إلى 80 دولاراً عن الوقت والإزعاج في حال تم الوصول إلى بياناتهم فقط، أو حتى 200 دولار إذا استُخدمت البيانات في عمليات احتيال.
كما يمكن المطالبة بتعويض إضافي يصل إلى 5 آلاف دولار عن النفقات الفعلية المرتبطة بسرقة الهوية أو الخسائر المالية غير المعوضة.
وأكدت الحكومة أن الأفراد المشمولين بالتسوية لا يحتاجون إلى اتخاذ أي إجراء حالياً، إذ سيتم إخطارهم لاحقاً بآلية التقدم بطلب التعويض في حال موافقة المحكمة على الاتفاق.
