هلا كندا – وافقت الحكومة الفيدرالية الكندية على دفع 8.7 ملايين دولار لتسوية دعوى جماعية رفعها عشرات الآلاف من الكنديين.
وذلك بعد تعرّض بياناتهم الشخصية والمالية للاختراق عبر مواقع حكومية، بينها بوابة وكالة الضرائب الكندية.
وتعود القضية إلى عام 2020، عندما استهدف قراصنة حسابات حكومية للحصول على مساعدات مالية مرتبطة بجائحة كوفيد-19. مثل إعانة الطوارئ الكندية CERB وإعانة الطلاب CESB، باستخدام بيانات مسروقة لأشخاص آخرين.
وكشفت الوثائق القضائية أنّ أكثر من 47 ألف شخص تعرّضت معلوماتهم للاختراق خلال صيف 2020.
بما في ذلك أرقام التأمين الاجتماعي والعناوين البنكية ومعلومات الحسابات المالية.
وصادق القضاء الفيدرالي هذا الأسبوع على اتفاق التسوية الذي تم التوصل إليه في ديسمبر الماضي، حيث قال القاضي ريتشارد ساوثكوت إنّ الاتفاق “عادل ومعقول ويصب في مصلحة المجموعة ككل”.
وذكرت الدعوى أنّ القراصنة استخدموا أسلوباً يُعرف باسم “حشو بيانات الدخول”.
وذلك عبر استخدام كلمات مرور وأسماء مستخدمين مسرّبة من مواقع أخرى للوصول إلى الحسابات الحكومية.
وأوضحت المحكمة أنّ المهاجمين تمكنوا من تجاوز أسئلة الأمان بسبب خلل في إعدادات نظام إدارة بيانات الدخول لدى وكالة الإيرادات الكندية.
وخصصت التسوية نحو 6 ملايين دولار لتعويض المتضررين الذين تم الوصول إلى حساباتهم بين يونيو وأغسطس 2020، بينما يغطي المبلغ المتبقي الرسوم القانونية والتكاليف الإدارية.
وسيتمكن المتضررون من المطالبة بتعويضات تصل إلى 80 دولاراً مقابل الوقت والجهد المرتبطين بالحادثة.
وقد تصل إلى 200 دولار في حال استُخدمت بياناتهم لتقديم طلبات احتيالية للحصول على إعانات حكومية.
كما يمكن للمتضررين المطالبة بما يصل إلى 5 آلاف دولار لتغطية النفقات المباشرة المرتبطة بسرقة الهوية.
مثل الرسوم البنكية أو تكاليف استعادة الحسابات.
وأكدت وكالة الضرائب الكندية أنّ حماية المعلومات الشخصية للكنديين تبقى أولوية، مشيرةً إلى أنّها عززت إجراءات الأمن السيبراني وأنظمة التحقق متعددة العوامل منذ وقوع الهجمات.
