هلا كندا – أعلنت حكومة كيبيك أنها ستراجع ملفات الأطفال الذين يواجهون خطر الطرد من دور الحضانة، بعد موجة غضب أثارها توجيه حكومي جديد يقضي بحرمان العمال الأجانب الحاصلين على تصاريح عمل مفتوحة من الاستفادة من برنامج الحضانة المدعوم.
وكانت الحكومة قد أصدرت في 9 يوليو توجيهًا يُعيد تأكيد قاعدة تقضي بأن حاملي تصاريح العمل المغلقة فقط، التي تحدد صاحب العمل ومدة العقد، هم المؤهلون للاستفادة من الدعم المالي المخصص لدور الحضانة، والمحدد حاليًا بـ9.35 دولارًا يوميًا.
أما حاملو تصاريح العمل المفتوحة، الذين يمكنهم العمل لدى أي جهة في كندا، فتم استثناؤهم من هذا البرنامج.
وقالت وزيرة الأسرة في كيبيك، سوزان رواي، في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي الأربعاء، إن المقاطعة تطبق فقط قواعد قائمة منذ سنوات، لكنها أكدت أن الوزارة “ستقوم بتحليل ملفات الأطفال الذين يتلقون خدمات حاليًا قبل اتخاذ أي إجراء”.
وكان اتحاد نقابات العاملين في دور الحضانة قد انتقد القرار واعتبره “تفسيرًا جديدًا” للوائح لم تُعدَّل منذ سنوات، وأشار إلى أن السياسة قد تؤدي إلى طرد مئات الأطفال من مقاعدهم، ما قد يُجبر أولياء الأمور على التوقف عن العمل لرعايتهم.
وفي تطور قانوني، وجهت عائلتان مهاجرتان — الأولى من فرنسا والأخرى من أوكرانيا — إنذارًا رسميًا لوزارة الأسرة الثلاثاء، ووصفتا القرار بأنه “غير قانوني وباطل”، خاصة وأن طفليهما التحقا بنفس الحضانة المنزلية المدعومة منذ أكثر من عام، وكان من المقرر طردهما منها يوم الأربعاء.
وأوضحت الوثائق القانونية أن العائلتين أُبلغتا يوم 18 يوليو بأن أطفال حاملي تصاريح العمل المفتوحة لم يعودوا مؤهلين، وطُلب من الحضانة إنهاء تقديم الخدمات للأطفال المعنيين بحلول 23 يوليو.
وأكد محامو العائلتين أن اللوائح الحالية لا تتضمن أي استثناء لحاملي تصاريح العمل المفتوحة، وأن التوجيه الجديد أضاف “شروطًا لم تكن موجودة سابقًا، وتتعارض مع النص القانوني الذي لم يتغير منذ سنوات”. كما شددوا على أن هذا القرار ينتهك ميثاقي الحقوق الكندي والكيبيكي، نظرًا لتأثيره التمييزي غير المتناسب على النساء، خاصة من يُجبرن على التوقف عن العمل لرعاية أطفالهن.
بدوره، دافع مكتب رئيس وزراء كيبيك، فرانسوا لوغو، عن القرار، مشيرًا إلى أن القاعدة سارية منذ إنشاء نظام الحضانة المدعوم عام 1997.
وقالت المتحدثة باسم المكتب، فلورانس بلورد، إن “التذكير بهذه القواعد كان ضروريًا، ويجب الالتزام بها بالكامل، فلا يمكن الاستثناء”.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
