هلا كندا – أفادت هيئة الإحصاء الكندية يوم الأربعاء أن الاقتصاد الكندي نما بنسبة 0.2 في المائة في نوفمبر، مسجلاً أول شهر من الارتفاع خلال ستة أشهر.
ويشير تقدير أولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بنسبة 0.3 في المائة في الربع الرابع بعد انخفاضه بنسبة 1.1 في المائة في الربع الثالث.
وقالت StatCan إن ذلك سيرفع النمو الاقتصادي في عام 2023 إلى 1.5 في المائة.
وتباطأ الاقتصاد الكندي خلال العام الماضي حيث أثر ارتفاع تكاليف الاقتراض على الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري.
وأكدت الوكالة الفيدرالية إن النمو في نوفمبر كان مدفوعًا بالمكاسب في الصناعات المنتجة للسلع، بما في ذلك التصنيع وتجارة الجملة.
وفي الوقت نفسه، انكمش قطاع الخدمات التعليمية خلال الشهر مع بدء الإضرابات في كيبيك.
ويتوقع بنك كندا وكذلك الاقتصاديون في القطاع الخاص أن يظل النمو الاقتصادي ضعيفًا في النصف الأول من عام 2024 قبل أن ينتعش في النصف الثاني من العام.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من هذا الربيع، الأمر الذي من شأنه أن يساعد الاقتصاد على التعافي.
