EN · Read this article in English
هلا كندا – شنتشن – 17 نوفمبر 2026 – أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني التوصل إلى اتفاق جديد مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، يقضي بتوسيع التخفيضات الجمركية بين البلدين، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح أسواق إضافية أمام المنتجات الكندية.
وجاء الاتفاق خلال محادثات عقدها الزعيمان، الثلاثاء، في مدينة شنتشن الصينية، على هامش اجتماعات منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك».
وبحسب بيان رسمي صادر عن مكتب رئيس الوزراء الكندي، ستمنح الصين تسهيلات جمركية إضافية لصادرات كندية تبلغ قيمتها نحو 400 مليون دولار كندي، تشمل منتجات اللحوم والأسماك والمأكولات البحرية.
وفي المقابل، وافقت كندا على تمديد الإعفاءات من بعض الرسوم المفروضة على منتجات الصلب والألمنيوم الصينية، وتوسيع نطاقها ليشمل أصنافاً إضافية.
ويأتي الاتفاق ضمن جهود حكومة كارني لتنويع العلاقات التجارية وتقليل اعتماد الاقتصاد الكندي على الولايات المتحدة، في ظل استمرار الخلافات التجارية مع إدارة الرئيس دونالد ترامب.
صادرات كندية بقيمة 400 مليون دولار تستفيد من الاتفاق
أوضحت الحكومة الكندية أن التخفيضات الجديدة ستشمل منتجات زراعية وبحرية كانت تواجه رسوماً إضافية عند دخول السوق الصينية.
وتتوزع قيمة الصادرات المستفيدة وفق التقديرات الحكومية على النحو التالي:
| المنتجات الكندية | قيمة الصادرات المشمولة |
|---|---|
| معظم قطع لحم الخنزير المجمدة | 116 مليون دولار |
| أنواع من الروبيان والقريدس المجمد | 87.5 مليون دولار |
| بعض الرخويات البحرية | 61.4 مليون دولار |
| خيار البحر | 39.4 مليون دولار |
| سمك الهلبوت الغرينلاندي | 96 مليون دولار |
وتُقدر القيمة الإجمالية لهذه المنتجات بنحو 400 مليون دولار كندي.
ومن المقرر تعليق تطبيق الرسوم الصينية الإضافية المعنية اعتباراً من 1 يناير 2027 وحتى 31 ديسمبر 2028.
ويُتوقع أن تساعد هذه الخطوة الشركات الكندية على تحسين قدرتها التنافسية داخل السوق الصينية، خصوصاً في قطاعات الزراعة والصيد البحري.
كندا تخفف الرسوم على الصلب والألمنيوم الصينيين
في المقابل، وافقت الحكومة الكندية على تمديد إعفاءات جمركية قائمة لبعض منتجات الصلب والألمنيوم المستوردة من الصين لمدة عامين إضافيين.
وكان من المقرر انتهاء العمل بهذه الإعفاءات في 31 ديسمبر 2026، لكنها ستستمر حتى نهاية ديسمبر 2028.
كما يشمل الاتفاق توسيع الإعفاءات لتغطية 32 بنداً جمركياً إضافياً، تتوزع بين 23 بنداً للصلب وتسعة بنود للألمنيوم.
وأوضحت أوتاوا أن هذه التسهيلات تستهدف المنتجات التي لا يتوفر لها إنتاج كندي كافٍ، أو لا توجد بدائل محلية مناسبة لها.
ولا يعني الاتفاق إلغاء الرسوم الجمركية عن جميع واردات الصلب والألمنيوم الصينية، بل يقتصر على أصناف محددة وفق الشروط المعتمدة.
كارني: استعدنا الوصول إلى أسواق بقيمة 7.5 مليارات دولار
أكد كارني أن العلاقات الاقتصادية بين كندا والصين شهدت تحسناً ملحوظاً منذ إطلاق شراكتهما الاستراتيجية الجديدة في يناير الماضي.
وأوضح أن البلدين نجحا في استعادة الوصول إلى الأسواق أمام أكثر من 90% من التجارة التي كانت خاضعة لإجراءات جمركية سابقة.
وتبلغ قيمة الصادرات الكندية المرتبطة بهذه التسهيلات نحو 7.5 مليارات دولار.
وقال رئيس الوزراء إن المرحلة الجديدة من العلاقات الثنائية تقوم على تعزيز الاستقرار وإيجاد حلول عملية للخلافات التجارية.
كما أشار إلى أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يشهد توسعاً في الاستثمارات والأنشطة التجارية والسياحة.
من جانبه، أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن تحسين العلاقات بين بكين وأوتاوا يخدم مصالح البلدين، ويساهم في تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي العالمي.
اتفاق سابق خفّض الرسوم على السيارات الكهربائية الصينية
يأتي التفاهم الجديد استكمالاً لاتفاق توصل إليه كارني وشي جين بينغ في يناير 2026.
وبموجب ذلك الاتفاق، وافقت كندا على السماح باستيراد ما يصل إلى 49 ألف سيارة كهربائية صينية سنوياً، ضمن حصة أولية تخضع لرسوم جمركية تبلغ 6.1%.
وكانت السيارات الكهربائية الصينية تخضع سابقاً لرسوم إضافية بنسبة 100%.
وفي المقابل، وافقت الصين على تخفيض الرسوم المفروضة على بعض المنتجات الزراعية الكندية، خصوصاً بذور الكانولا.
كما جرى تمديد تسهيلات أخرى على صادرات كندية تشمل مسحوق الكانولا والبازلاء والكركند وسرطان البحر لمدة عامين إضافيين.
وتمثل هذه الترتيبات جزءاً من عملية أوسع لإعادة بناء العلاقات التجارية بين البلدين، بعد فترة من التوترات والقيود المتبادلة.
بعثة تجارية كندية إلى الصين خلال 2027
لم تقتصر نتائج اللقاء على الرسوم الجمركية.
فقد أعلن كارني اعتزام حكومته إرسال بعثة تجارية كبيرة إلى الصين خلال عام 2027، بهدف ربط الشركات الكندية بالمستثمرين والمؤسسات الصينية.
كما اتفق البلدان على جعل عام 2027 عاماً للتجارة الإلكترونية بين كندا والصين.
وتهدف المبادرة إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى المستهلكين الصينيين عبر المنصات الرقمية.
وتسعى أوتاوا إلى تشجيع المؤسسات الكندية على الاستفادة من السوق الصينية، التي تضم أكثر من 1.4 مليار نسمة.
تعاون جديد في التعليم والطيران والطاقة
شملت الإعلانات أيضاً توسيع التعاون في قطاعات أخرى.
وأعلنت الحكومة الكندية تخصيص 850 ألف دولار لدعم منح دراسية تتيح لـ850 طالباً كندياً الدراسة في جامعات صينية.
كما خصصت ثمانية ملايين دولار على خمس سنوات لدعم التعاون البحثي والبيئي مع المجلس الصيني للتعاون الدولي في البيئة والتنمية.
وفي قطاع الطيران، أعلنت الخطوط الجوية الكندية خططاً لإطلاق رحلات جديدة بين فانكوفر وغوانزو اعتباراً من مايو 2027.
كما رحب الزعيمان بتوسيع التعاون في الطاقة التقليدية والمتجددة والتكنولوجيا النظيفة والخدمات المالية.
وتؤكد الحكومة أن هذه المبادرات تستهدف تسهيل حركة التجارة والاستثمار والأفراد بين البلدين.
هل يؤثر التقارب مع الصين على المفاوضات مع ترامب؟
يأتي الاتفاق في مرحلة حساسة من العلاقات التجارية بين كندا والولايات المتحدة.
وتواجه أوتاوا تحديات مرتبطة بالرسوم الأمريكية ومستقبل صناعة السيارات، خصوصاً في مقاطعة أونتاريو.
وكان كارني قد أعلن استعداد كندا لدراسة شراكات صناعية جديدة مع شركات سيارات صينية وأوروبية ويابانية، إذا لم تؤد المفاوضات مع واشنطن إلى ضمان استمرار صناعة سيارات كندية قوية.
لكن الحكومة تؤكد أن تنويع الشراكات التجارية لا يعني التخلي عن العلاقة الاقتصادية مع الولايات المتحدة.
وتسعى كندا إلى توسيع أسواق صادراتها وتقليل تعرض الشركات المحلية للمخاطر الناتجة عن الاعتماد على شريك تجاري واحد.
وبحسب البيانات الحكومية، بلغ حجم التبادل التجاري السلعي بين كندا والصين 125.6 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة 5.6% مقارنة بعام 2024.
مرحلة جديدة في العلاقات بين أوتاوا وبكين
يعكس الاتفاق الأخير تحولاً في مسار العلاقات الكندية الصينية، بعد سنوات من التوترات التجارية والدبلوماسية.
فالتفاهمات الجديدة تشمل خفض الرسوم وتسهيل التجارة وتشجيع الاستثمارات وتوسيع التعاون في التعليم والتكنولوجيا.
لكن النتائج الاقتصادية الفعلية ستعتمد على تنفيذ الإجراءات المتفق عليها، واستجابة الشركات والمستثمرين للفرص الجديدة.
ومع دخول التخفيضات الجمركية الإضافية حيز التطبيق مطلع عام 2027، ستكون قطاعات الزراعة والصيد البحري من أبرز المستفيدين المحتملين من إعادة فتح السوق الصينية أمام صادرات كندية إضافية.
