EN · Read this article in English
هلا كندا – أوتاوا – 16 نوفمبر 2026 – كشفت بيانات اقتصادية جديدة أن معدل التضخم السنوي في كندا استقر عند 3.1% خلال أكتوبر 2026، دون تغيير عن سبتمبر، رغم استمرار الارتفاع الحاد في أسعار البنزين وتزايد الضغوط على ميزانيات الأسر.
وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء الكندية، الصادرة الاثنين، أن أسعار البنزين ارتفعت بنسبة 30.9% على أساس سنوي، لتظل من أبرز العوامل التي تدفع تكاليف المعيشة إلى الارتفاع.
وجاءت النتيجة أقل قليلاً من توقعات الاقتصاديين، إذ رجحوا ارتفاع التضخم إلى 3.2%.
كما سجل مؤشر أسعار المستهلكين زيادة شهرية بلغت 0.2% خلال أكتوبر، مقارنة بتوقعات بارتفاعه 0.3%.
وتشير النتائج إلى استمرار تأثير أسعار الطاقة على الاقتصاد الكندي، رغم بقاء معظم مؤشرات التضخم الأساسي بالقرب من مستوى 2%.
أسعار البنزين ترتفع بأكثر من 30%
كانت أسعار الوقود العامل الأبرز وراء استمرار التضخم عند مستوى مرتفع نسبياً.
فقد سجل البنزين زيادة سنوية بلغت 30.9% خلال أكتوبر، مقارنة بارتفاع نسبته 27.8% في سبتمبر.
وترتبط هذه الزيادة باستمرار ارتفاع أسعار النفط الخام عالمياً، في ظل الاضطرابات التي تؤثر في أسواق الطاقة.
وينعكس ارتفاع الوقود بصورة مباشرة على الأسر التي تعتمد على السيارات الخاصة للتنقل اليومي.
كما يمكن أن يؤثر في تكاليف تشغيل الشركات وخدمات النقل وتوصيل البضائع.
وبحسب البيانات، ارتفعت تكاليف النقل في كندا بنسبة 8.9% على أساس سنوي خلال أكتوبر.
ويمثل ذلك تسارعاً مقارنة بسبتمبر، عندما بلغت الزيادة 8.4%.
تذاكر الطيران تقفز بنسبة 21.6%
لم تقتصر الزيادات على الوقود المستخدم في السيارات.
فقد ارتفعت أسعار خدمات النقل الجوي بنسبة 21.6% خلال أكتوبر، مقارنة بزيادة بلغت 19.4% في سبتمبر.
ويعني ذلك أن السفر الجوي أصبح أكثر تكلفة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق متوسط الأسعار الذي يقيسه مؤشر المستهلكين.
وتضيف هذه الزيادة ضغوطاً على ميزانيات الأسر التي تخطط للسفر، خصوصاً مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة.
لكن معدل الزيادة يمثل تغيراً سنوياً في الأسعار، ولا يعني أن جميع الرحلات أو شركات الطيران رفعت أسعارها بالنسبة نفسها.
أسعار البقالة تعاود التسارع
أظهرت البيانات أيضاً عودة التضخم في أسعار المواد الغذائية المشتراة من المتاجر إلى الارتفاع، بعد أربعة أشهر متتالية من تباطؤ وتيرة الزيادات.
فقد ارتفعت أسعار البقالة بنسبة 2% خلال أكتوبر على أساس سنوي، مقارنة بزيادة 1.7% في سبتمبر.
ويأتي ذلك رغم أن وتيرة ارتفاع أسعار الغذاء لا تزال أقل من مستويات سُجلت في مراحل سابقة.
ويعني تسارع التضخم الغذائي أن المستهلكين يواصلون دفع أسعار أعلى في المتوسط مقارنة بالعام الماضي.
كما أن تباطؤ التضخم في الأشهر السابقة لم يكن يعني عودة الأسعار إلى مستوياتها القديمة.
وكانت هيئة الإحصاء الكندية قد كشفت أن أسعار البقالة ارتفعت بنحو 33% بين سبتمبر 2020 وسبتمبر 2026، ما يوضح حجم الزيادة المتراكمة التي تواجهها الأسر.
ارتفاع أسعار الملابس بعد انخفاضها في سبتمبر
شملت الضغوط السعرية قطاع الملابس أيضاً، فقد سجلت أسعار الملابس ارتفاعاً سنوياً بنسبة 1.8% في أكتوبر، بعدما كانت قد انخفضت بنسبة 0.3% في سبتمبر.
ويعكس هذا التحول تباين حركة الأسعار بين القطاعات، رغم استقرار معدل التضخم العام.
كما يوضح أن بعض النفقات اليومية قد ترتفع بوتيرة أسرع من المتوسط الوطني.
التضخم دون الطاقة يتراجع إلى 2%
رغم ارتفاع أسعار البنزين والنقل، أظهرت البيانات مؤشرات أكثر اعتدالاً عند استبعاد الطاقة.
فقد بلغ التضخم السنوي دون احتساب أسعار الطاقة 2% في أكتوبر، مقارنة بـ2.1% خلال سبتمبر.
كما استقر مؤشر التضخم الوسيط، المعروف باسم CPI-median، عند 2%.
في المقابل، تراجع مؤشر CPI-trim، الذي يستبعد التغيرات السعرية الأكثر تطرفاً، إلى 1.8% مقارنة بـ1.9% في سبتمبر، وفق البيانات المعدلة.
وتُعد هذه المؤشرات مهمة لبنك كندا، لأنها تساعده على معرفة ما إذا كانت ضغوط الأسعار تنتشر في الاقتصاد، أم تتركز في قطاعات محددة.
وتشير نتائج أكتوبر إلى أن الطاقة لا تزال العامل الرئيسي وراء ارتفاع التضخم العام.
ماذا تعني الأرقام الجديدة للأسر الكندية؟
تؤكد البيانات أن استقرار معدل التضخم لا يعني توقف ارتفاع الأسعار.
فمعدل 3.1% يعني أن متوسط أسعار السلع والخدمات التي يقيسها المؤشر أصبح أعلى بنسبة 3.1% مقارنة بأكتوبر 2025.
وقد تختلف التجربة الفعلية بين الأسر بحسب طبيعة إنفاقها.
فالعائلات التي تعتمد على السيارات أو تسافر جواً قد تشعر بزيادة أكبر في النفقات، مقارنة بأسر تنفق نسبة أقل على النقل.
كما أن ارتفاع أسعار الغذاء يضيف ضغوطاً على ميزانيات الأسر، حتى عندما تكون الزيادة السنوية أقل من معدل التضخم العام.
هل يرفع بنك كندا أسعار الفائدة مجدداً؟
تأتي بيانات أكتوبر بعد قرار بنك كندا رفع سعر الفائدة الرئيسي خلال الشهر الماضي، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وكان البنك قد أشار إلى احتمال الحاجة إلى زيادات أخرى إذا استمرت الضغوط التضخمية.
ويراقب صناع السياسة النقدية بصورة خاصة ما إذا كانت تكاليف الطاقة المرتفعة ستؤدي إلى زيادات أوسع في أسعار السلع والخدمات.
فارتفاع تكاليف التشغيل قد يدفع بعض الشركات إلى زيادة الأسعار لتعويض النفقات الإضافية.
لكن ضعف الطلب الاستهلاكي قد يحد من قدرة الشركات على تمرير هذه التكاليف إلى العملاء.
ومن المقرر أن يتخذ بنك كندا قراره المقبل بشأن سعر الفائدة في 9 ديسمبر 2026.
ورغم أن استقرار التضخم عند 3.1% جاء أفضل قليلاً من توقعات الأسواق، فإنه لا يحسم بمفرده اتجاه القرار المقبل.
الغلاء يواصل الضغط على الاقتصاد الكندي
تظهر نتائج أكتوبر أن كندا تواجه تحدياً مزدوجاً يتمثل في ارتفاع تكاليف الطاقة واستمرار الضغوط على القدرة الشرائية.
وفي الوقت الذي تشير فيه مؤشرات التضخم الأساسي إلى قدر من الاستقرار، لا يزال ارتفاع البنزين والنقل والغذاء يؤثر في النفقات اليومية للأسر.
ويبقى السؤال الأساسي خلال الأشهر المقبلة هو ما إذا كانت هذه الضغوط ستظل مرتبطة بالطاقة، أم ستنتقل تدريجياً إلى قطاعات أخرى.
وستكون البيانات المقبلة حاسمة لتقييم مسار التضخم، وتحديد الخطوات التي قد يتخذها بنك كندا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

