EN · Read this article in English
هلا كندا – بنوم بنه – 15 نوفمبر 2026 – وصف حاكم كيبيك بول سان بيير بلاموندون اجتماعه الأول مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بأنه «ممتع وبنّاء»، بعد لقاء جمعهما الأحد في العاصمة الكمبودية بنوم بنه، على هامش القمة العشرين للمنظمة الدولية للفرنكوفونية.
وجاء الاجتماع بعد أسابيع من التوتر السياسي بين أوتاوا وكيبيك، على خلفية خلافات بشأن صلاحيات المقاطعة وطبيعة مشاركتها في اللقاءات الدولية.
وأكد بلاموندون أن المحادثات أسفرت عن تفاهمات عملية بشأن مكافحة التشرد وتعزيز العلاقات الاقتصادية، إلى جانب الاتفاق على استمرار التواصل المباشر بين الجانبين.
وقال في بيان رسمي أصدره مكتبه عقب الاجتماع إن اللقاء كان ودياً، وإنه وكارني وجدا أرضية مشتركة للعمل على عدد من الملفات التي تخدم سكان كيبيك.
لقاء ودي بعد أسابيع من الخلافات
عُقد الاجتماع في أحد فنادق العاصمة الكمبودية، بحضور علمي كندا وكيبيك، واستمر نحو 45 دقيقة، أي أطول من المدة التي كانت مقررة له.
واستهل كارني اللقاء بتهنئة بلاموندون مجدداً بفوزه في الانتخابات الإقليمية الأخيرة.
وأكد رئيس الوزراء الكندي أن الطرفين يتشاركان أهدافاً تتعلق بتحسين القدرة الشرائية، ومكافحة التشرد، وبناء اقتصاد أكثر قوة.
من جانبه، أبدى بلاموندون استعداده للتعاون مع الحكومة الفيدرالية عندما يصب ذلك في مصلحة المقاطعة.
وبعد الاجتماع، أوضح أن الأجواء كانت إيجابية، وأن الزعيمين تبادلا الحديث بروح ودية رغم اختلاف مواقفهما السياسية.
اتفاق بشأن أزمة التشرد في كيبيك
شكّلت أزمة التشرد أحد أبرز الملفات التي شهدت تقدماً خلال المحادثات.
وقال بلاموندون إن كارني أكد استعداد الحكومة الفيدرالية للتعاون مع كيبيك، مع السماح للمقاطعة باختيار المشروعات التي ستستفيد من التمويل المخصص لمكافحة التشرد.
وأضاف أن التنسيق المالي والإداري سيجري عبر الآليات التي تعمل حكومة كيبيك على تنظيمها.
ووصف هذا التفاهم بأنه تطور مهم، يسمح بالمضي قدماً في معالجة إحدى أبرز المشكلات الاجتماعية التي تواجه المقاطعة.
وتأتي المحادثات بعد إعلان الحكومة الفيدرالية في ميزانيتها لعام 2026 تخصيص 11.2 مليار دولار على أربع سنوات، بدءاً من عام 2027، لدعم جهود مكافحة التشرد.
لكن تنفيذ البرامج يتطلب ترتيبات مع المقاطعات والجهات المسؤولة عن تقديم الخدمات الاجتماعية.
كيبيك تستضيف اجتماعاً اقتصادياً دولياً في 2027
أعلن بلاموندون حصوله على دعم كارني لمبادرة تستهدف تنظيم اجتماع اقتصادي كبير للدول والحكومات الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكوفونية.
ومن المنتظر أن تستضيف مدينة كيبيك الفعالية خلال عام 2027، بمشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية وممثلين عن الشركات.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون التجاري بين الدول الناطقة بالفرنسية، وفتح أسواق جديدة أمام المؤسسات في كيبيك.
وأكد رئيس حكومة المقاطعة أن المشروع يمثل فرصة لتنويع العلاقات الاقتصادية وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الشركاء التجاريين.
كما اعتبر دعم الحكومة الفيدرالية خطوة إيجابية، تعكس إمكانية التعاون بين أوتاوا وكيبيك في الملفات التي تتقاطع فيها المصالح.
العلاقات مع الولايات المتحدة على طاولة النقاش
تناول اللقاء أيضاً العلاقات مع الولايات المتحدة، في ظل استمرار التحديات التجارية التي تواجه الاقتصاد الكندي.
وقال بلاموندون إن الجانبين ناقشا الوضع الأمريكي، واتفقا على ضرورة مواصلة التنسيق بشأن التطورات التي قد تؤثر في مصالح كيبيك.
وأشار إلى أن المقاطعة تتمتع بتاريخ طويل من النشاط الدبلوماسي والاقتصادي في الولايات المتحدة.
وتسعى حكومة كيبيك إلى حماية صناعاتها وصادراتها، خصوصاً في ظل الرسوم الجمركية والتوترات التجارية بين أوتاوا وواشنطن.
ومع ذلك، لم يعلن الطرفان عن اتفاق تجاري جديد أو خطة مشتركة مفصلة خلال اجتماعهما.
ملفات مهمة مؤجلة إلى اجتماعات لاحقة
رغم الأجواء الإيجابية، لم يتمكن الزعيمان من مناقشة جميع القضايا العالقة بين الحكومتين.
ومن أبرز الملفات التي تحتاج إلى محادثات إضافية الهجرة والإسكان ومشروع القطار فائق السرعة «ألتو»، إلى جانب الجوانب التفصيلية للعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.
وأكد بلاموندون أن الاجتماع كان بداية لمسار تواصل منتظم، وليس محاولة لحسم جميع الخلافات دفعة واحدة.
وكشف أن الطرفين تبادلا أرقام هواتفهما المباشرة، واتفقا على عقد لقاء جديد خلال الأسابيع المقبلة.
وتعكس هذه الخطوة رغبة في تسهيل الاتصال السياسي وتجنب تصاعد الخلافات بشأن الملفات المشتركة.
هل انتهت الخلافات بين أوتاوا وكيبيك؟
سبق أن شهدت العلاقات بين كارني وبلاموندون توتراً بشأن مكان عقد اجتماعهما الأول، إضافة إلى خلافات مرتبطة بمشاركة كيبيك في قمة كندية أوروبية استضافتها مونتريال.
وكان بلاموندون قد انتقد الحكومة الفيدرالية بسبب عدم منحه فرصة لإلقاء كلمة خلال تلك القمة.
وعندما سُئل بعد اجتماع كمبوديا عما إذا كان نادماً على مواقفه السابقة، تمسك بحقه في الدفاع عن مصالح كيبيك.
ولا تزال هناك اختلافات جوهرية بين الطرفين، خصوصاً أن حكومة بلاموندون تتبنى توجهاً سيادياً يدعو إلى استقلال المقاطعة.
لكن الأجواء التي سادت اللقاء تشير إلى إمكانية الفصل بين الخلافات الدستورية والتعاون في القضايا الاقتصادية والاجتماعية.
بداية جديدة للعلاقة بين الحكومتين
يمثل اجتماع كمبوديا أول اختبار عملي للعلاقة المباشرة بين كارني وبلاموندون منذ الانتخابات الإقليمية الأخيرة.
وقد أسفر عن تفاهمات أولية بشأن التشرد، ودعم تنظيم اجتماع اقتصادي دولي في كيبيك، والاتفاق على استمرار التواصل.
ورغم عدم حسم الملفات الأكثر حساسية، فإن اللقاء أظهر استعداد الجانبين للتعاون في مجالات محددة.
ويبقى نجاح هذه البداية مرتبطاً بقدرة الحكومتين على تحويل التفاهمات المعلنة إلى إجراءات ملموسة يستفيد منها سكان كيبيك.
