EN · Read this article in English
هلا كندا – أوتاوا – 15 نوفمبر 2026 – كشف تقرير رسمي جديد أن إجمالي الإنفاق على الرعاية الصحية في كندا يُتوقع أن يصل إلى 433 مليار دولار كندي خلال عام 2026، بزيادة تقارب 20 مليار دولار عن العام الماضي، وسط استمرار الضغوط على المستشفيات والأطباء والخدمات الطبية الأساسية.
ووفقاً للمعهد الكندي للمعلومات الصحية (CIHI)، سيرتفع الإنفاق الصحي بنسبة 4.8% هذا العام، ليبلغ متوسطه نحو 10,398 دولاراً لكل فرد من سكان البلاد.
وتأتي هذه الزيادة رغم تراجع الضغوط المرتبطة بالتضخم والنمو السكاني، ما يشير إلى توجه جزء أكبر من الموارد نحو توسيع قدرات النظام الصحي وتحسين الخدمات.
لكن التقرير يثير تساؤلات بشأن مدى انعكاس هذه الاستثمارات على فترات الانتظار وإمكانية الحصول على طبيب أسرة.
الإنفاق الصحي يقترب من 13% من الاقتصاد الكندي
توقع المعهد أن يمثل الإنفاق على الصحة نحو 12.8% من الناتج المحلي الإجمالي لكندا في عام 2026، مقارنة بـ12.7% خلال 2025.
وبذلك، يواصل القطاع الصحي النمو بوتيرة أسرع من الاقتصاد الكندي، الذي يُتوقع أن يسجل نمواً اسمياً بنسبة 4.1%.
وتشمل تقديرات الإنفاق الأموال التي توفرها الحكومات الفيدرالية والإقليمية والمحلية، إلى جانب ما تتحمله الأسر وشركات التأمين الخاصة.
ومن المتوقع أن تمثل الأموال العامة نحو 71.4% من إجمالي الإنفاق، مقابل 28.6% للقطاع الخاص.
ولا يعني متوسط الإنفاق البالغ 10,398 دولاراً أن كل شخص يتلقى خدمات بهذه القيمة، بل يمثل قسمة المصروفات الصحية الإجمالية على عدد السكان.
أين تذهب مليارات الدولارات؟
تستحوذ المستشفيات على الحصة الأكبر من الإنفاق الصحي الكندي، تليها خدمات الأطباء والأدوية.
| مجال الإنفاق | النسبة من الإجمالي في 2026 |
|---|---|
| المستشفيات | 25.6% |
| خدمات الأطباء | 14.1% |
| الأدوية | 12.7% |
وتوقع التقرير ارتفاع الإنفاق على المستشفيات بنسبة 5.1%، مقابل زيادة أكبر تبلغ 8.3% في الإنفاق على خدمات الأطباء.
أما الإنفاق على الأدوية، فمن المتوقع أن يرتفع بنسبة 3.7%.
وترتبط هذه الزيادات بعوامل متعددة، منها الحاجة إلى خدمات طبية إضافية، وتكاليف العاملين، واستخدام الأدوية المتخصصة مرتفعة السعر.
خمسة مليارات دولار إضافية تتجاوز ضغوط التضخم والسكان
من أبرز نتائج التقرير أن الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية يُتوقع أن يرتفع بأكثر من خمسة مليارات دولار فوق ما يمكن تفسيره بالتضخم والتغيرات السكانية والشيخوخة.
وأوضح المعهد أن هذه الزيادة قد تعكس استثمارات جديدة في توظيف العاملين وتوسيع الطاقة الاستيعابية وتطوير التكنولوجيا الطبية.
وقالت لايسي لانغلوا، مديرة الإنفاق الصحي في المعهد، إن المسألة المهمة ليست استمرار ارتفاع المصروفات فقط، وإنما تغير العوامل التي تقف وراء هذا الارتفاع.
وأشارت إلى أهمية استخدام البيانات لتحديد ما إذا كانت الاستثمارات الجديدة تؤدي فعلياً إلى تحسين الخدمات المقدمة للمرضى.
أونتاريو وكيبيك الأقل إنفاقاً للفرد
أظهر التقرير تفاوتاً ملحوظاً بين المقاطعات الكندية في حجم الإنفاق الصحي للفرد.
وجاءت نوفا سكوشا في صدارة المقاطعات بمتوسط 12,777 دولاراً للفرد، تلتها نيوفاوندلاند ولابرادور بـ12,710 دولارات، ثم جزيرة الأمير إدوارد بـ12,617 دولاراً.
وفي المقابل، سجلت أونتاريو أدنى متوسط بين المقاطعات عند 9,838 دولاراً، تلتها كيبيك بـ9,895 دولاراً، ثم ألبرتا بـ10,426 دولاراً.
وأوضح المعهد أن هذه الفوارق تتأثر بأعمار السكان والكثافة السكانية وتكاليف تقديم الخدمات في المناطق الريفية والنائية، ولا تعني بالضرورة أن المقاطعة الأعلى إنفاقاً توفر رعاية أفضل.
نقص الأطباء يواصل الضغط على النظام الصحي
رغم الزيادة في التمويل، لا تزال الرعاية الصحية الأولية تواجه تحديات كبيرة.
وأشار المعهد إلى أن 17% من البالغين الكنديين أفادوا في عام 2023 بعدم امتلاك مقدم رعاية صحية منتظم.
كما قال 74% إنهم لم يتمكنوا من الحصول على موعد طبي في اليوم نفسه أو اليوم التالي.
وكشف استطلاع أحدث لأطباء الرعاية الأولية أن 22% منهم يخططون للتوقف عن تقديم الرعاية المنتظمة للمرضى خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتعكس هذه المؤشرات أهمية معالجة نقص الكوادر الطبية، وليس الاكتفاء بزيادة الميزانيات.
هل تتحسن الخدمات الصحية في 2027؟
يرى المعهد أن الاستثمارات الجديدة في العاملين والمعدات والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي قد تساعد على زيادة قدرة النظام الصحي وتحسين كفاءته.
لكن ذلك يعتمد على كيفية استخدام الأموال، ومدى نجاح الحكومات في تحويلها إلى خدمات فعلية.
كما حذر من أن تكاليف التكنولوجيا والمعدات والأدوية المستوردة قد تتأثر بالتوترات التجارية وتقلبات أسعار الصرف.
وبينما تتجه كندا نحو إنفاق صحي قياسي جديد، يبقى التحدي الأساسي هو ضمان انعكاس هذه المليارات على حصول السكان على الرعاية في الوقت المناسب.
