هلا كندا – أوتاوا – 11 نوفمبر 2026 – كشف بنك كندا المركزي أن أسعار الفائدة قد تشهد زيادات إضافية خلال الأشهر المقبلة، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة والمخاوف من انتقال الضغوط التضخمية إلى أسعار السلع والخدمات الأخرى.
وجاء التحذير في ملخص مداولات مجلس إدارة البنك، الذي نُشر الثلاثاء 10 نوفمبر، وكشف تفاصيل المناقشات التي سبقت قرار رفع سعر الفائدة الرئيسي في 28 أكتوبر الماضي.
وأكد أعضاء المجلس أنهم سيتعاملون بحذر مع القرارات المقبلة، دون استبعاد التدخل مجدداً إذا ظهرت مؤشرات على تحول ارتفاع الأسعار إلى تضخم واسع النطاق يصعب احتواؤه.
لماذا رفع بنك كندا الفائدة إلى 2.5%؟
قرر البنك في 28 أكتوبر رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، من 2.25% إلى 2.5%، في أول زيادة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وكشف الملخص أن المسؤولين ناقشوا خيارين أساسيين، هما الإبقاء على المعدل السابق أو رفعه لمواجهة المخاطر التضخمية المتزايدة.
واستند المؤيدون للتثبيت إلى أن معظم ارتفاع الأسعار كان مرتبطاً بالوقود والخدمات المتأثرة مباشرة بالطاقة، بينما ظلت مؤشرات التضخم الأساسي قريبة من هدف البنك البالغ 2%.
لكن غالبية الاعتبارات رجحت رفع الفائدة، بسبب مخاوف من أن تبدأ الشركات بتمرير تكاليف الإنتاج والنقل المرتفعة إلى المستهلكين.
وأشار المجلس إلى أن السياسة النقدية لا تستطيع خفض أسعار النفط العالمية، لكنها تستطيع الحد من تحول ارتفاع الطاقة إلى موجة تضخم مستمرة.
توقعات مقلقة للتضخم حتى منتصف 2028
رفع بنك كندا توقعاته للتضخم بصورة ملحوظة مقارنة بتقديرات يوليو، إذ يرجح وصول المعدل السنوي إلى 3.5% بنهاية عام 2026.
كما يتوقع بقاء التضخم فوق 3% خلال معظم عام 2027، قبل تراجعه تدريجياً إلى الهدف الرسمي البالغ 2% بحلول منتصف 2028.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة دفع التضخم العام إلى نحو 3% منذ أبريل، بينما بلغ التضخم باستثناء البنزين 2.2%.
وتخشى السلطات النقدية أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار الوقود والمواد المستوردة إلى زيادة أسعار الغذاء والنقل والمنتجات الصناعية والخدمات المختلفة.
وتشير استطلاعات البنك إلى أن شركات عديدة تتوقع نقل جزء أكبر من هذه التكاليف إلى عملائها خلال العام المقبل.
الاقتصاد الكندي يظهر مرونة رغم الضغوط الأمريكية
أظهرت البيانات التي ناقشها المجلس نمواً اقتصادياً أقوى من المتوقع خلال منتصف العام.
فقد توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة سنوية بلغت 3.3% خلال الربع الثاني، بينما أشارت التقديرات إلى نمو يقارب 2% خلال الربع الثالث.
لكن البنك حذر من أن تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة وفرض رسوم جديدة قد يضعف النشاط الاقتصادي خلال الربع الأخير من 2026.
كما أشار المسؤولون إلى استمرار بعض الضعف في سوق العمل، رغم تحسن التوظيف في القطاع الخاص وفق تقييم عدد من أعضاء المجلس.
وتزيد هذه الظروف صعوبة القرارات النقدية، لأن رفع الفائدة قد يساعد في كبح التضخم، لكنه يزيد أيضاً تكاليف الاقتراض للأسر والشركات.
ماذا تعني الزيادات المحتملة لأصحاب القروض؟
قد تؤدي أي زيادة جديدة في سعر الفائدة الرئيسي إلى ارتفاع تكاليف بعض القروض العقارية ذات الفائدة المتغيرة، وخطوط الائتمان والقروض المرتبطة بالسعر الأساسي لدى البنوك التجارية.
أما أصحاب الرهون العقارية ذات الفائدة الثابتة، فلا تتغير دفعاتهم بالضرورة فور صدور القرار، لكنهم قد يواجهون شروط تمويل مختلفة عند تجديد عقودهم.
وقد تستفيد بعض حسابات الادخار والودائع من ارتفاع العوائد، بحسب سياسات المؤسسات المالية.
ولهذا يراقب المقترضون والمستثمرون قرارات البنك المقبلة لتقييم تأثيرها في ميزانياتهم وخططهم المالية.
موعد القرار المقبل لبنك كندا
من المقرر أن يصدر البنك قراره التالي بشأن أسعار الفائدة يوم 9 ديسمبر 2026.
وأكد المجلس أنه سيتخذ كل قرار بناءً على أحدث بيانات التضخم والتوظيف والنمو الاقتصادي، إلى جانب تطورات أسعار الطاقة والعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.
ولم يعلن البنك موعداً محدداً لزيادة جديدة، كما لم يؤكد أن رفع الفائدة في ديسمبر أمر محسوم.
