EN · Read this article in English
هلا كندا – أوتاوا – 11 نوفمبر 2026 – كشفت الحكومة الكندية تفاصيل جديدة بشأن توزيع ما يصل إلى 100 ألف فرصة إضافية للإقامة الدائمة خلال عام 2027، ضمن إجراءات استثنائية تستهدف تسريع معالجة طلبات المهاجرين الموجودين بالفعل داخل البلاد.
وأعلنت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC) أن هذه الفرص ستُخصص لفئات محددة، تشمل مواطني هونغ كونغ والأوكرانيين وأفراد عائلات المواطنين والمقيمين الدائمين، إلى جانب المتقدمين لأسباب إنسانية.
وتندرج المبادرة ضمن خطة أوسع لإتاحة ما يصل إلى 200 ألف فرصة إضافية خلال عام 2027، خارج الأهداف السنوية العادية للهجرة، بهدف تقليص الملفات المتراكمة وتعزيز الاستقرار القانوني للمقيمين المؤهلين.
توزيع فرص الإقامة الدائمة الإضافية في كندا
أوضحت الوزارة، في بيان رسمي صدر يوم 10 نوفمبر، الأعداد التقديرية للمستفيدين من المبادرة الإنسانية الجديدة، مع التركيز على الملفات التي تنتظر قرارات نهائية منذ فترات طويلة.
| الفئة المستفيدة | العدد المتوقع حتى |
| مسارات الإقامة لسكان هونغ كونغ | 32,000 |
| لمّ شمل العائلات الأوكرانية | 18,800 |
| الأزواج والشركاء والأبناء المعالون | 45,000 |
| الحالات الإنسانية والرحيمة | 12,600 |
وتجدر الإشارة إلى أن مجموع التقديرات القصوى للفئات الأربع يبلغ 108,400 شخص، رغم أن السقف المعلن للمسار الإنساني هو 100 ألف فرصة. ولم تقدم الوزارة توزيعاً نهائياً يفسر هذا الفارق، ولذلك لا ينبغي التعامل مع جميع الأرقام باعتبارها حصصاً مضمونة بالكامل.
تسريع ملفات هونغ كونغ وأوكرانيا
تعتزم الحكومة معالجة جميع الطلبات المتبقية ضمن مسارات الإقامة الدائمة المخصصة لسكان هونغ كونغ، والتي أُغلقت أمام الطلبات الجديدة في 31 أغسطس 2026.
ومن المتوقع أن تصل الموافقات الناتجة عن معالجة هذه الملفات إلى 32 ألف شخص، وفق تقديرات وزارة الهجرة.
أما برنامج لمّ شمل العائلات الأوكرانية، الذي توقف عن استقبال الطلبات في أكتوبر 2024، فتستهدف الحكومة استكمال معالجة ملفاته المتبقية، بما قد يشمل 18,800 مستفيد.
وتؤكد السلطات أن المستفيدين موجودون بالفعل داخل كندا، وبالتالي فإن منحهم الإقامة الدائمة لن يعني وصول أعداد مماثلة من المهاجرين الجدد من الخارج.
45 ألف فرصة للمّ شمل العائلات
خصصت الحكومة مساحة لمعالجة طلبات ما يصل إلى 45 ألف شخص من الأزواج والشركاء القانونيين والأبناء المعالين للمواطنين الكنديين والمقيمين الدائمين.
ويشمل الإجراء الأشخاص الموجودين داخل البلاد الذين قدموا طلباتهم بالفعل، وما زالوا ينتظرون القرارات النهائية من السلطات المختصة.
وتأمل الوزارة أن يساعد تسريع هذه الملفات على تقليص فترات الانتظار، مع السعي إلى تقريب مدة معالجة طلبات الأزواج والشركاء خارج كيبيك من 12 شهراً.
ويُنتظر أن يساهم هذا الإجراء في تخفيف حالة عدم اليقين التي تعيشها عائلات كثيرة، خصوصاً عندما يرتبط مستقبلها المهني والاجتماعي بالحصول على وضع إقامة مستقر.
تسهيلات جديدة للحالات الإنسانية
تشمل المبادرة أيضاً ما يصل إلى 12,600 شخص سبق أن حصلوا على موافقة مبدئية على طلبات الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية ورحيمة.
وتستهدف هذه الفئة أشخاصاً استوفوا مرحلة أساسية من تقييم طلباتهم، لكنهم ما زالوا ينتظرون استكمال الإجراءات النهائية للحصول على الإقامة الدائمة.
وأكدت وزارة الهجرة أن المبادرة لا تنشئ برنامجاً جديداً، ولا تعيد فتح المسارات التي أُغلقت سابقاً أمام استقبال الطلبات.
كما أوضحت أن أصحاب الملفات المشمولة لا يحتاجون إلى تقديم طلبات جديدة أو التواصل مع الوزارة للاستفادة من تسريع المعالجة.
100 ألف فرصة إضافية للعمال داخل كندا
إلى جانب المسار الإنساني، خصصت الحكومة ما يصل إلى 100 ألف فرصة أخرى للعمال الموجودين في كندا وعائلاتهم المؤهلة.
وستعمل السلطات الفيدرالية بالتعاون مع المقاطعات والأقاليم لتحديد العمال الذين يستجيبون لاحتياجات سوق العمل المحلية، خصوصاً عبر برنامج الترشيح الإقليمي.
وقد تشمل الإجراءات أيضاً ملفات مقدمة سابقاً ضمن برامج اتحادية محددة، بينها برامج رعاية الأشخاص وبرنامج الأغذية الزراعية وبعض مسارات الهجرة الاقتصادية المغلقة.
وتهدف الحكومة إلى الاحتفاظ بالعمال الذين اكتسبوا خبرة داخل كندا، وتقليل الحاجة إلى استقدام أعداد إضافية من الخارج.
هل ترتفع أعداد المهاجرين في 2027؟
تأتي المبادرة ضمن خطة الهجرة الكندية للفترة 2027-2029، التي تحدد هدف استقبال 380 ألف مقيم دائم سنوياً.
وتُضاف الفرص الاستثنائية المعلنة إلى هذا الهدف، لكنها موجهة إلى أشخاص يعيشون بالفعل داخل كندا، ولا تعني فتح باب التقديم لجميع الراغبين في الهجرة من الخارج.
وتؤكد الحكومة أن الإجراءات تهدف إلى تسريع معالجة الطلبات المتراكمة، مع مواصلة خفض أعداد المقيمين المؤقتين وتحقيق توازن بين متطلبات الاقتصاد والقدرة الاستيعابية للخدمات العامة.
ويبقى تنفيذ الخطة مرتبطاً بأهلية المتقدمين واستكمال إجراءات المعالجة، دون اعتبار الأعداد المعلنة ضماناً تلقائياً للحصول على الإقامة الدائمة.
