رسميا: الحكومة الفيدرالية تطرح مشروع قانون لتسريع وتيرة المشاريع الكبرى

هلا كندا – طرحت الحكومة الفيدرالية مشروع القانون C-39 لتسريع الموافقات على المشاريع الكبرى في كندا.

وجاء ذلك الاثنين، بالتزامن مع عودة البرلمان إلى الانعقاد بعد عطلة صيفية استمرت ثلاثة أشهر.

وأطلق الليبراليون على المشروع اسم قانون بناء كندا قوية.

وأعلن المشروع وزير شؤون مجلس العموم ستيفن ماكينون، ووزيرة العمل باتي هاجدو، ودومينيك لوبلان.

ويهدف القانون إلى تقليص مدة مراجعة المشاريع الكبرى وتسريع الموافقات عليها.

وتأمل الحكومة في بدء تنفيذ المشاريع بوتيرة أسرع ودعم الاستثمارات طويلة الأمد.

وجاء طرح القانون بعد قمة الاستثمار التي عقدها رئيس الوزراء مارك كارني الأسبوع الماضي.

وعرضت القمة أكثر من 150 مشروعًا للبنية التحتية أمام مستثمرين أجانب.

وتسعى الحكومة إلى جذب استثمارات تصل قيمتها إلى تريليون دولار.

إصلاح شامل لعملية الموافقات

قالت الحكومة إن القانون سيعيد تشكيل عملية الموافقات التنظيمية على المشاريع الكبرى.

وأكدت في الوقت نفسه الحفاظ على المعايير البيئية وحقوق الشعوب الأصلية.

ووصفته بأنه أحد أوسع الإصلاحات المتعلقة بتنفيذ المشاريع الكبرى في جيل كامل.

ويستند مشروع القانون إلى ثلاثة محاور رئيسية.

وتشمل بناء كندا الآن، والحفاظ على حركة الاقتصاد، وتعزيز كندا للجميع.

تغييرات تثير قلق النقابات

يتضمن القانون أيضًا تعديلات على قانون العمل الكندي.

وأثارت هذه التعديلات مخاوف لدى منظمات عمالية بشأن حقوق الموظفين في الإضراب.

وتقول الحكومة إن التغييرات ستعزز المفاوضات الجماعية بين العمال وأصحاب العمل.

كما تهدف إلى معالجة الخلافات في وقت مبكر والوصول إلى اتفاقات تفاوضية.

وتؤكد الحكومة أنها ستواصل حماية حق العمال في الإضراب.

وأوضح مسؤول حكومي أن التعديلات ستؤثر بشكل خاص على عملية المفاوضات الجماعية.

وتشمل قطاعات شهدت إضرابات سابقة أو خضعت لإجراءات الوساطة.

النقابات تراقب المشروع

قالت رئيسة المؤتمر الكندي للعمل، بيا بروسك، إن النقابات ستراقب مشروع القانون عن كثب.

وأضافت أن النقابات ترحب بتأكيد الحكومة حماية حق الإضراب، وأكدت أن أي قيود على هذا الحق ستكون غير مقبولة.

وأشارت بروسك إلى الحرب التجارية المستمرة بين كندا والولايات المتحدة.

وقالت إن النقابات مستعدة للدفاع عن الوظائف الكندية ودعم الاستثمار وبناء المشاريع.

لكنها شددت على ضرورة عدم تقييد قدرة العمال على التفاوض.

وأكدت أن النقابات ستراجع نص القانون بعناية قبل إصدار موقفها النهائي.

حكومة كارني تستعد لخريف تشريعي حاسم

وصف كارني الدورة الخريفية للبرلمان بأنها مرحلة حاسمة لحكومته، وتعهد بطرح تشريعات وصفها بأنها من الأكثر تأثيرًا خلال عقود.

ويمتلك الليبراليون حاليًا حكومة أغلبية في مجلس العموم.

وجاء ذلك بعد سلسلة من انتقالات النواب واستقالات، إضافة إلى جولتين من الانتخابات الفرعية.