هلا كندا – أعلنت الحكومة الفيدرالية أنها تلقت أكثر من 21 ألف رسالة إلكترونية ضمن المشاورات العامة بشأن التعديلات المقترحة على آلية مراجعة والموافقة على مشاريع البنية التحتية الكبرى.
مؤكدة أنها ستقضي الأسابيع المقبلة في دراسة جميع الملاحظات قبل نشر تقرير شامل بنهاية الصيف.
وأوضحت الحكومة أن المشاورات، التي أغلقت الأربعاء الماضي، شملت أيضاً 187 مذكرة مكتوبة من جهات معنية، بينها جماعات السكان الأصليين، ومنظمات بيئية، وأكاديميون، ومراكز أبحاث، إضافة إلى حكومات المقاطعات والأقاليم والبلديات.
كما عقد المسؤولون 24 اجتماعاً مع مجموعات السكان الأصليين، بينها ثلاث جلسات افتراضية، إلى جانب 27 اجتماعاً مع أصحاب المصلحة.
وتتضمن المقترحات الحكومية السماح بالموافقة المبدئية على المشاريع الكبرى قبل استكمال مراجعتها البيئية، وإعفاء بعض المشاريع من قوانين حماية الأنواع المهددة بالانقراض، إضافة إلى نقل مسؤولية مراجعة مشاريع خطوط الأنابيب والطاقة من وكالة تقييم الأثر الكندية إلى هيئة تنظيم الطاقة الكندية.
وتقترح الحكومة أيضاً إنشاء “مناطق اقتصادية” مخصصة لمشاريع النقل والاتصالات والطاقة، تمنح مجلس الوزراء صلاحيات أوسع لتحديد الأنشطة المسموح بها والموافقة المسبقة على بعض المشاريع.
وأثارت هذه الخطط انتقادات من جماعات السكان الأصليين والمنظمات البيئية، التي اعتبرت أن المقترحات أُعدّت دون تشاور كافٍ، وحذرت من تأثيرها على حقوق السكان الأصليين وحماية البيئة.
من جانبها، طالبت حزب الخضر الحكومة بتوضيح آليات المساءلة في حال تضررت الأنواع المهددة بالانقراض نتيجة هذه الإصلاحات، كما أعرب عن مخاوفه من الصلاحيات الواسعة المقترحة لإنشاء المناطق الاقتصادية.
وفي المقابل، أيد منتدى السياسات العامة في أوتاوا معظم الإصلاحات، داعياً الحكومة إلى الإسراع في تقديم مشروع القانون إلى البرلمان قبل انعقاد قمة الاستثمار الكندية في منتصف سبتمبر، لإرسال رسالة واضحة للمستثمرين بأن إصلاحات تسريع المشاريع أصبحت قيد التنفيذ.
