هلا كندا – تتجه كندا إلى فرض قيود جديدة على استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عاماً، ضمن مشروع قانون اتحادي جديد يركز على السلامة الرقمية وحماية القُصّر على الإنترنت.
وينص مشروع القانون C-34، المعروف باسم «قانون وسائل التواصل الاجتماعي الآمنة»، على منع من هم دون 16 عاماً من امتلاك حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، مع السماح لبعض المنصات بطلب استثناء إذا أثبتت أنها تطبق إجراءات حماية كافية للأطفال.
كما يشمل المشروع تنظيم بعض خدمات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، ويفرض عليها التزامات تتعلق بالسلامة والشفافية والحد من المحتوى الضار.
وتقول الحكومة الفيدرالية إن الهدف من القانون هو نقل مسؤولية حماية الأطفال من الأهل وحدهم إلى الشركات التي تصمم وتشغّل هذه المنصات. ويشمل ذلك إلزام الخدمات الرقمية بتقليل تعرض الأطفال للمحتوى المؤذي، والحد من التفاعلات عالية الخطورة، ووضع آليات واضحة للإبلاغ عن المحتوى الضار وحجبه. كما ينص المشروع على إنشاء «لجنة السلامة الرقمية في كندا» لتطبيق القواعد الجديدة ومراقبة الامتثال.
ويأتي هذا التحرك في وقت تتصاعد فيه النقاشات داخل كندا بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي والروبوتات الذكية على الصحة النفسية للأطفال والمراهقين. كما يفتح الباب أمام جدل واسع حول كيفية التحقق من العمر، وحدود الخصوصية، وما إذا كانت هذه القيود ستحقق حماية فعلية أم ستفرض أعباء إضافية على المستخدمين والمنصات. وحتى الآن، لا يزال مشروع القانون في مراحله البرلمانية الأولى ولم يتحول بعد إلى قانون نافذ.
