هلا كندا – أعلنت هيئة CRTC إلغاء رسوم تفعيل وتغيير وإلغاء باقات الهاتف والإنترنت في كندا، في خطوة تهدف لتعزيز المنافسة وحماية المستهلك.
وأوضحت الهيئة أن القرار صدر في 12 مارس 2026، على أن يدخل حيز التنفيذ الكامل في 12 يونيو 2026، ما يمنع شركات الاتصالات من فرض رسوم على العملاء عند الاشتراك أو تعديل الباقات أو إلغائها.
وشملت الرسوم الملغاة رسوم التفعيل التي كانت تتراوح بين 30 و80 دولارًا، إضافة إلى رسوم تغيير الباقة ورسوم الإلغاء وإنهاء الخدمة، والتي كانت تشكل عائقًا أمام انتقال العملاء بين الشركات.
في المقابل، سمحت الهيئة باستمرار بعض الرسوم المحدودة، مثل تكاليف التركيب المنزلي والخدمات الإضافية الاختيارية، بشرط موافقة العميل عليها.
ويأتي هذا القرار بعد مشاورات عامة واسعة شملت المستهلكين ومؤسسات المجتمع، حيث اعتُبرت هذه الرسوم عائقًا حقيقيًا أمام حرية الاختيار والاستفادة من العروض الأفضل في السوق.
ومن المتوقع أن يشمل القرار جميع مزودي خدمات الهاتف المحمول، إلى جانب معظم مزودي الإنترنت، خاصة الشركات الكبرى، ما سيؤثر بشكل مباشر على ملايين المستخدمين في البلاد.
ويرى مختصون أن هذه الخطوة ستدفع شركات الاتصالات إلى تحسين خدماتها والتنافس بشكل أكبر على جودة العروض بدل الاعتماد على الرسوم الإضافية للاحتفاظ بالعملاء.
ويأتي هذا التطور في سياق إصلاحات أوسع تعمل عليها الهيئة لتعزيز حقوق المستهلكين في قطاع الاتصالات.
بما في ذلك تبسيط مقارنة الباقات وزيادة الشفافية في الأسعار، ما يمنح الكنديين مرونة أكبر في إدارة خدماتهم الرقمية.
