هلا كندا – أعلنت الحكومة الكندية عن إلغاء الرسوم المرتبطة بتغيير أو إلغاء باقات الهاتف والإنترنت، في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوق المستهلكين وتسهيل التنقل بين مقدمي الخدمات.
وأوضحت هيئة الإذاعة والتلفزيون والاتصالات الكندية أن هذه الرسوم كانت تعيق المستخدمين من تغيير خططهم، ما دفع إلى اتخاذ قرار بإلغائها بعد مشاورات عامة شملت مستهلكين وشركات.
وبموجب القرار، لن يُطلب من الكنديين دفع أي رسوم إضافية عند تفعيل أو تعديل أو إلغاء خدمات الهاتف المحمول أو الإنترنت، ما يمنحهم مرونة أكبر للاستفادة من العروض الأفضل.
وأكدت الجهات المعنية أن هذه الخطوة تأتي ضمن تعديلات على قانون الاتصالات، وتهدف إلى حماية المستهلكين من الرسوم المفاجئة وتحسين الشفافية في العقود.
ومن المقرر أن يدخل القرار حيّز التنفيذ اعتباراً من 12 يونيو 2026، ضمن إطار أوسع يشمل تحديث قواعد خدمات الاتصالات في البلاد.
ويأتي هذا الإجراء في سياق جهود مستمرة لمعالجة ارتفاع تكاليف خدمات الاتصالات في كندا، خاصة بعد تقارير سابقة أشارت إلى ارتفاع رسوم التجوال التي يتحملها المستخدمون.
