قوانين ولوائح جديدة تدخل حيز التنفيذ في أونتاريو هذا الشهر

هلا كندا- دخلت حزمة واسعة من قوانين القيادة الجديدة حيز التنفيذ في أونتاريو خلال أواخر يونيو ومطلع يوليو 2026.

وذلك ضمن مساعي الحكومة لتعزيز السلامة على الطرق، وتشديد الرقابة على السائقين، ومكافحة الاحتيال في إصدار رخص القيادة، إلى جانب فرض معايير أكثر صرامة على قطاع النقل التجاري.

وتستند هذه التعديلات إلى قوانين أبرزها “Safer Roads and Communities Act” و”Reducing Gridlock Saving You Time Act” وتعديلات على قانون المرور في أونتاريو.

إلزام المدانين بالقيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات بتركيب جهاز فحص الكحول

اعتبارًا من 1 يوليو 2026، أصبح أي شخص يُدان جنائيًا بالقيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات في مخالفات ارتُكبت بعد هذا التاريخ، ملزمًا بتركيب جهاز “Ignition Interlock” داخل مركبته قبل السماح له بالعودة إلى القيادة.

ويمنع هذا الجهاز تشغيل السيارة إذا أظهر فحص النفس وجود نسبة كحول أعلى من الحد المسموح.

فترة سماح صارمة بعد إزالة الجهاز

بعد انتهاء فترة استخدام جهاز منع التشغيل، يخضع السائق لفترة تمتد ستة أشهر يمنع خلالها منعًا باتًا قيادة أي مركبة في حال وجود أي أثر للكحول أو المخدرات في جسمه، حتى وإن كانت النسبة منخفضة جدًا.

تعليق الرخصة فورًا عند مخالفة شرط “صفر كحول”

إذا ضبطت الشرطة سائقًا خلال فترة الستة أشهر وبجسمه أي أثر للكحول أو المخدرات، تُعلّق رخصة قيادته إداريًا بشكل فوري على جانب الطريق، دون انتظار صدور حكم من المحكمة.

قيود جديدة على رخص القيادة الأجنبية للمهاجرين

فرضت أونتاريو قواعد جديدة على القادمين من دول لا ترتبط معها باتفاقيات تبادل رخص القيادة.

وبموجب التعديلات:

يُحتسب بحد أقصى 12 شهرًا فقط من خبرة القيادة المكتسبة خارج كندا.

يجب اجتياز اختبار النظر والاختبار النظري.

يجب اجتياز اختبار القيادة G2.

يجب اجتياز اختبار القيادة الكامل G.

لا يحق للمتقدم دخول اختبار G النهائي إلا بعد مرور 12 شهرًا على نجاحه في اختبار G2.

وقالت الحكومة إن الهدف من هذه الإجراءات هو الحد من الاحتيال وضمان اكتساب السائقين خبرة حقيقية في القيادة داخل أونتاريو.

تجميد رسوم الرخص واختبارات القيادة

ألغت حكومة أونتاريو الزيادات السنوية التي كانت تُطبق على رسوم:

اختبارات القيادة.

رخص القيادة.

تراخيص مدربي القيادة.

وتوقعت الحكومة أن يوفر القرار نحو 66 مليون دولار لسائقي المقاطعة حتى نهاية العقد الحالي.

تشديد الرقابة على شركات النقل التجاري

أصبح بإمكان مسجل المركبات في أونتاريو فرض شروط جديدة على شهادات تشغيل المركبات التجارية (CVOR) في أي وقت، وليس فقط عند إصدار الشهادة أو تجديدها، ما يمنح السلطات قدرة أكبر على التدخل عند ظهور مخاوف تتعلق بالسلامة.

عقوبات إدارية جديدة لمشغلي النقل ومدارس تعليم القيادة

استحدثت الحكومة نظامًا للعقوبات الإدارية يسمح بفرض غرامات مباشرة على بعض المخالفات المتعلقة بمشغلي النقل التجاري ومدارس تعليم القيادة، مع إمكانية دفعها إلكترونيًا، بهدف تسريع إجراءات الإنفاذ وتخفيف الضغط على المحاكم.

قواعد أكثر صرامة لشركات سحب المركبات

شملت التعديلات الجديدة:

إلزام شركات السحب بتوثيق المركبات بالصور قبل نقلها.

وضع اسم الشركة ورقم الترخيص بشكل واضح على شاحنات السحب.

تجميد رسوم شهادات مشغلي السحب وتخزين المركبات حتى عام 2027.

رفع السرعة إلى 110 كيلومترات في الساعة

اعتبارًا من 26 يونيو 2026، رفعت أونتاريو الحد الأقصى للسرعة بشكل دائم إلى 110 كيلومترات في الساعة على أجزاء من:

الطريق السريع Highway 401 بين Highway 15 وHighway 16.

الطريق السريع Highway 416 بين Cedar Grove Road وHighway 401.

وأكدت الحكومة أن مخالفة القيادة بسرعة 150 كيلومترًا في الساعة أو أكثر ما زالت تُصنف كقيادة متهورة وتستوجب العقوبات المنصوص عليها.

شرط جديد للحصول على رخصة الشاحنات الثقيلة

أعلنت وزارة النقل عن شرط يبدأ تطبيقه في الأول من يناير 2027، يقضي بضرورة امتلاك المتقدم لاختبار رخصة الشاحنات الثقيلة (Class A) خبرة لا تقل عن ستة أشهر برخصة قيادة كاملة من الفئة G خلال آخر 12 شهرًا قبل التقدم للاختبار.

ولا تُحتسب فترات حمل رخص G1 أو G2 أو رخص الدراجات النارية ضمن هذه المدة.

تذكير بتعديلات دخلت حيز التنفيذ مطلع 2026

تشمل القوانين التي بدأ تطبيقها منذ يناير الماضي:

تعليق رخصة القيادة إلى أجل غير مسمى في حالات الإدانة بالقيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات التي تؤدي إلى الوفاة.
تمديد فترات تعليق الرخصة في المخالفات الأولى والثانية المتعلقة بالكحول أو المخدرات.
تمديد فترة احتساب السوابق للمخالفات المتكررة.
فرض تعليق تلقائي للرخصة بعد الإدانة بالقيادة المتهورة.
تعليق الرخصة لمدة 10 سنوات عند أول إدانة بسرقة مركبة، و15 سنة عند الثانية، وتعليقًا دائمًا عند الثالثة.
فرض غرامات قد تصل إلى 100 ألف دولار والسجن في جرائم استخدام أرقام تعريف مركبات (VIN) مزورة.
منح الشرطة صلاحيات أوسع لمصادرة الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في سرقة السيارات.