هلا كندا – أقرت حكومة كيبيك قانونا جديدا لتشديد إجراءات العلمانية، يشمل قيودا على بعض الممارسات الدينية في الأماكن العامة والمؤسسات التعليمية.
وأعلن وزير الهوية في حكومة المقاطعة جان فرانسوا روبرج تمرير القانون بدعم من حزب Parti Québécois، بينما عارضه كل من الحزب الليبرالي وQuébec solidaire.
ويتضمن القانون فرض قيود على الصلاة في الشوارع، مع السماح بها بشروط محددة عبر البلديات.
كما يوسع حظر ارتداء الرموز الدينية ليشمل العاملين في دور الحضانة والمدارس الخاصة، إضافة إلى منع تغطية الوجه بالكامل في عدد من المؤسسات التعليمية.
كما ينص التشريع على إنهاء التمويل الحكومي للمدارس الدينية الخاصة إذا لم تلتزم بشروط جديدة خلال ثلاث سنوات، من بينها وقف اختيار الطلاب أو المعلمين على أساس ديني.
وعدم تدريس محتوى ديني خلال الدوام الرسمي.
ويشمل القانون أيضا إلغاء غرف الصلاة في الكليات والجامعات، مع الإبقاء على بعض الأنشطة الدينية خارج أوقات الدراسة بشكل اختياري ومن دون تمويل حكومي.
ويأتي هذا الإجراء ضمن تعزيز قانون العلمانية السابق في المقاطعة.
ويأتي هذا التطور في سياق جدل مستمر حول التوازن بين العلمانية وحرية المعتقد في كندا، حيث أثار القانون انتقادات من بعض الأطراف السياسية والمجتمعية.
كما يعكس استمرار الانقسام حول السياسات المرتبطة بالدين ودورها في الفضاء العام داخل مقاطعة كيبيك.
