هلا كندا – أعلنت حكومة كيبيك أنها تعتزم تقديم مشروع قانون في الخريف المقبل يقضي بحظر الصلاة في الأماكن العامة، في إطار مساعٍ لتعزيز النهج العلماني بالمقاطعة.
وأكد وزير العلمانية جان-فرانسوا روبيرج أن ظاهرة “الصلاة في الشوارع” أصبحت قضية حساسة، خصوصاً بعد تزايد مشاهد الصلوات الإسلامية خلال مظاهرات مؤيدة لفلسطين أمام معالم بارزة مثل كاتدرائية نوتردام في مونتريال.
وكان رئيس الحكومة فرانسوا لوغو قد لمح في ديسمبر الماضي إلى إمكانية استخدام “شرط الاستثناء” لتجاوز بعض بنود الميثاق الكندي للحقوق والحريات، مشدداً آنذاك على رفضه لمشاهد المصلين في الشوارع.
وأثار الإعلان موجة من الجدل؛ إذ اعتبر المجلس الوطني للمسلمين الكنديين أن هذه الخطوة تستهدف المسلمين بشكل خاص، مؤكدًا أن الصلاة لا ينبغي أن تُمنع حتى إن كانت بعض أشكالها غير ملائمة سياسياً.
وفي المقابل، رحب “مركز شؤون إسرائيل والجالية اليهودية” بالخطوة، قائلاً إنه طالب الحكومة مراراً بالتحرك ضد الصلوات التي تعرقل الفضاء العام.
ويرى مراقبون أن حكومة لوغو، التي تواجه تراجعاً في شعبيتها، تحاول استعادة التأييد الشعبي عبر استغلال قضايا مرتبطة بالخوف من المسلمين. وكتب السيناتور الكندي السابق أندريه برات أن “المشكلة ليست في الصلاة بحد ذاتها، بل في المسلمين الذين يصلون”، مشبهاً الأمر بقانون حظر الرموز الدينية الذي استهدف الحجاب بشكل رئيسي.
كما حذرت جمعية الحريات المدنية الكندية من أن القرار سيكون “انتهاكاً خطيراً” لحرية الدين والتجمع.
وفي السياق نفسه، أعلن زعيم حزب كيبيك بول سان-بيير بلاموندو أنه سيطرح استفتاءً داخلياً لتحديد موقف حزبه من المسألة، واصفاً الصلوات العلنية بأنها “استحواذ ديني على الفضاء العام”.
من جهة أخرى، عبّر رئيس مجلس الأساقفة الكاثوليك في كيبيك مارتن لاليبيرتي عن قلقه من أن يشمل الحظر طقوساً كاثوليكية تقليدية مثل “درب الصليب” في الجمعة العظيمة، متسائلاً عما إذا كان سيُمنع حتى أداء اليوغا أو الصلاة أثناء زيارة البابا.
وكانت لجنة مستقلة قد قدمت هذا الأسبوع تقريراً من 300 صفحة تضمن 50 توصية لتشديد قواعد العلمانية، بينها تقييد الاستثناءات الدينية وتوسيع حظر الرموز ليشمل موظفي الحضانات، لكنها لم توصِ بحظر شامل للصلاة العامة، مفضلة ترك القرار للبلديات.
