هلا كندا – أظهر استطلاع جديد في أونتاريو رفضًا واسعًا لتعديلات حكومة المقاطعة على قوانين حرية المعلومات، وسط مخاوف من تراجع الشفافية والمساءلة.
أفادت البيانات أن 60 بالمئة من المشاركين يعارضون التعديلات، مقابل 24 بالمئة يؤيدونها، بينما لم يحسم 16 بالمئة موقفهم.
وشمل الاستطلاع آراء 1000 شخص خلال الفترة بين 20 و23 مارس، بعد إعلان الحكومة استثناء سجلات رئيس الوزراء وأعضاء حكومته من الكشف العام.
وأشارت النتائج إلى تباين داخل مؤيدي حزب المحافظين التقدميين، حيث أيد ثلثهم فقط التعديلات، بينما رأى 53 بالمئة ضرورة تصويت النواب ضدها. كما أبدى 73 بالمئة رفضهم لتطبيق التعديلات بأثر رجعي، وهو ما قد ينهي نزاعًا قانونيًا يتعلق بسجلات الهاتف.
وتشير البيانات إلى أن 64 بالمئة من المشاركين يعتقدون أن هذه التغييرات تهدف إلى تقليل المساءلة، وليس تحديث القوانين.
في المقابل، أكدت الجهات المعنية أن التعديلات تتماشى مع القوانين المعمول بها في مقاطعات أخرى وعلى المستوى الفدرالي، وتهدف إلى حماية خصوصية الأفراد.
ويأتي هذا التطور في سياق نقاش متصاعد حول الشفافية الحكومية في كندا، حيث تبرز قوانين حرية المعلومات كأداة أساسية لمحاسبة المسؤولين وضمان وصول الجمهور إلى المعلومات.
