هلا كندا – يعود أعضاء البرلمان في أونتاريو إلى مقرهم في كوينز بارك بعد توقف دام 102 يومًا، مع توقعات بجلسة ربيعية حافلة بالتشريعات والقرارات.
من المنتظر أن تقدم حكومة رئيس وزراء أونتاريو دوغ فورد ميزانيتها الجديدة يوم الخميس، بعد أيام قليلة من استئناف الجلسات. وتشير المعطيات إلى أن الحكومة ستطرح عدة ملفات مهمة تشمل التعليم، والشفافية، والاقتصاد، إلى جانب تغييرات تنظيمية جديدة.
في قطاع التعليم، تدرس الحكومة إجراء تعديلات على إدارة مجالس المدارس، بعد أن وضعت ثمانية مجالس تحت إشراف مباشر من المقاطعة.
وتشمل المقترحات المحتملة إلغاء دور الأمناء المنتخبين أو تعديل آلية عملهم، وسط جدل واسع حول مستقبل الحوكمة التعليمية.
على صعيد الشفافية، أعلنت الحكومة نيتها تقديم تشريع يستثني مكتب رئيس الوزراء والوزراء من قوانين حرية المعلومات.
وأثارت هذه الخطوة انتقادات من المعارضة، التي اعتبرت أنها تحد من قدرة الجمهور ووسائل الإعلام على متابعة قرارات الحكومة.
سياسيًا، تواجه أحزاب المعارضة تحديات داخلية، مع شغور مقعد سكاربورو ساوثويست بعد استقالة نائبة من الحزب الديمقراطي الجديد، إضافة إلى سباق قيادة الحزب الليبرالي في أونتاريو، ما قد يؤثر على توازن القوى داخل البرلمان خلال هذه الدورة.
اقتصاديًا، من المتوقع أن تركز الميزانية على مواجهة تداعيات الرسوم الأمريكية والاستثمار في التقنيات المستقبلية.
كما أكدت الحكومة أنها لن تخفض الإنفاق على الرعاية الصحية، رغم الضغوط المالية والتحديات الاقتصادية الحالية.
وتشمل المقترحات الأخرى المطروحة بث جلسات الكفالة مباشرة، وتوسيع استخدام مسارات السيارات المشتركة، وتعديل قوانين الكحول للسماح بالاستخدام في الفعاليات الثقافية، إضافة إلى مشروع لإنشاء مركز مؤتمرات جديد على الواجهة المائية في تورونتو.
ويأتي هذا التطور في سياق سعي حكومة أونتاريو لتنفيذ أجندة تشريعية واسعة خلال الربيع، وسط تحديات اقتصادية وسياسية متزايدة قد تؤثر على مسار القرارات الحكومية.
