هلا كندا – أصدر مجلس تنظيم الخدمات العقارية في أونتاريو قرارًا بتجميد الحسابات البنكية لأربع شركات وساطة عقارية تابعة لشبكة Save Max في مدينة ميسيساجا.
بعد ثبوت صرف 2.7 مليون دولار بشكل غير قانوني من حسابات الأمانات.
وأوضح المجلس أن القرار صدر عقب تحقيق استُكمل الشهر الماضي، وكشف عن استخدام أموال الأمانات خارج الأغراض القانونية المخصصة لها.
بما يشمل سداد قروض ورسوم إدارة عقارات وضرائب وبطاقات ائتمان وخدمات موردين.
وأكد المجلس أن تجميد الحسابات يهدف إلى حماية أموال العملاء ومنع أي سحوبات إضافية، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يُعد أقوى وسيلة متاحة لضمان عدم إساءة استخدام أموال الأمانات.
وأشار إلى أنه أخطر شرطة إقليم بيل بنتائج التحقيق، الذي بدأ عام 2024 بعد تلقي شكوى حول ممارسات مالية مريبة مرتبطة بشركات Save Max.
وبيّن التحقيق أن الأموال المصروفة كانت تُعاد عادةً قبل نهاية كل شهر، تزامنًا مع متطلبات تسوية حسابات الأمانات، إلا أن ذلك لا يلغي المخالفة القانونية.
كما أصدر المجلس أوامر فورية بتعليق نشاط الشركات الأربع، وإشعارات بسحب التراخيص، إلى جانب إجراءات مماثلة بحق شخصين مرتبطين بالقضية.
وأكد المجلس أن حسابات الأمانات يجب أن تُستخدم حصريًا لتأمين الودائع وإتمام الصفقات العقارية.
وأن أي مخالفة لذلك تُعد انتهاكًا خطيرًا لقانون تنظيم الوسطاء العقاريين، وتؤثر سلبًا على ثقة المستهلكين ونزاهة السوق.
وأشار إلى أن نحو 400 وسيط عقاري سيتأثرون بهذه الإجراءات، داعيًا المشترين والبائعين إلى التواصل مع وكلائهم.
كما طلب من الوسطاء الذين لديهم عمولات مستحقة التقدم بطلبات تعويض عبر التأمين المخصص لذلك.
ولم يصدر تعليق فوري من شبكة Save Max حتى الآن.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
