هلا كندا – استبعد وزير الطاقة الكندي تيم هودجسون، الأربعاء، إدراج خطة شركة ترانس ماونتن لزيادة القدرة التشغيلية لخط الأنابيب الحكومي ضمن قائمة المشاريع ذات الأهمية الوطنية، قبل المضي في الموافقة على مشروعات كبرى جديدة.
وقال هودجسون: “التحسين ليس مشروعاً ذا مصلحة وطنية برأيي. وإذا كان هناك ما يبرر المضي فيه، ستقدمه الشركة وسندرسه عبر المسار المعتاد”، في إشارة إلى آلية التقييم التقليدية.
ويأتي ذلك في وقت وعد فيه رئيس الوزراء مارك كارني بتحويل كندا إلى قوة طاقة عالمية رائدة، بعد إقرار حزبه في يونيو قانون بناء كندا الذي يمنح الحكومة صلاحيات واسعة للموافقة على المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي.
ويُذكر أنّ الحكومة الفدرالية اشترت خط “ترانس ماونتن” عام 2018، ومولت توسعته الضخمة الذي دخل الخدمة في مايو 2024، ما ضاعف طاقته الاستيعابية إلى 890 ألف برميل يومياً، مع إمكانية رفعها إلى نحو 1.2 مليون برميل يومياً عبر عمليات تحسين تقنية، وفق ما أكده الرئيس التنفيذي للشركة مارك ماكي.
وأوضح ماكي: “من وجهة نظري، تحسين الخطوط القائمة هو الخطوة الأولى والأسهل، ثم نضيف القدرة حسب الحاجة، وبعدها يمكن تقييم ما إذا كنا بحاجة إلى خط أنابيب جديد من عدمه.”
وتعمل الأنابيب حالياً بنسبة 85% من طاقتها القصوى، وهو ما دفع رئيس وزراء بريتيش كولومبيا ديفيد إيبي للمطالبة بإعطاء الأولوية لاستغلال خط “ترانس ماونتن” بشكل كامل قبل التفكير في أي مشروع جديد يمر عبر المقاطعة.
وفي السياق نفسه، شدد زعيم المحافظين بيير بويليفر على أنّ كندا يجب أن تعطي الأولوية لتحسين خط “ترانس ماونتن”، لكنه أضاف: “ذلك لن يكون كافياً، فنحن نملك القدرة على تصدير ما بين مليونين إلى ثلاثة ملايين برميل إضافية يومياً إلى الأسواق العالمية، لذا علينا أن نفعل ذلك كله.”
وأكد ماكي أن هناك حلولاً “عملية وفعالة من حيث التكلفة” لزيادة القدرة التشغيلية للخط، من خلال تعزيز قوة الضخ بمحركات إضافية في مواقع قائمة وأخرى جديدة محتملة، إضافة إلى تحديث البنية التحتية للطاقة وربما تمديد أنابيب إضافية عند الحاجة.
