هلا كندا -تحقق الشرطة الملكية الكندية في جرائم حرب محتملة تتعلق بجنود إسرائيليين يحملون الجنسية الكندية على خلفية الحرب على قطاع غزة.
وبحسب التقرير، فإنه لا يُعرف حتى الآن سوى تفاصيل قليلة حول التحقيق الذي أجرته الشرطة الكندية في ما أسمته «الصراع المسلح بين إسرائيل وحماس»، حيث أكدت خدمة الشرطة التحقيق للصحيفة، لكنها رفضت الإجابة على الأسئلة حول نطاقه.
وأثار نبأ التحقيق ضجة في أوساط الجاليتين اليهودية والإسرائيلية في كندا، إذ إنها المرة الأولى التي يُجرى فيها تحقيق رسمي من قِبل الحكومة، وليس بمبادرة من جهات خاصة.
وعلقت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية على التطور بأنه «تصعيد في العلاقات بين البلدين»، إذ أنه لأول مرة تُجري الحكومة الكندية تحقيقًا في تورط مواطنين يحملون الجنسية الكندية في جرائم ضد الإنسانية ارتكبها جنود إسرائيليون أثناء مشاركتهم الحرب على غزة.
ولفتت الصحيفة إلى أن السلطات الكندية بدأت بتحقيقاتها ضد جنود إسرائيليين في العام الماضي، عام 2024، ولم يُنشر أي شيء عن التحقيق، لكن ما نشرته صحيفة «تورنتو ستار» المحلية اليوم بدأ يُثير هذا التحقيق قلق الجالية الإسرائيلية، وقالت: «كندا تزداد عدائية يومًا بعد يوم».
وأضافت أن الشرطة الملكية الكندية تُطلق على هذا التحقيق اسم «التحقيق الهيكلي»، وهو مصطلح يُشير إلى التحقيقات في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وتندرج هذه التحقيقات ضمن برنامج كندي يُسمى «البرنامج الوطني للجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب»، وهو برنامج مشترك بين الشرطة الملكية الكندية ووزارة العدل ووكالة خدمات الحدود الكندية ودائرة الجنسية والهجرة.
وقالت يديعوت إنه بخلاف التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في حرب أوكرانيا – والذي تضمن دعاية واسعة وموقعًا إلكترونيًا مخصصًا، وخطًا ساخنًا، ومقابلات إعلامية، ولافتات في المطارات – لم يُصاحب التحقيق المتعلق بإسرائيل أي دعاية عامة أو جمع أدلة.
وأضافت أن الصياغة التي استخدمتها جهات إنفاذ القانون هي تحقيق في «جرائم متعلقة بالنزاع بين إسرائيل وحماس».
وقالت «وفقًا للعقلية السائدة في كندا، فإن إسرائيل هي التي ترتكب جرائم حرب في غزة»، لافتة إلى أن هناك العديد من المواطنين الكنديين الذين يُصنفون كجنود منفردين، وأن العديد من الإسرائيليين المقيمين في كندا عادوا إلى إسرائيل للمشاركة في الحرب، وعادوا إليها منذ ذلك الحين.
ووفقًا للشرطة الكندية الملكية، فإن الهدف من البرنامج هو دعم «التزام كندا بالعدالة الدولية والتحقيق في الجرائم الخطيرة».
