هلا كندا – يخضع تأجير العقارات في أونتاريو لقانون الإيجارات السكنية (RTA)، الذي يحدد بدقة حقوق المستأجرين ويلزم الملاك باحترامها.
ويهدف هذا الإطار القانوني إلى ضمان بيئة سكنية آمنة ومستقرة، مع منع أي تجاوزات أو استغلال.
ويوضح القانون أن المستأجر يتمتع بعدد من الحقوق الأساسية، أبرزها:
الخصوصية: لا يحق للمالك دخول الوحدة إلا بعد إشعار مكتوب قبل 24 ساعة، باستثناء حالات الطوارئ مثل الحريق أو التسرب.
الضيوف: يحق للمستأجر استقبال من يشاء من الزوار، ولا يمكن منع ذلك إلا في حال تسببوا في أضرار أو إزعاج.
الحيوانات الأليفة: لا يجوز فرض شرط يمنع امتلاك الحيوانات، إلا إذا كانت تسبب خطراً أو أضراراً أو تخالف لوائح خاصة بالمبنى.
طرق الدفع: لا يحق للمالك فرض وسيلة محددة لدفع الإيجار، بل يختار المستأجر الطريقة المناسبة له.
الودائع: لا يمكن للمالك طلب أكثر من إيجار شهر واحد كعربون للشهر الأخير، ولا يجوز استخدامه لإصلاحات أو رسوم إضافية.
الحماية من التمييز: يحظر على الملاك التمييز ضد المستأجرين وفقاً لميثاق حقوق الإنسان في أونتاريو.
الأمن والخدمات الأساسية: لا يجوز قطع المياه أو الكهرباء أو التدفئة، حتى في حالة التأخر عن السداد.
الإصلاحات والصيانة: المالك ملزم دائماً بإجراء الإصلاحات اللازمة والحفاظ على الوحدة صالحة للسكن.
المفاتيح والأقفال: إذا تم تغيير الأقفال، يجب على المالك تزويد المستأجر بمفتاح جديد.
الحماية من الانتقام: لا يمكن طرد المستأجر أو معاقبته بسبب تقديم شكوى حول الصيانة أو المخالفات.
الاستمرار في السكن: بعد انتهاء العقد المحدد المدة، يستمر العقد تلقائياً بشكل شهري أو دوري دون الحاجة لتوقيع عقد جديد.
الحماية من “الطرد بحجة الترميم”: يجب اتباع إجراءات قانونية صارمة في حال طلب الإخلاء لإجراء إصلاحات كبرى، ويحق للمستأجر العودة بعد انتهاء الأشغال بنفس قيمة الإيجار.
الرسوم الإضافية: لا يجوز فرض أي مبالغ إضافية على الخدمات الأساسية أو الصيانة الاعتيادية غير المنصوص عليها في العقد.
أما بخصوص الزيادات في الإيجار، فيحدد القانون أن الزيادة لا يمكن أن تتم إلا مرة واحدة كل 12 شهراً، وبإشعار كتابي قبل 90 يوماً.
كما أنها مقيدة بنسبة قصوى تبلغ 2.5%، مع تحديد نسبة 2.1% لعام 2026. غير أن بعض المباني الجديدة المشيدة بعد 15 نوفمبر 2018 قد تُستثنى من هذه القيود.
وفي ما يتعلق بالإخلاء، فلا يمكن تنفيذه إلا عبر مجلس الملاك والمستأجرين (LTB) بعد اتباع جميع الخطوات القانونية، بدءاً من الإشعار الرسمي وصولاً إلى صدور قرار من المجلس وتنفيذه عبر عون قضائي.
وتصل الغرامات المترتبة على الإخلاء غير القانوني إلى 50 ألف دولار للأفراد و250 ألف دولار للشركات.
بهذا الإطار، يضمن القانون للمستأجرين في أونتاريو حماية متكاملة تشمل الخصوصية، الاستقرار المالي، والأمان السكني، بما يمنحهم الثقة والسيطرة الكاملة على علاقتهم التعاقدية مع الملاك.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
