هلا كندا – أظهرت بيانات هيئة الإحصاء الكندية أن معدل التضخم السنوي تراجع إلى 1.7% في يوليو مقارنة بـ1.9% في يونيو، وهو مستوى أقل بقليل من توقعات معظم المحللين.
وجاء الانخفاض مدفوعاً بتراجع أسعار البنزين بنسبة 16.1% على أساس سنوي، بعد إلغاء ضريبة الكربون الاستهلاكية مطلع العام.
ورأى كبير الاقتصاديين في بنك BMO دوغ بورتر أن تقرير يوليو يعد “إيجابياً نسبياً” رغم استمرار الضغوط في أسعار المواد الغذائية والإسكان، مشيراً إلى أن بيانات التضخم “حركت المؤشر قليلاً” نحو خفض محتمل للفائدة في سبتمبر، لكن الاحتمالات لا تزال ضعيفة.
ووفقاً لبيانات LSEG، ارتفعت رهانات الأسواق على خفض ربع نقطة مئوية في اجتماع بنك كندا المقرر في 17 سبتمبر إلى نحو 40%.
ومع ذلك، يظل التضخم الأساسي – المفضل لدى البنك المركزي – مستقراً حول 3%، ما يعقد قرار التوجه لخفض الفائدة.
وأشار اقتصاديون في CIBC إلى أن تأثير سنة الأساس يفسر جزئياً صلابة التضخم الأساسي، موضحين أن القراءة المعدلة لثلاثة أشهر تعكس معدل سنوي قدره 2.4%.
وبناءً على ذلك، أبقى CIBC على توقعاته بخفض الفائدة ربع نقطة الشهر المقبل، في حين حافظت RBC على توقعاتها بعدم خفض إضافي هذا العام.
وعلى صعيد تفاصيل الأسعار، تسارعت وتيرة التضخم في الأغذية إلى 3.4%، مع قفزة في أسعار الحلويات بنسبة 11.8% والقهوة بـ28.6%، نتيجة ضعف المحاصيل في بلدان الإنتاج.
كما ارتفعت أسعار العنب الطازج بنحو 30%، ما ساهم في زيادة تكلفة الفواكه الطازجة.
في المقابل، استمرت أسعار المساكن في الارتفاع الطفيف لتسجل 3%، مدفوعة بزيادة الإيجارات في مقاطعات الأطلسي وبريتش كولومبيا، رغم أن انخفاض تكاليف الرهن العقاري حدّ من الضغوط.
وأكد بورتر أن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة تضيف بعض “الصلابة” إلى تضخم السلع المعمرة، خاصة في السيارات، بينما تظل عوامل المناخ السبب الأبرز وراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
