هلا كندا – تم التصويت رسميا على اقتراح الحزب الديمقراطي الجديد NPD الذي يدعو كندا إلى الاعتراف بدولة فلسطين وعدة مطالب أخرى، ولكن بعد عدة تعديلات أثارت جدلا وسط البرلمان.
وبعد أن كان الاقتراح محكوم عليه بالفشل، عقب تصريحات وزيرة الخارجية ميلاني جولي الرافضة، تم الإعلان رسميا عن تمرير الاقتراح بتصويت الأغلبية، ولكن حدثت بعض التغييرات في الجزء المخصص للاعتراف بدولة فلسطين.
وبعد إثارة اهتمام دولي كبير وانقسام بين أعضاء البرلمان أثناء المناقشة، تم تمرير اقتراح الحزب الوطني الديمقراطي غير الملزم ولكن الرمزي في النهاية بأغلبية 204 صوتًا مقابل 117 صوتًا.
وصوت رئيس الوزراء جاستن ترودو وجميع النواب الليبراليين تقريبًا لصالحه، إلى جانب الحزب الوطني الديمقراطي وكتلة كيبيك والنواب الخضر.
وصوت زعيم المحافظين بيير بوليفر وحزبه ضد الاقتراح.
وفي حين تم تغيير أغلب النقاط المتواجدة في الاقتراح تقريبًا، يمكن القول إن التغيير الأكبر جاء في السطر الأخير.
وكان هذا السطر في الأصل يطلب من مجلس النواب دعوة الحكومة إلى “الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين”، لكن تمت إعادة كتابته ليقول: “العمل مع الشركاء الدوليين للسعي بنشاط لتحقيق هدف التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، بما في ذلك إنشاء دولة فلسطين كجزء من حل الدولتين عن طريق التفاوض”.
وقال زعيم الحزب الوطني الديمقراطي، جاغميت سينغ، في حديثه للصحفيين قبل التصويت مباشرة، وهو يحتفل بفوز اقتراحه بينما كان يواجه أسئلة حول سبب التغييرات المفاجئة والكثيرة: “لقد أجبرنا الحكومة على التحرك في اتجاه معين، وحققنا النتيجة المرجوة”.
وأثارت التعديلات الأخيرة التي طرأت على الاقتراح، وأيدها الحزب الوطني الديمقراطي، غضبًا في مجلس النواب، حيث أثار المحافظون مخاوف إجرائية بشأن طرح مثل هذه التعديلات الجوهرية المتعلقة بالسياسة الخارجية لكندا في وقت قصير جدًا لدرجة أنه عندما تم تقديمه، بدا أن الاقتراح الليبرالي لم يتم طرحه بعد.
وقد أعرب عدد قليل من النواب الليبراليين، الذين رفضوا عدم منحهم أي وقت تقريبًا لمناقشة التعديلات التفصيلية، عن هذه احباطهم.
وقال النائب الليبرالي أنتوني هاوسفاذر، الذي انضم إلى زملائه في الحزب ماركو مينديسينو وبن كار في التصويت ضد الاقتراح “لقد تم طرح هذا بعد انتهاء المناقشة بأكملها، كيف يمكن أن يكون لديك مثل هذا التعديل الموضوعي الذي لا يحظى أحد بفرصة رؤيته أو مناقشته على الإطلاق؟”.
وأثناء مطالبة نائب رئيس مجلس النواب كريس دينتريمونت باستبعاد التعديل من الاقتراح، قال زعيم المحافظين في مجلس النواب أندرو شير إنه “على أقل تقدير” كان يجب عليه تأجيل التصويت حتى يوم الثلاثاء لإتاحة الوقت لاستيعاب التغيير الكبير في الاقتراح.
ودعا الاقتراح في الأصل إلى تسع خطوات يجب على الحكومة الفيدرالية اتخاذها، بما في ذلك المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن؛ وتعليق تجارة جميع السلع العسكرية مع إسرائيل مع بذل المزيد من الجهود لوقف تجارة الأسلحة غير المشروعة مع حماس؛ والدعوة إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية.
كما ناشد الاقتراح الحكومة الكندية رفع الحد الأقصى المسموح به لتأشيرات الإقامة المؤقتة وهو 1000 شخص للفلسطينيين الذين يتطلعون إلى الفرار من غزة، وحظر المستوطنين المتطرفين من كندا، والحفاظ على اعتراف كندا بحق إسرائيل في الوجود والعيش بسلام مع جيرانها.
وقد تم تغيير كل واحد من هذه المطالب بطريقة ما من خلال التعديلات، بما في ذلك إدخال عبارة حول إلقاء حماس لسلاحها، والمساعدات الإنسانية التي تقدمها كندا وعروض إعادة التوطين، وإدانة عنف المستوطنين.
وجاء هذا بعد أن أوضحت وزيرة الشؤون الخارجية ميلاني جولي في كلمتها بشأن الاقتراح في وقت سابق من اليوم أن الحكومة الفيدرالية تتخذ موقف أكثر حيادية، ولا يمكن أن تتأثر باقتراح من المعارضة.
