الحكومة الكندية تحظر 324 نوعاً من الأسلحة النارية في كندا

أخبار هلا كندا – أعلنت الحكومة الليبرالية في كندا عن حظر 324 نوعًا إضافيًا من الأسلحة النارية، مشيرة إلى أن هذه الأسلحة تنتمي إلى ساحات المعارك وليست مخصصة للصيادين أو الرماة الرياضيين.

هذا القرار يأتي بعد حظر تم في مايو 2020 شمل 1500 ماركة وطراز من الأسلحة النارية، وهو الرقم الذي ارتفع إلى أكثر من 2000 بحلول نوفمبر من هذا العام بعد تحديد أنواع جديدة.

الحظر الأخير في كندا الذي أُعلن عنه يوم الخميس جاء استجابة لقلق دعاة السيطرة على الأسلحة، الذين أشاروا إلى أن العديد من الأسلحة ذات الطراز الهجومي لم تكن مشمولة بحظر عام 2020.

جاءت هذه الخطوة في كندا عشية الذكرى الخامسة والثلاثين لواقعة قتل 14 امرأة في مدرسة البوليتكنيك في مونتريال على يد مسلح.

وصف وزير الأمن العام في كندا دومينيك لوبلانك حادثة إطلاق النار في البوليتكنيك بأنها فصل مظلم أثر على جيل كامل.

قال لوبلانك في مؤتمر صحفي: “هدفنا هو ضمان عدم تدمير أي مجتمع أو أسرة بسبب عمليات إطلاق النار الجماعي في كندا مرة أخرى”.

وأضافت حكومة كندا الفيدرالية أنها تعمل مع المقاطعات والأقاليم والشرطة على خطة إعادة شراء الأسلحة المحظورة من الأفراد. وقد تم بالفعل تنفيذ مشروع تجريبي لجمع الأسلحة النارية المحظورة من الشركات.

وأوضحت كندا أيضًا أنها تعهدت بالعمل مع الحكومة الأوكرانية لتحديد كيفية دعم هذه الأسلحة في القتال ضد الغزو الروسي لأوكرانيا.

قال وزير دفاع كندا بيل بلير في المؤتمر الصحفي: “كل جزء من المساعدة التي يمكننا تقديمها للأوكرانيين هو خطوة نحو انتصارهم واستثمار يستحق وقتنا وجهودنا الجماعية”.

تشارك الأسلحة النارية المحظورة حديثًا في نفس الخصائص التقنية مع تلك المحظورة في مايو 2020، مما يعني أنه لم يعد من الممكن استخدامها أو بيعها بشكل قانوني في كندا، ولا يمكن نقلها إلا في ظروف محدودة.

وأكد المسؤولون أنه يمكن إضافة ماركات وموديلات إضافية إلى قائمة الأسلحة المحظورة، مع إشارتهم إلى أن لجنة الخبراء ستقدم المشورة بشأن الأسلحة التي لا تزال في السوق.

على سبيل المثال، لا تزال بندقية SKS، التي تم استخدامها في عمليات إطلاق النار، قانونية. وقال لوبلانك إن القرار بشأن هذا السلاح، الذي يستخدمه العديد من السكان الأصليين في كندا للصيد، سيتم اتخاذه بحلول فبراير قبل المرحلة التالية من برنامج إعادة الشراء.

“نريد التفكير في هذا الأمر خلال الأسابيع المقبلة”.

وأكدت الحكومة أيضًا نيتها تقديم تعديلات تنظيمية للبرلمان في 13 ديسمبر، لتنفيذ الالتزامات بالتأكد من مراعاة جميع ماركات وموديلات الأسلحة النارية قبل دخولها السوق في كندا.